نظم مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بعد زوال يوم الاثنين 13 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة، لقاء دراسيا لتقديم ومناقشة مخرجات التقريرين اللذين أعدهما هذا الأخير، في إطار إحالة ذاتية، تحت عنوان “مقاربة مندمجة للحد من حجم الاقتصاد غير المنظم بالمغرب” و”الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للباعة المتجولين”..
و يندرج هذا اللقاء في إطار الشراكة والتعاون الوثيق بين المجلسين، تسليط الضوء على مجموعة من الإشكالات والتحديات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية غير المنظمة. واستهل اللقاء بالتوقيع على اتفاقية تعاون بين مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتميز بمشاركة نوعية، إذ عرف مشاركة رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضى الشامي وأعضاء المجلسين وعدد من الفاعلين الذين تم الاستماع إليهم أثناء الأعمال التحضيرية للتقريرين سالفي الذكر، حول تقديم المخرجات التي تم التوصل إليها وتهم بصفة عامة تحديات هيكلة الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة، لا سيما تلك المتعلقة بالتأهيل والمواكبة، والاندماج في منظومة الحماية الاجتماعية، وتمثيلية الفاعلين في الاقتصاد غير المنظم، ورفع الحواجز القانونية والتنظيمية، وتيسير الولوج إلى التمويل وإلى السوق.
وعقب عرض مخرجات و توصيات التقريرين، انخرط الحضور في مناقشة عامة، حيث اعتبر عبد الإله حفظي رئيس الفدرالية الوطنية للنقل، ورئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مجلس المستشارين، أن القطاع غير مهيكل وكر لتبييض الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، وأن أصل القطاع هو فشل المنظومة التعليمية. ودعا الدولة الى التطبيق الصارم للقانون لوضع حد للتهرب الضريبي من خلال ممارسة الأنشطة التجارية والصناعية خارج الضوابط القانونية. من جهتها اعتبرت الأستاذة الجامعية، والخبيرة في التحكيم وإدارة الأعمال صباح الشرايبي بنونة، أن تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أهمل التنصيص على ميكانيزمات التنسيق(من يتكلم ومع من؟)، ومن جهة أخرى إهمال التقرير لأربعة متدخلين أساسيين وهم : الجماعات المحلية، المجتمع المدني، الجامعة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مؤكدة أن القطاع غير مهيكل يشكل اقتصادا موازيا سببه الأساسي هو تواطؤ السلطات المحلية.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة أن التعامل مع الوحدات الانتاجية غير مهيكلة من اللازم، أن يتم بمقاربة اجتماعية، وليس فقط بهدف توسيع الوعاء الضريبي للدولة. لأن الاقتصاد غير مهيكل مترسخ في الثقافة المغربية، مؤكدا أن أكبر نقابة في الهند تضم 200 مليون منخرط من الباعة الجائلين.
من جانبه، اعتبر منصف الكتاني رئيس مؤسسة مبادرة للشباب والمقاولة عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن التقريرين اللذين تم عرضهما كلفا 120 اجتماعا، كل اجتماع خصص له من 4 الى 5 ساعات من النقاشات البناءة. وتم الانصات الى كل المتدخلين بما فيهم باعة جائلين ومقاولات جد صغرى.
وأكد منصف الكتاني أن من بين الأسباب الرئيسية لانتشار القطاع غير مهيكل، النقص الحاد في العرض الذي يخص التعمير التجاري، ففي سيدي البرنوصي مثلا بالبيضاء، هناك نقص من 10 الى 14 سوق نموذجي، مع العلم أن الجمعية التي تسير الأسواق النموذجية بالحي استنفدت امكانياتها للإشراف على تسيير أسواق نموذجية إضافية.
وأضاف منصف الكتاني، أن عدد الوحدات الانتاجية غير مهيكلة، تبلغ 4 مليون و200 ألف وحدة حسب دراسة لصندوق النقد الدولي، موضحا أن الاشكال مركب ويلزمه وقت وسن لقوانين رادعة ومتزنة.
وختم اللقاء بكلمة لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضى الشامي، الذي أكد على ضرورة التمييز بين القطاع غير منظم المعيشي، والقطاع غير منظم الاجرامي (التملص والتهرب الضريبي و لتهريب)، مؤكدا أن محاربة القطاع غير مهيكل يجب أن تتم بالتكوين وعلى المستوى المحلي وبالتواصل.
The post قالوا في لقاء مجلس المستشارين: القطاع غير مهيكل وكر لتبييض أموال المخدرات! appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق