انتقد المركز المغربي لحقوق الإنسان الوضع الحقوقي الذي عرفه المغرب خلال سنة 2021، معتبرا أن فيروس كورونا بالبلاد والتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها شكلا فرصة “للحد من الحريات، والانتقام من أصحاب المواقف السياسية المخالفة لتوجه صناع القرار”.
واستنكرت الهيئة الحقوقية ما سمته “الاستغلال غير المبرر للجائحة، وممارسة انتهاكات واسعة في حق المواطنين من قبل ممثلي السلطات العمومية، شملت القمع والتضييق والمتابعات القضائية المبالغ فيها”.
كما عاد التقرير لموضوع الاحتجاجات الرافضة لجواز التلقيح، حيث اعتبر ما وصفه بـ”التضييق الممارس على الرافضين لجواز التلقيح، وحرمانهم من الولوج إلى الإدارات وأماكن عملهم، وقمعهم أثناء احتجاجهم”، يعتبر “انتهاكا صارخا وغير مبرر في حق مواطنين لهم رأي خاص إزاء لقاحات ما زالت الأبحاث لم تؤكد خلوها من المخاطر على صحة المواطنين، الجسدية والعقلية”.
وارتباطا بالموضوع، قال الدكتور عبد الجبار شكري عالم النفس والاجتماع، في تصريح خص به “فبراير.كوم” للتعليق عن مخرجات التقرير، إن التضييقات التي يتعرض لها الشعب المغربي، من قبل القوات العمومية والدولة التي تتم في ظل قمع صارخ لمواثيق حقوق الإنسان ومبدأ حرية التعبير، سيكون لها عواقب وخيمة على نفسية الناس من شعور بحالة من عدم الاطمئان قد تصل إلى حد الإكتئاب، وعدم الشعور بالاستقرار.
وتابع الدكتور، “وأكبر عامل يساعد الإنسان على الإحساس بالمواطنة والإنتماء، والأمان، هو احترام حقوق الإنسان، فحينما توفر الدولة للمغربي حقا من هاته الحقوق المهضومة، يحسن بنوع من الراحة والإطمئنان”.
وأردف عالم الاجتماع، “ثقافة حقوق الإنسان مرتبطة أساسا بالتربية، فالمغاربة بين بعضهم البعض، لا يحترمون مبادئ الحوار والتواصل والنقاش على الطاولة، ما ينعكس سلبا على الجو العام”.
واستطرد شكري، “أما إدا واصلت الدولة قمعها، لحريات التعبير، في الشارع العام، فسيسود شعور بالعيش في نظام غابوي، ليس له أي قواعد أو مقومات”.
وسجل المركز الحقوقي “انخفاضا حادا” في نسبة الاحتجاجات، مرجعا ذلك إلى “قرارات المنع من التجمع والتظاهر، وقمع الاحتجاجات القليلة المنظمة بدعوى فرض حالة الطوارئ بسبب كورونا، ومتابعة الداعين إلى تنظيم تلك الاحتجاجات”.
كما انتقد التقرير “استمرار الدولة في نهجها المتمثل باستهداف النشطاء الإعلاميين والحقوقيين، المعروفين بآرائهم وكتاباتهم التي تفضح مظاهر الفساد والاستبداد، ومتابعتهم قضائيا بقضايا أخلاقية وأمنية لم يتسن لأحد التأكد من صدقيتها، كما هو الشأن بالنسبة لتوفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي وعماد استيتو، على حد تعبيره.
وسبق للحكومة المغربية أن دافعت عن الإجراءات المتخذة في ظل جائحة كورونا، كما اعتبر وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في وقت سابق، أن هذه عن التدابير “تأتي بالأساس من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا وحماية أرواح المغاربة”.
The post شكري لـ”فبراير”.. التضييق الذي يتعرض له المغاربة خرق صارخ لمواثيق حقوق الإنسان appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق