شهد محيط المحكمة الابتدائية بالرباط صبيحة اليوم تطويقا أمنيا مشددا، حيث تم تقديم 24 أستاذا من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وظل الأساتذة المعتقلون، قيد الحراسة النظرية، منذ يوم الخميس 14 أكتوبر، تاريخ اعتقالهم أثناء إنزالهم الوطني الذي دعت إليه التنسيقية. وكان الأساتذة مؤازرين من قبل أربعة محامين على رأسهم المحامية سعاد براهمة من هيئة المحامين بالدارالبيضاء. حضروا تقديم الأساتذة المعتقلين أمام النيابة العامة، بالقاعة 4 بالمحكمة. وقرر نائب وكيل الملك متابعة المعتقلين في حالة سراح، وحدد تاريخ 30 دجنبر 2021 موعدا لأول جلسة.
ووفقا لصك الاتهام الذي كيفت بموجبه النيابة العامة المتابعة القضائية، فالأساتذة متابعون بتهم: خرق حالة الطوارئ والعصيان، وفق مقتضيات المادتين 300 و302 من القانون الجنائي، والمادتين 3 و 4 من المرسوم رقم 292.20.2 صادر 23 مارس 2020 المتعلق بأحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وتخول المادة الثالثة من مرسوم حالة الطوارئ، للسلطة التنفيذية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية، صلاحيات واسعة لمواجهة الجائحة، وذلك باتخاذ كل التدابير والاجراءات اللازمة عن طريق المراسيم والمقررات التنظيمية والادارية أو بواسطة البلاغات والمناشير.
لذلك فكل القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية والمخول لها بمقتضى هذا المرسوم، هي ملزمة ويستوجب احترامها وتنفيذها; وفي حالة المخالفة وعدم الامتثال لها، نجد المادة الرابعة حاضرة لتحقيق الردع العام عن طريق ايقاع العقوبة في حق كل من لم يمتثل للإجراءات والتدابير المقررة، أثناء فترة سريان حالة الطوارئ الصحية، وذلك بتحديد عقوبة سجنية من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة مالية من 300 درهم إلى 1300 درهم، أو إحدى العقوبتين. وبتوفر القصد الجنائي يتم تكييف المتابعة بحالة العصيان أو إهانة موظف عمومي أثناء تأدية واجبه المهني.
The post 24 أستاذا متابع في حالة سراح بتهم خرق حالة الطوارئ والعصيان والتنسيقية تهدد بالتصعيد appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق