أصدرت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة تقريرا أوليا حول تدبير جائحة كورونا كوفيد -19 بالمغرب سنة 2021
ورصد التقرير أن المغرب حقق نجاحات كبيرة كما سجل التقرير إخفاقات تتطلب المراجعة، و بناء علاقات الثقة المطلوبة بين الحكومة والمواطنات والمواطنين، باتخاذ القرارات الحكيمة في تدبير الجائحة وتقييم الواقع والاثار والموارد المتاحة .
كما دعا التقرير إلى توفير مستلزمات الصحة الإجتماعية وفي مقدمتها الموارد البشرية، والأدوية لتفادي ارتفاع الوفيات من أجل ضمان المناعة الصحية والسيادة الصحية، ووضع سيناريوهات التعامل مع الأزمة في مختلف جوانبها الصحية والاقتصادية والاجتماعية والعمل مع المجتمع المدني والأعلام والمواطنين من خلال اتصال فاعل، صادق للتغلب على الشائعات والقلق والخوف المتوقع، واختيار متحدث رسمي باسم اللجنة العلمية من ذوي الكفاءات العلمية وعالي المصداقية، لإرسال رسائل موثوقة متجانسة وصريحة ومستمرة وواقعية.
كما أكد التقرير، توصلت “فبراير” بنسخة منه، على ضرورة دعوة المتدخلين ومنتجي البيانات وواضعي الرسالة الإعلامية العمل على أن تكون الرسالة الإعلامية دقيقة وموضوعية ومبنية على معلومات موثقة غير انطباعية مع الحرص والتاكيد على أهمية إدماج أخلاقيات التعامل مع المعطيات والرسائل الاعلامية ضمن المدونة الأخلاقية والإعلامية وإدماج خبراء المجلس الوطني لحقوق الانسان وممثلي الفرق البرلمانية في اللجنة العلمية والتقنية لتشكل (اللجنة العليا لتدبير الازمة الصحية – كوفيد -19)
وسجل التقرير أنه رغم المجهودات الدولية المبذولة لكبح جماح جائحة كوقيد -19، والتقدم المحرز من خلال استخدام برامج التطعيم والعلاج لتحقيق المناعة الجماعية، فضلا عن الاجراءات الحاجزية الوقائية وحالة الطوارئ الصحية، فإن تحليل الوضع الحالي، ونماذج التنبؤ تشير إلى أن الوباء لم ينته بعد ولا زال يحصد أرواح بشرية ويخلف ورائه ماسي اجتماعية، مشيرا إلى أن الوباء مستمر في التأثير على صحة السكان وخطر الانتشار في جميع أنحاء العالم وتعطيله للحياة العامة.
وأوضح التقرير أن أغلب التقارير الدولية تؤكد ان العالم ما يزال يواجه تهديدا وبائيا ينتشر بسرعة لم يسبق له مثيل، ومازالت أمواج جائحة كوفيد-19 وسلالته وطفراته المتحورة، تواصل الارتفاع، وإغراق معاناة الناس وتعطيل مجرى حياتهم اليومية.
وسجل التقرير أنه حسب تقديرات البنك الدولي، فان تداعيات جائحة كورونا فيروس أدت وماتزال إلى انجرف ملايين الأشخاص إلى هوة الفقر المدقع، مشيرا إلى أن متوسط نصيب الفرد من الدخل سينخفض إلى نسبة3.6 % متسببا في سقوط الملايين من البشر في براثين الفقر الدقع.
وشدد المصدر ذاته على أننا أمام كرة تتدحرج دون توقف، فلا نكاد ننتهي من تداعيات سلالة متحورة للفيروس حتى تطفو على السطح سلالات ومتغيرات جديدة لفيروس كورونا سارس كوف ٢ ، من الفا، الى بيتا الى جاما، الى” دلتا” ، الى ” اوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا، والذي ظهر في جنوب إفريقيا، باسم الحرف الخامس عشر من الأبجدية اليونانية ،بعد المتحور دلتا” الذي ظهر في الهند، و يُسمى علمياً (B.1.617.2)، و هو الحرف الرابع من الأبجدية اليونانية”. B.1.1.529.
وأبرز التقيرير أن منظمة الصحة العالمية تشير إلى وجود 7 متحورات الآن، يتم تصنيفها بين “مثيرة للقلق”، أو “مثيرة للاهتمام”، ولكل منها اسم لحرف يوناني
فلائحة طفيرات الفيروس طويلة قد لا تنتهي ، وهي ليست جديدة إذ رصد العلماء آلاف الطفرات منذ بداية ظهور الوباء حتى الآن، مؤكدا أنه من المستحيل تحديد كيف سيستمر فيروس كورونا في التطور على حد قول علماء المناعة والكائنات الدقيقة في “جامعة جونز هوبكنز الامريكية.وهذا ما يطرح من جديد اشكالية فعالية ومامونية اللقاحات المتداولة حاليا مع كل متحور جديد وقدرة المختبرات على انتاج لقاح جديد”.
وأكد المصدر ذاته على أن متغيرات متواصلة تربك كل الحسابات وتهدد كل مرة بالعودة الى نقطة الصفر، لفرض حالة طوارئ صحية، والإغلاق الشامل أو الجزئي وقيود على التنقل والسفر والحركة التجارية والإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، و لتحد من جديد من حركية المجتمع و تكبيل العودة للحياة الطبيعية للناس.
واشار التقرير إلى أنه “ونظرا لثقل الفاتورة الناتجة عن التدعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للوباء يبحث صناع القرار في أغلب الدول عن إمكانية تحقيق “التوازن بين حماية الصحة العامة والحيلولة دون استمرار الهبوط والانكماش الاقتصادي لفترة طويلة وانعكاساته السلبية على المجتمع ككل” .
تقييم المخاطر العالمية”.
وأضاف التقرير أنه تقييم المخاطر العالمية لمنظمة الصحة العالمية للوضع ما يزال”مرتفعاً جداً”، حيث جاء هذا التقييم مع الانتشار السريع لفيروس کورونا (کوفيد-19)، والعدد المتزايد من الحالات والوفيات المرتبطة به، فضلاً عن الافتقار إلى الخيارات العلاجية واللقاحات، وهو ما دفع العديد من الحکومات الى فرض حالة الطوارئ والتدابير الاحترازية”.
وقد حذرت منظمة الصحة العالمية، يضيف التقرير، من أن العالم “لم يتخط بعد مرحلة الخطر” في مواجهة وباء كوفيد-19، رغم الاعتقاد السائد بأن الجائحة شارفت على الانتهاء، بعد دخول عملية التطعيم الجماعي إلى حيز التطبيق باستخدام لقاحات ضد كوفيد-19 ، لكن مازال التهديد قائما، مما يتطلب التفكير الجماعي في استراتيجية جديدة مرنة ومندمجة، وبناء عمليات التنسيق والتعاون بين جميع دول العالم، للحد من انتشارالجائحة وتداعياتها واتخاذ إجراءات جديدة عاجلة لوقف نزيف فقدان أرواح بشرية والحد من الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وأكد التقرير أن عدد الوفيات بكوفيد 19 ومعدل الاماتة ارتفعا في جميع أنحاء العالم ووصل لما يقارب الخمسة ملايين شخص، منذ ظهور الإصابات الأولى ويستمر هذا المؤشر في الارتفاع منذ سنة 2020 ، لذلك، يؤكد التقرير، من الواجب الاستمرار في توعية المواطنين والمواطنات بأهمية التلقيح بجانب احترام الاجراءات الحاجزية الوقائية و الاحترازية من قبيل التباعد الاجتماعي، واستعمال الكمامات الواقية ،والنظافة ، وتهوية أماكن العمل والسكن وتفادي التجمعات.
وتابع التقرير انه في نفس السياق، أكد العديد من خبراء المناعة عبر العالم، أن أغلب المتوفين مؤخرا من جراء فيروس كورونا هم غير ملقحين، ورغم ما قد يخلفه اللقاح لدى بعض المستفيدين من أعراض جانبية، نظرا لحالتهم الصحية ، تظل هذه الاعراض رغم خطورة بعضها أقل بكثير من المنافع الكبرى للقاح والتطعيم ضد فيروس كورونا والطفرات المتحورة له، وذلك خلافا لما يتم الترويج له من معلومات مغلوطة و مضللة حول الوباء من جهة والتطعيم من جهة ثانية ، والتي يتم تداولها عبر الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي .
وشدد التقرير على أن في ظل غياب أدوية يظل اللقاح أحد عناصر الوقاية الرئيسية لتفادي انتشار أو الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، و الوسيلة الاهم لحماية ومنع “الشخص السليم”، الذي يعطى له، من الإصابة بالمرض، وبالتالي فهو وسيلة وقاية من المرض، ويوفر المناعة المناسبة تجاه المرض، ويقيه من الإصابة بالمرض مستقبلا.
وأبرز التقرير أن اللقاح يوفر المناعة الفاعلة المكتسبة تجاه المرض، حيث يعمل الوسيط، الذي يتكون منه اللقاح، على تحريض الجهاز المناعي للإنسان على التعرف على الفيروس كمهدد له ويدمره، مشيرا إلى أن الجسم يحتفظ بنسخة منه في الجهاز المناعي، كي يستطيع التعرف عليه مستقبلا ويقضي عليه، إذا تكررت موجات تفشي الفيروس.
وتابع التقرير “ومن اللقاحات الشهيرة، لقاح الحصبة وشلل الأطفال والسل، وقد تأكد أن المستوى العالي لنسبة تغطية التطعيم والتمنيع في البلد هو أهم عنصر يمكن من رفع المزيد من القيود لكن عنصر المفاجأة دائما يأتي من جهة اخرى، من الهند وجنوب افريقيا التي تعتبر الدول الاكبر على المستوى الديمغرافي ومصدر متغيرات جديدة لفيروس كورونا سارس -كوف 2.
وأضاف التقرير أنه من الممكن القضاء على الوباء، حسب خبراء منظمة الصحة العالمية لكن من الضروري وضع اليات تنسيق بين الدول لوضع حد للأزمة الصحية وللأزمة الاقتصادية، التي أصبحت ملكا ومسؤولية عمومية دولية، وبالتالي، يضيف التقرير، فإن سياسة مكافحة الأوبئة هي جزء من السياسة الاقتصادية العامة والدولية ومن أجل الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي وعلى الصعيد العالمي، بات من الضروري وضع حد للأزمة الصحية: وهو سؤال جوهري تطرحه عدة مؤسسات دولية وتجد صعوبة في الجواب، نظرا لعدة عوامل اهمها غياب العدالة بين الدول والقارات في تأمين التطعيم والدواء والعلاج والاختبارات لجميع سكان العالم ، فقط 4.4 % من سكان افريقيا استفادوا من جرعات التطعيم وأصبح مصدر متغيراته ينتقل من دول ذات كثافة سكانية وفقر وحرمان من التطعيم وينتشر بسرعة حتى داخل بلدان حققت مناعة القطيع ، مما سيؤدي قطعا إلى إطالة أمد الوباء في جميع أنحاء العالم وفي بلدان ساكنتها اقل حظا ، وينطوي على خطر ظهور، متغيرات جديدة أكثر خطورة بطفرات متعددة ، يمكن أن تستعصي على الوسائل الحالية لمكافحة المرض بما فيها اللقاحات وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية
وفي هدا السياق
وأكد التقرير على أن المغرب حقق نتائج جد إيجابية، مند أول ظهور أولى الاصابات بفيروس كورونا المستجد وهذا بشهادة منظمة الصحةالعالمية ، حيث تأهب المغرب لمواجهته، واتخد عدة اجراءات في إطار قانون الطوارئ الصحية ، بدءا بالحجر الصحي مرورا بالاغلاق الكلي أو الجزئي ، وصولا إلى عملية التطعيم المجاني، للتقليل من حجم الخسائر التي تحدثها الجائحة في جبهات متعددة، بشرية واقتصادية وسياسية واجتماعية.
