أطلقت وزارة التربية الوطنية مشروعا تجريبيا يهدف إلى تكوين 22 أستاذا للتعامل مع وضعيات التنمر في الوسط المدرسي، وفق “طريقة الاهتمام المشترك”.
ويندرج هذه المشروع التجريبي الأول من نوعه في إطار الحملة الوطنية للاستعمال الآمن للأنترنيت، ويهم في مرحلته الأولى ثلاث مؤسسات تعليمية في العاصمة الرباط.
وقالت الوزارة في بيان إنها تهدف من خلال هذه الورشات إلى إعداد فرق متخصصة في التعامل مع حالات التنمر خصوصا بعد ارتفاعها في الفضاء الافتراضي خلال جائحة فيروس كورونا.
وستستفيد الأطر البيداغوجية المشاركة في النسخة الأولى من أربع حصص تكوينية خلال شهر يناير، منها حصص نظرية وتوجيهات عملية للتعامل مع حالات التنمر وحالات التحرش الالكتروني.
وتعليقا عن الموضوع، أكد الذكتور عبد الجبار شكري، أستاذ علم النفس والإجتماع، على أن الأسر المغربية فشلت في التربية وكذا في التنشئة الإجتماعية بعد غياب المبادئ القيم وتسرب الفوضى، وهو ما اعتبره نوعا من العصيان كذلك لما جاء به الإسلام الذي حثنا على عدم التنابز بالألقاب والإستزهاء من الآخر.
وتابع أستاذ علم الإجتماع في تصريح لـ”فبراير.كوم”، أن “العامل الثاني هو غياب الضبط من طرف الأستاذ والإدارة التي لا تتدخل تماما لجمح مثل هاته السلوكات التي تصدر من قبل التلاميذ، وهو ماله انعكاس خطير على اجتهاد الطلبة ومحصولهم الدراسي داخل المؤسسات”.
الجانب النفسي
وحديثا عن التداعيات النفسية للتنمر على الأطفال قال شكري، إن “تلك النظرة للطفل والألقاب التي تنسب له، لها انعكاس نفسي وخيم على شخصيته، فبعدما أضحى يتلقى مختلف الإساءات، يتحول إلى شخص منغلق منزوي لا يحبذ حتى الرجوع إلى أسوار المدرسة، وهو ما نضعه في خانة الأسبباب وراء ارتفاع نسب الهدر المدرسي”.
وأضاف عالم النفس، “فحتى تلك القيمة المضافة التي كان يشتغل عليها ذلك الطفل المجتهد، لم يعد يعطيها نفس الإهتمام بسبب تعرضه للتنمر، وهو تدمير لنفسيته واحباط لشخصيته”.
وسائل التواصل الإجتماعي
واسترسل المتحدث ذاته، “السوشال ميديا أضحت بدورها الحاضن الأول لمعضلة “التنمر”، بحيث الكل يسب ويقذف الآخر وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، لكن المشكل هو غياب مؤسسة تقوم بردع هؤلاء الذين يرتكبون الجرائم الإلكترونية”.
وتعرف اليونيسيف التنمر الإلكتروني بأنه سلوك يحدث على وسائل التواصل الإجتماعي يهدف إلى “إخافة أو استفزاز أو تشويه سمعة المستهدفين من خلال نشر أكاذيب أو صور محرجة أو رسائل أو تهديدات مؤذية”، وأشارت المنظمة الأممية إلى أن هذا النوع من العنف غالبا ما يترك دليلا على حدوثه وهو ما يساعد في منع حدوثه مستقبلا.
وفي نونبر الماضي، وقعت كل من اليونيسكو والمغرب وفرنسا والمكسيك وقطر، على “إعلان كامبيتشي ضد العنف والتحرش في المدرسة، بما في ذلك التنمر عبر الإنترنيت”، ويهدف هذا الإعلان المشترك إلى تعزيز الآليات الوقائية من هذا النوع من العنف في صفوف طلاب المدارس.
وفي السياق نفسه، رصد تقرير “التعليم الشامل للجميع” الذي أصدرته اليونسكو عام 2020، تزايد حالات التنمر والعنف السيبراني خلال السنة نفسها في عدد من الدول، لكنه لم يشر إلى نسبها في الدول العربية والمغاربية.
The post شكري لـ”فبراير”: التنمر وسط المؤسسات التعليمية يساهم في الهدر المدرسي appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق