المدونة

The post أم مكلومة في الفنيدق appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

إدارة الحدود المغربية في مواجهة القضايا البيئية.. نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة

المقدمة

مع تزايد التحديات البيئية العالمية أصبحت إدارة الحدود تلعب دوراً محورياً في تعزيز الاستدامة البيئية والتصدي للتهديدات التي تشكلها النفايات الخطرة والتلوث. ويلتزم المغرب، كجزء من المجتمع الدولي، بتطبيق القوانين البيئية والاتفاقيات متعددة الأطراف لضمان بيئة نظيفة ومستدامة. وتشكل الإدارة البيئية عند الحدود، وخاصة في مجال التعامل مع النفايات البلاستيكية والإلكترونية، جانباً حاسماً في هذا الالتزام.

يسعى هذا المقال إلى استكشاف كيفية تفعيل هذه الجهود في السياق المغربي، وتحديد الإجراءات الفعالة المتخذة لدعم أهداف التنمية المستدامة.

1. الاستدامة البيئية في إدارة الحدود

الرقابة الحدودية ودعم سلاسل الإمداد البيئية

تلعب الرقابة الحدودية دوراً محورياً في دعم الجهود البيئية من خلال تطبيق معايير صارمة على السلع المستوردة والمصدرة لضمان توافقها مع المعايير البيئية. في المغرب، تشمل هذه الإجراءات استخدام تقنيات الفحص المتقدمة، مثل أنظمة الفحص بالأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد الكيميائية، لضمان عدم دخول مواد خطرة أو نفايات غير مصرح بها.

علاوة على ذلك، تُعتبر الجمارك المغربية جزءاً لا يتجزأ من سلاسل الإمداد البيئية، حيث تسهم في تعزيز الممارسات المستدامة من خلال تيسير التجارة في المنتجات الصديقة للبيئة. ويتم تقديم حوافز ضريبية للمستوردين والمصدرين الذين يتبنون ممارسات صديقة للبيئة، مثل تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات المستدامة، كالسيارات الكهربائية والألواح الشمسية. هذه الحوافز تسهم في دفع الشركات نحو تبني تقنيات إنتاج أكثر استدامة وتقلل من الأثر البيئي للنشاط الاقتصادي.

مكافحة الجرائم البيئية عبر الحدود

تُعد الجرائم البيئية، مثل تهريب النفايات الخطرة والتداول غير القانوني للمواد الكيميائية من أخطر التهديدات التي تواجه البيئة العالمية. في المغرب تم تعزيز دور الجمارك في مكافحة هذه الجرائم من خلال تطوير أنظمة مراقبة فعالة وتعزيز التعاون الدولي مع الهيئات البيئية والجمارك العالمية.

يتم تطبيق إجراءات صارمة لمنع استيراد وتصدير النفايات الخطرة وفقاً للمعايير الدولية، مثل اتفاقية بازل واتفاقية روتردام، التي تفرض قيوداً على نقل المواد الخطرة عبر الحدود. وتقوم الجمارك بتنسيق عملياتها مع الوزارات المعنية، مثل وزارة البيئة ووزارة التجارة، لضمان تطبيق التشريعات البيئية بكفاءة.

2. إدارة حركة النفايات عبر الحدود

النفايات البلاستيكية والإلكترونية.. تهديدات جديدة تتطلب استجابة قوية

تُعتبر النفايات البلاستيكية والإلكترونية من أبرز التحديات البيئية الحديثة، إذ تشكل خطراً كبيراً على النظم البيئية والصحة العامة. يتم إنتاج ملايين الأطنان من هذه النفايات سنوياً، وغالباً ما يتم تصديرها إلى الدول النامية، حيث تكون قدرات المعالجة محدودة.

في المغرب تمثل النفايات البلاستيكية والإلكترونية مشكلة كبيرة تتطلب تدابير عاجلة. تمثل هذه النفايات تهديداً مباشراً للحياة البحرية والزراعية، كما أنها تحتوي على مواد كيميائية سامة يمكن أن تؤثر سلباً على الصحة العامة. في مواجهة هذا التحدي تم تعزيز الرقابة الجمركية على الواردات وتطوير إجراءات جديدة لضمان التخلص الآمن من هذه النفايات داخل البلاد.

وتتضمن الجهود الحالية تشجيع إعادة التدوير كخيار أساسي للتخلص من النفايات الإلكترونية والبلاستيكية. يتم تحفيز الشركات على تبني تقنيات إعادة التدوير من خلال منحها حوافز مالية وضريبية، وتشجيع الابتكارات التي تقلل من الأثر البيئي لهذه النفايات؛ كما يتم العمل على زيادة الوعي العام بأهمية إعادة التدوير وفصل النفايات، وذلك عبر برامج توعية موجهة للمجتمع.

تدابير مكافحة النفايات البلاستيكية والإلكترونية

لضمان التحكم الفعال في حركة النفايات عبر الحدود تم تبني عدة إجراءات تنظيمية تشمل:

إجراءات الإخطار المسبق: بموجب اتفاقية بازل يتوجب على الدول تقديم إشعار مسبق لدول الاستيراد حول نوع وكميات النفايات المراد نقلها. يضمن هذا الإجراء أن تكون الدول المستقبلة على دراية كاملة بالمواد القادمة إليها، ما يتيح لها اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة.

التعاون الإقليمي والدولي: يعمل المغرب بالتنسيق مع دول الجوار والمنظمات الدولية لتطوير إستراتيجيات مشتركة لمكافحة التجارة غير المشروعة بالنفايات. يتضمن ذلك تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية لتعزيز قدرات الجهات المعنية في الكشف والتعامل مع النفايات الخطرة.

تقنيات المراقبة الحديثة: تم إدخال تقنيات مراقبة حديثة عند النقاط الحدودية، مثل أنظمة الكشف بالأشعة السينية، لتمكين الجمارك من تحديد الشحنات المشبوهة والتحقق من محتوياتها بدقة عالية.

التشريعات الوطنية: تم إصدار قوانين وطنية صارمة لضمان عدم دخول النفايات غير القانونية إلى البلاد، مع فرض عقوبات مالية وجنائية على المخالفين.

3. الجهود المغربية لمواجهة التحديات البيئية عند الحدود

التنظيمات الوطنية لتعزيز الاستدامة البيئية

أصدر المغرب سلسلة من القوانين البيئية التي تهدف إلى حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. تشمل هذه القوانين قانون مكافحة تلوث الهواء، وقانون التقييم البيئي، وقانون إدارة النفايات. وتتضمن هذه التشريعات لوائح صارمة تهدف إلى تنظيم الاستيراد والتصدير ومنع دخول المواد التي قد تضر بالبيئة.

تشمل هذه القوانين أيضاً قوانين خاصة بتعزيز الطاقات المتجددة، مثل قانون منع استخدام الأكياس البلاستيكية، وقانون تشجيع استخدام السيارات الكهربائية. كما تم تطوير برامج وطنية لدعم مشاريع الطاقة النظيفة والابتكارات البيئية، مع تقديم حوافز ضريبية للمشاريع المستدامة.

الإجراءات الجمركية والفوائد الضريبية لدعم البيئة

اعتمدت الجمارك المغربية سلسلة من الإجراءات لتعزيز الالتزام البيئي من خلال تيسير استيراد المنتجات الصديقة للبيئة. تشمل هذه الإجراءات تخفيض الرسوم الجمركية على المعدات التي تساهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، مثل السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية الموفرة للطاقة.

كما تم فرض ضريبة بيئية على المنتجات البلاستيكية، تهدف إلى تقليل استخدام البلاستيك وزيادة تمويل مشاريع إعادة التدوير. يتم استخدام هذه الضرائب لتمويل المبادرات التي تهدف إلى تنظيف البيئة وتحسين إدارة النفايات. بالإضافة إلى ذلك تم تقديم إعفاءات ضريبية على المنتجات المتعلقة بالطاقة المتجددة والمعدات التي تساهم في تقليل استهلاك الطاقة.

الخاتمة

تبرز أهمية دور الجهات الحدودية في المغرب في تعزيز الاستدامة البيئية من خلال تطبيق معايير صارمة لحماية البيئة ودعم سلاسل الإمداد البيئية المستدامة. تواجه هذه الجهات تحديات كبيرة، منها التعامل مع النفايات البلاستيكية والإلكترونية التي تشكل تهديداً كبيراً على الصحة العامة والبيئة.

من خلال تطبيق القوانين البيئية والتعاون مع الشركاء الدوليين، يسعى المغرب إلى تقليل الأثر البيئي وتعزيز التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام. يتطلب تحقيق هذه الأهداف مزيداً من التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة، واستمرار الابتكار في مجال تقنيات المراقبة وإعادة التدوير لضمان مستقبل بيئي أفضل للأجيال القادمة.

The post إدارة الحدود لتحقيق الاستدامة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

سلطت ورقة بحثية منشورة ضمن العدد الأخير من مجلة “قضايا التطرف والجماعات المسلحة”، الصادرة عن “المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية”، الضوء على جهود المغرب في مكافحة التطرف والإرهاب، مؤكدة أن “المغرب له نصيب وافر من مخططات ومحاولات جماعات التطرف تنفيذ هجمات إرهابية فوق أراضيه، فالمملكة ليست بعيدة عن مخاطر التطرف، إذ تعد من البلدان المعنية باستراتيجية التوجس من قبل جماعات التكفير”.

وأشارت الورقة البحثية ذاتها، التي كتبها يحيى بن عبد الوهاب، باحث في سلك الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي، تحت عنوان “التطرف.. عوامله الخفية وخطاباته الفكرية وجهود المملكة المغربية للحد منه”، إلى أن “محاولات تنفيذ هجمات إرهابية في المغرب زادت مؤخرا نظرا لانتشار فروع تنظيم الدولة الإسلامية في منطقة الساحل والصحراء”.

وسجلت الورقة أن “المغرب من ضمن الأسماء الواردة في كتاب [إدارة التوحش]، لمؤلفه أبي بكر ناجي، هذا الكتاب الخطير الذي يُنَظّر إلى سياسة التوحش في البلدان العربية، يعتبر دستورا لجماعات التطرف الحديثة وموجها أسايا لسياساتها واستراتيجيتها وكيفية تعاملها مع المخالفين”.

وقال يحيى بن عبد الوهاب إن “المغرب تعاطى مع هذه المخاطر واتخذ إجراءات متنوعة مزجت بين الحل الأمني الاستباقي والحل القانوني والفكري عبر سن قوانين صارمة لمكافحة ظاهرة التطرف والإرهاب”، مضيفا أن السلطات الأمنية المغربية تمكنت منذ سنة 2002 من إجهاض 500 مشروع إرهابي و215 خلية إرهابية وفق تقرير منجزات وزارة الداخلية برسم سنة 2023.

وبين المصدر ذاته أن “تفكيك معطيات الجماعات الإرهابية المتطرفة خلال السنوات الأربع الأخيرة، يقود إلى خلاصات هامة جداـ مفادها أن خطر التنظيمات يشمل كل جهات المملكة من الشمال إلى الجنوب، كما أن معظم أفراد هذه الخلايا هي من فئة الشباب التي تشكل محط اهتمام كل جماعات التكفير”.

على الصعيد الفكري، أشارت الورقة إلى إطلاق المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، سنة 2017، برنامج [مصالحة] الذي يستهدف الأشخاص المتابعين والمحكوم عليهم بقضايا الإرهاب والتطرف، والذي يروم [المصالحة مع الذات ومع المجتمع ومع النص الديني… وكذلك محاولة تأهيلهم علميا عبر تقديم دروس تعنى بالجانب القانوني وحقوق الإنسان، مع تخصيص حيز هام للفكر الديني عبر إيضاح وإزالة اللبس فيما يتعلق ببعض المفاهيم وإزالة الوهم فيما يخص تأويل النصوص الشرعية وكيفية توظيفها]”.

في المقابل، اعتبر كاتب الورقة أنه رغم الجهود المبذولة من قبل المغرب لمكافحة الفكر المتطرف عبر برنامج “مصالحة”، الذي بلغ عدد المستفيدين منه منذ تدشينه 322 نزيلا، إلا أن هذه الجهود “تبقى قاصرة لكونها لم تقتحم بعد عوامل التطرف وأسبابه الحقيقة، ولم تدخل بعد بشكل جدي في تفكيك فلسفة التطرف واستدلالاتها، فالمستفيدون من هذا البرنامج هم فقط المتعاطفون وليس كبار قادة الفكر المتطرف”.

وعن أسباب التطرف، أشارت الورقة إلى أنه “يرجع إلى عوامل متداخلة ومتعددة المشارب، فمنها ما هو ديني محض ومنها ما هو سياسي بامتياز ومنها ما له ارتباط بالجوانب الاقتصادية والتنموية ومنها ما هو مزيج من الدين والسياسة والاقتصاد، فهذه الحقول وإن تفاوتت نسبتها إلا أنها تعد الركائز المؤدية لظهور التطرف”، لافتة في سياق مماثل إلى أن “دعاوى التكفير وعدم التسامح مع الآخر تصدر من جماعات لها مطامح متعلقة بالحكم والسلطة ممزوجة بنظرية تكن العداء للعلم الخارجي، وينتج لنا هذا الأمر خطابا دينيا خاصا بها مقتبسا من سياقات منغلقة من التاريخ بما يتوافق وتوجهاتها الإيديولوجية والحركية”.

وخلصت الورقة البحثية إلى أن “الفكر المتطرف آفة مركبة تحتاج إلى تضافر الجهود على مختلف الميادين مع إيلاء أهمية كبرى للميدان الفكري، وبشكل خاص التراث والتاريخ الديني، باعتباره ركيزة أساسا وموجها لجماعات التطرف لجذب المتطوعين وتجنيد الأفراد”، مؤكدة أن “توظيف الدين والتلاعب فيه لأهداف سياسية ضيقة أسهم في تقديم خطابات مضادة ومبررات لهذه الجماعات التكفيرية، ما أدى إلى استقطاب فئات مهمة من الشباب مستفيدة في الآن ذاته من غياب سياسات ناجحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأيضا انتشار القمع والتدخلات الخارجية في شؤون بعض الدول”.

The post ورقة بحثية: توظيف الدين لأهداف سياسية ينعش خطابات الجماعات المتطرفة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

ستدخل عملية صرف الدعم لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية منعطفا جديدا في 2025، حيث انتقل التنسيق بين الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وظروف هشاشة وبين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة إلى السرعة القصوى، خلال اجتماع موسع بينها؛ شارك فيه ممثلون عن رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والوكالات ذات الصلة، إلى جانب فاعلين مجتمعيين آخرين؛ على رأسهم التحالف المغربي للتوحد ومركز أمل.

وستركز الصيغة الجديدة للدعم، موضوع نقاش جار، على التكافل الفردي والتمدرس، حيث ستضطلع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بمهمة التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة خفيفة؛ فيما ستحتفظ المراكز بمهام رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة العميقة والمتوسطة، من غير القادرين على مواكبة التعليم، علما أن وزارة الداخلية (عمال الأقاليم تحديدا) هي الجهة التي ستضطلع بعملية الانتقاء والتصنيف وإحالة كل فئة على الجهة التي سترعاها في سياق تفعيل منظومة الدعم. وجرى الاتفاق مع السلطات الحكومية على كسب الوقت في عملية صرف الدعم الخاصة بالسنة الجارية بعدم المرور عبر طلبات عروض، وتقديم الجمعيات في المقابل قوائم بالمستفيدين إلى “الإنعاش الوطني” لغاية ضمان نجاعة العملية.

وأفاد رضوان علي، رئيس جمعية آباء وأصدقاء الأطفال المعاقين ذهنيا بالدار البيضاء ونائب الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وظروف هشاشة، في تصريح لهسبريس، أن وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة تراهن على الجمعيات والتحالفات لغاية إنجاح صيغة صرف الدعم الجديدة، التي سيجري اعتمادها خلال السنة المقبلة؛ من خلال تمرير رسائل إلى الفاعلين في قطاع رعاية الأشخاص في وضعية إعاقة بشأن أهمية الحوار والانفتاح على النقاش البناء مع المصالح الحكومية المختلفة، بما يخدم مصالح الفئة المذكورة من المجتمع، منبها إلى ضرورة الحرص على تبسيط المساطر الإدارية المتعلقة بالدعم المالي للأطفال في وضعية إعاقة لفائدة الجمعيات.

وشهد الاجتماع المشار إليه اتفاقا بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة وظروف هشاشة وباقي المشاركين على اعتماد اللوائح المقدمة من الجمعيات كوثائق رسمية للحصول على الدعم، مع الالتزام ببدء تنفيذ الشراكات الخاصة بسنة 2024 في غضون 15 يوما من استلام اللوائح والتقارير المالية المتعلقة بسنة 2023؛ فيما جددت الوزارة الوصية بالتعاون مع مؤسسة “التعاون الوطني” التزامها بتسريع صرف وتسوية المالية للسنة الماضية من أجل تمكين الجمعيات من مواصلة أنشطتها دون أية عقبات مالية.

وجرت، خلال أشغال الاجتماع الجديد، مناقشة سبل استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من التغطية الاجتماعية والطبية، بمشاركة مختلف القطاعات المعنية، حيث اقترحت بعض الأطراف اقتصار المرحلة الأولى من المشروع على الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من هشاشة اقتصادية، على أن تتسع التغطية تدريجيا لتشمل جميع الأشخاص المذكورين؛ فيما تم التأكيد على تولي لجنة تقنية دراسة الجوانب التقنية لضمان تحقيق أهداف المشروع.

واستغلت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الاجتماع من أجل تقديم عرض حول التقدم المحرز في مشروع “بطاقة الإعاقة” عبر المنصة الرقمية المخصصة، مشيرة إلى الدور الحيوي لهذه البطاقة في تحسين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات الضرورية وضمان استمرارية الدعم المقدم لهم.

The post تغييرات جديدة تطال صيغة صرف دعم جمعيات الأشخاص في وضعية إعاقة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

قال عبد الله بوصوف، الخبير في العلوم الإنسانية، إن “النظام العسكري الجزائري حاول كالعادة البحث عن مساحة إعلامية لتسويق بضاعته الفاسدة البوليساريو، التي أصبحت ككرة النار تحرق حاملها، خاصة أن النظام ذاته يرى في تيمور الشرقية تجربة يجب نسخها في ملف الصحراء المغربية”.

وأضاف الخبير في العلوم الإنسانية، في مقال له بعنوان “زيارة البابا فرانسيس إلى إندونيسيا ورسائل الدبلوماسية الدينية”، أن “خطاب البابا فرانسيس، سواء في إندونيسيا أو تيمور الشرقية، جاء فيه الكثير من التلميح للمصالحة ونسيان الماضي الأليم، وأن الأهم هو بناء المستقبل، تحت عناوين الحوار الديني والتسامح والمرور من نفق الصراع إلى نفق الصداقة”.

وأكد بوصوف أن “زيارة البابا فرانسيس إلى دول آسيا وأوقيانيا في شتنبر الجاري تحمل رسائل قوية في مجال الدبلوماسية الدينية”، مشيرا إلى أن “استقباله حوالي 41 من رجال الكنيسة من مناطق مختلفة من آسيا واجتماعه بمسلمي إندونيسيا والإمام الأكبر نصر الدين عمر سيفتح المنطقة على آفاق جديدة، غايتها العدالة الاجتماعية والحوار والاحترام المتبادل في إطار الأخوة الإنسانية”.

نص المقال:

تزامنا مع عقد المنتدى الإندونيسي الإفريقي الثاني في بداية شهر شتنبر، وخلاصات أهدافه، كجعله منصة إستراتيجية للتنمية، وما سجلته بعض التدخلات المفضوحة من طرف أجهزة النظام العسكري الجزائري بإقحام موضوع الصحراء المغربية وربطه بشكل عبثي بمحطة مؤتمر باندونغ سنة 1955، أي قبل تاريخ الاستقلال المشروط للجزائر في استفتاء يوليوز 1962؛ وهي تصريحات شاذة جاءت بعد فضيحة “الشنطة /المحفظة” بمنتدى تيكاد بطوكيو، وطرد المرتزقة من قاعة الاجتماع، وتصريح اليابان بعدم الاعتراف بكيان مخيمات تيتدوف، استقبلت إندونسيا في الفترة نفسها الحبر الاعظم وبابا الفاتيكان فرانسيس (87 سنة) في أطول رحلة رسولية في عهده، وهي الزيارة التي تأجلت منذ دجنبر 2019 بسبب الكوفيد. وشملت الرحلة بالإضافة إلى إندونسيا كلا من بابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية وسنغافورة.

وزيارة البابا فرانسيس في شتنبر 2024 تاريخية بكل المقاييس، أولا لأنها ثالث زيارة بعد زيارات بابوية سنتي 1970 و1989، وثانيا لأن إندونسيا أكبر دولة مسلمة في العالم، وتضم ست ديانات مختلفة تتوزع على 17 ألف جزيرة، وثالثا لأن إندونسيا، ذات 290 مليون نسمة، بأكثر من 87% مسلمين و3% مسيحيين (حوالي 30 مليون مسيحي)، توجد في مساحة جغرافية يستقر فيها أكبر عدد من مسلمي العالم، سواء في ماليزيا أو الصين أو الهند أو أفغانستان أو باكستان، وهي تتوفر على أكبر مسجد في آسيا، وحوالي مليون مسجد في كل التراب الإندونيسي.

وقد حًددت أهداف زيارة البابا في دعم حوار الأديان والحد من تداعيات التغييرات المناخية.

كما أشاد البابا فرانسيس بحرارة الاستقبال وتوقيع إعلان الاستقلال (نسبة لمسجد الاستقلال) مع الإمام الأكبر نصر الدين عمر؛ كما زارا معا “نفق الصداقة” الذي يفصل بين مسجد الاستقلال وكتدرائية المدينة، وهي أنشطة تدخل في مسلسل “الأخوة الإنسانية” الموقعة بالإمارات العربية بحضور إمام الأزهر الشريف، ثم الزيارة التاريخية إلى المغرب واستقبال البابا من طرف أمير المؤمنين الملك محمد السادس.

كنا سنكتفي بهذه القراءة لولا وجود قاسم مشترك بين الحدثين التاريخيين، وهو تيمور الشرقية التي احتفلت بالذكرى الخامسة والعشرين لتقرير المصير يوم 31 غشت بالانفصال عن إندونسيا؛ وهو الحدث الذي حضره الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وشخصيات أخرى.

وقد حاول النظام العسكري الجزائري كالعادة البحث عن مساحة إعلامية لتسويق بضاعته الفاسدة البوليساريو، التي أصبحت ككرة النار تحرق حاملها، خاصة أن يرى في “تيمور الشرقية” تجربة يجب نسخها في ملف الصحراء المغربية.

لكن الموضوع أعقد من رؤية النظام الجزائري، وتداخلت فيه عدة أطراف سياسية واقتصادية ودينية وتحالفات إيديولوجية، بدليل أنه رغم مرور 25 سنة على تقرير مصير تيمور الشرقية مازلت الجزيرة غير مستقرة أمنيا، وغير قادرة على تحقيق تطلعات السكان؛ بل إنه حتى بعد استفتاء تقرير المصير واستحواذ “الثوار” على السلطة سنة 2002 فإن اللاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي أطال بقاء القبعات الزرق إلى غاية سنة 2012. ومازالت تيمور الشرقية تستورد كل احتياجاتها من الخارج، مع استنزاف كبير لثرواتها من البن والغاز والبترول وبروز مظاهر الفقر والهشاشة على سكان الجزيرة؛ وهذا دليل على أن تقرير المصير لم يكن مطلبا شعبيا، بل مطلبا سياسيا واقتصاديا يحمل بصمات خارجية.

وهنا نستحضر وبقوة اسم Ana Gomes الملكفة بملف تيمور الشرقية، وسط صراعات قوية بين لشبونة وجاكرتا، السفيرة السابقة للبرتغال بإندونيسيا سنوات 2000 – 2003، ودورها الكبير في مساندة الثوار، وخاصة Xanana gusmao الذي سيصبح أول رئيس لتيمور الشرقية. فالسيدة Ana Gomes لم تكن بالدبلوماسية العادية، وهي القادمة من رحم الحركات التحررية من داخل الجامعات البرتغالية والناشطة اليسارية داخل منظمات حقوقية، ودورها الكبير في تنظيم استفتاء تقرير المصير جعل العديد من المراقبين والدبلوماسيين يطلقون عليها لقب “سيدة تيمور الشرقية”.

ويبدو أن النظام الجزائري لجأ إلى خدمات السيدة Ana Gomes بصفتها نائبة في البرلمان الأوروبي بين سنوات 2004 و2019، وهو ما يبرر تنقلاتها بين المواقع الإعلامية ومقرات التلفزيونات الأوروبية لتسويق إدانة المغرب في زمن Qatar gate في دجنبر 2022، وكيف تم توظيف ماضيها الدبلوماسي في التشويش على ملف مغربية الصحراء، سواء بالبرلمان الأوروبي أو مجموعات اللوبيينغ، سواء بستراسبورغ أو بروكسيل، مع تبنيها سردية “القاضي ميشيل كليز”.