وأوضح التقرير أن المغرب اجتاز المرحلة الصعبة بسلام وتحققت نتائج ايجابية، لا يمكن الاستهان بها، مشيرا إلى أنه منذ بداية أزمة كورونا وانتشار الفيروس بسرعة، حضرت الارادة الملكية التي أوصت باتخاد عدة تدابير اجراءات وقائية استتنائية لمنع انتشار جائحة كوفيد -19 وحماية امن وصحة وحياة المواطنين، وتدابير اقتصادية و اجتماعية استتنائية ايضا للحد من اثارها السلبية على معيشة الأسر المغربية، خاصة في ظل ضعف شبكات الحماية الاجتماعية، والرقم المهول للأسر التي تشتغل في اقتصاد غير المنظم ( 4.5 مليون اسرة ) و افلاس عدة مقاولات (ازيد من 2000 مقاولة ) و فقدان الآلاف من الوظائف، ما يقارب من مليون وظيفة فضلا عن هشاشة الشغل وعدم استقراره، وارتفاع اسعار المواد الغدائية بشكل صاروخي وماتزال الى اليوم ، وتعطل خدمات الرعاية الصحية والتعليم ، وتزايد حدة الركود الاقتصادي. ( تحقيق نسبة النمو اقل من 2% )
أبرز التقرير أن جائحة كورونا كشفت عن اختلالات ونواقص كبيرة و متعددة، حيث أصيب النظام الصحي الوطني باعطاب كبيرة، وعدم القدرة على التحمل في تقديم الخدمات الصحية المطلوبة في حالة الاصابة بكوفيد 19 ، نظرا لصعوبة الوضع وضعف الامكانيات البشرية واللوجستيكية، رغم ما بدلته الاسرة الصحية من مجهودات جبارة وغير مسبوقة في انقاد حياة المصابين وتقليص معدل الاماتة، فهي التي تحملت العبئ الاكبر ، بتواجدها المستمر في الصفوف الامامية للمواجهة، بجانب ما بدلته السلطات المحلية والامنية من مجهودات كبيرة ايضا من أجل فرض احترام قانون حالة الطوارئ الصحية، لمنع انتشار المرض والاصابات القاتلة وسط المواطنين .
وسجل التقرير أن أكبر هفوة وإخفاق في التدبير تتعلق بشكل رئيسي في صدور قرارات سياسة مرتجلة، ومتسرعة، وأحيانا صادمة من لدن صناع القرار الحكومي، والاختباء وراء اللجنة العلمية، لتمرير مواقف ثقيلة من القيود والاجراءات، وأحيانا بطرق تتنافى كلية مع حقوق الانسان، أمام ضعف طريقة التواصل والاقناع في حالات محدودة ونادرة جديدة حيث كانت لتصريحات بعض أعضا، اللجنة العلمية والتقنية نتائج سلبية معكوسة لدى الراي العام، وفتحت أمامها جبهات الرفض والتحدي، وفقدان الثقة، واتساع دائرة ثقافة نظرية المؤامرة”.
كما فتحت، يضيف التقرير، “جبهات وأبواب طوفان مرعب من المعلومات والأخبار الكاذبة والتحليلات الزائفة والصور الملفقة والفيديوهات المفبركة، التي يجري تداولها وانتقالها بين الناس، وظهر اشباه “الخبراء، والمحللين” وخبراء ازمة كوفيد أوتجار الازمة، منهم مع الأسف مغاربة من خارج الوطن وداخله يدعون توفرهم على معطيات علمية ، حول خطورة هذا اللقاح أو ذاك، وبعضهم مأجورين لدى مختبرات أو لهم أهداف خسيسة ضد وطنهم، كما هو الشان بحالة مرضية من الولايات المتحدة الأمريكية، يروجون لمغالطات واخبار زائفة ، حول تدبير المغرب لجائحة كوفيد -19، رغم تفوقه في عدة مجالات، لكن تحليلاتهم تجد مكانتها في هذا الوضع الوبائي رغم افتقادها لسند علمي. لكون فئات واسعة تعتبرها صحيحة رغم زيفها ، وكانت لها اثار سلبية على النتائج الميدانية ،وذلك في غياب خطة اعلامية تواصلية مدروسة، تتصدى لهذا الغول الإعلامي المتخصص في صناعة الأخبار الزائفة والمضللة، وتفضحه وتعريه، فضلا غياب الحضور الرسمي للجنة العلمية والتقنية امام الراي العام ببلاغات تحليلية علمية يقدمها رئيسها، وتكون ملزمة للجنة العلمية، لتساهم في بناء الوعي الجمعي الشعبي ليكون قادراً على التمييز بين بين الحقيقي والمزيف. وتتصدى للماجورين لفائدة المختبرات الدولية وما اكثرهم”.