أكثر من هذا فإن النظام الجزائري بعث بزعيم المرتزقة غالي إلى غاية غرفة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش، أثناء وجوده في احتفالات تيمور الشرقية في غشت 2024، لا لشيء سوى أخذ صورة للاستهلاك الإعلامي والانتخابي (رئاسيات تبون)، مع رئيس الوزراء البرتغالي السابق بين 1995 و2002، أي زمن أزمة ليشبونة وجاكرتا حول تيمور الشرقية.

ومن جهة أخرى فخطاب البابا فرانسيس، سواء في إندونيسيا أو تيمور الشرقية، جاء فيه الكثير من التلميح للمصالحة ونسيان الماضي الأليم، وأن الأهم هو بناء المستقبل، تحت عناوين الحوار الديني والتسامح والمرور من نفق الصراع إلى نفق الصداقة.

لكن العديد من الملاحظين، ومنهم رجال دين، مالوا إلى قراءة دينية لزيارة البابا فرانسيس، وذكّروا بتاريخ الصراع التجاري حول الجزيرة الذي يمتد منذ 1515 بين البرتغال وهولندا من جهة، والصراع السياسي والديني بين إندونيسيا (المسلمة) وتيمور الشرقية (المسيحية) من جهة ثانية، وأن الكنيسة كان لها دور كبير في مسلسل تقرير المصير لجزيرة أغلب سكانها كاثوليك. فزيارة البابا جون بول الثاني وخطابه الشهير “ملح الأرض” في 12 أكتوبر 1989 ساهم في إعطاء مساحة إعلامية كبيرة لملف تيمور الشرقية، وسرعان ما تغير كل شيء بارتكاب الجيش الإندونيسي مجزرة بمقبرة سانت كروز في شهر نوفمبر 1991، ذهب ضحيتها 300 محتج كاثوليكي، حيث قام صحافيان أمريكيان Amy GoodmanوAllan Nairn بتصوير الحدث ونشره على نطاق واسع، ما حمل معه موجة كبيرة من الغضب والإدانة في كل العواصم الغربية، عجلت بتوقيع اتفاق بين لشبونة وجاكرتا حول مسلسل استقلال تيمور الشرقية عن إندونسيا سنة 2002.

فالقراءة الدينية رسخت فكرة عدم تخلي الكنيسة عن تيمور الشرقية منذ وصول المستعمر البرتغالي الذي حمل معه المسيحية واللغة البرتغالية سنة 1515، مرورا بتقديم دعم سياسي وإعلامي و”تدويل” القضية، ووصولا إلى الاستقلال، من خلال زيارات بابوية مهمة سنوات 1970 -1989.

في حين كان عنوان زيارة البابا فرانسيس لسنة 2024 هو الدعوة إلى التعايش مع خصوم الأمس على المستوى السياسي والعقائدي في إطار الأخوة الإنسانية، انطلاقا أولا من إندونسيا التي تعترف بست ديانات، بأغلبية مسلمة وأقلية مسيحية، وترفع الشعار الوطني Bhinneka tunggal ika أي “الوحدة داخل التنوع”.

ثم من تيمور الشرقية ثانيا، ذات الأغلبية المسيحية، لكن بمشاكل أمنية واقتصادية وصراعات طائفية كبيرة ومظاهر فقر قوية، مقابل ثروات مهمة من الغاز والبترول في السواحل وباطن الأرض.

أعتقد أن زيارة البابا فرانسيس إلى دول آسيا وأوقيانبا في شتنبر 2024 تحمل رسائل قوية في مجال الدبلوماسية الدينية، وأن استقباله حوالي 41 من رجال الكنيسة من مناطق مختلفة من آسيا (الفلبين وماليزيا وفيتنام)، واجتماعه بمسلمي إندونيسيا والإمام الأكبر نصر الدين عمر، سيفتح المنطقة على آفاق جديدة غايتها العدالة الاجتماعية والحوار والاحترام المتبادل في إطار “الأخوة الإنسانية”.

The post رسائل زيارة البابا فرانسيس إلى إندونيسيا .. تيمور الشرقية والدبلوماسية الدينية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More