وتابع التقرير أنه “ونحن على مشارف نهاية السنة الثانية منذ ظهور أول حالة بالمغرب في 2 مارس 2020، فان تقييم تدبير أزمة الجائحة سنة 2021 من طرف الحكومة المغربية، ليس على مستوى الارقام والمؤشرات التي أصبحت معروفة، ومتداولة، ولو أنها تطرح تساؤلات عدة حول مصداقيتها وحقيقتها نظرا لغياب عدة معطيات ومعلومات إضافية لتحليل الوضعية العامة بما فيها توقعات المؤشرات الاحصائية خاصة في نسبة الوفيات ومعدل الاماتة ، نتيجة كوفيد -19 وفيما بين الملقحين وغير الملقحين، والمصابين منهم بامراض مزمنة والاصحاء و معدل الانتشار و عدد المصابين على المستوى الوطني نظرا لعدم مجانية التشخيص وارتفاع اسعار PCR ، وغياب احصاء عدد الإصابات باعراض جانبية خفيفة او خطيرة الناجمة عن التطعيم”.
وأضاف أن “هناك معطيات أخرى تظل دون تفسي علمي للوصول إلى تقييم شامل على مستوى المعطيات المتعلقة بالفيروسات المتحورات، وعلى مستوى البرتوكول العلاجي المتبع منذ البداية، والأسباب الطبية والعلمية التي كانت وراء تعديله ونجاعته خاصة إذا أخدنا بعين الاعتبار دواء “هيدروكسيكلوروكين” الذي رفضته الوكالة الاروبية للأدوية وما خلفه اليوم في فرنسا من قضية طبية غير مسبوقة في متابعة استاذ طبيب كان احد مهندسي البرتكول العلاجي المشار اليه وظل استخدامه في مستشفياتنا الى اليوم، علاوة على عدم اعتماد دواء RoActemra الذي اعتبرته نفس الوكالة الاروبية لللادوية انه يقلل من مخاطر الوفاة وأن المرضى يخرجون من المستشفى بسرعة أكبر. هذا فضلا عن عدة قرارات كانت غير محسومة العواقب على المجال الاجتماعي والاقتصادي الذي سيظل يعاني منها لسنوات قادمة .
وأشدد التقرير على أنه “بناء هذه المعطيات مجتمعة أصبح من الضروري القيام بتقييم شامل للوقوف على نقط القوة والضعف في استراتيجيتنا الوطنية، سواء تعلق الأمر بقانون حالة الطورئ الصحية وطريقة تنزيل بعض الإجراءات دون اللجوء إلى المساطر القانونية المشروعة، والاكتفاء ببلاغات الإغلاق الكلي أو الجزئي أو استعمال جواز التلقيح، أو تعلق الأمر بالبروتوكول العلاجي، أو برنامج التطعيم الاختياري دون الاهتمام بالأعراض الجانبية الناجمة عن عملية التلقيح ،التي تؤدي الى عاهات مستديمة، فضلا عن عملية التواصل مع المواطنين، و توعيتهم وتحسيسهم بضرورة الاجراءات الحاجزية للوقاية والحد من انتشار الوباء وأهمية التطعيم لتحقيق مناعة القطيع وتفادي ازهاق الارواح”.
وأضاف التقرير أنه “لتقييم نجاح أو فشل الاستراتيجية الوطنية وأسباب عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين بالإجراءات الحاجزية والوقائية، وخاصة الشباب، منهم فقد أجمع الكل على أن عملية التواصل كانت ضعيفة جدا في اقناع المواطنين بل حتى في مواجهة المعلومات المغلوطة والمضللة حول الوباء، وذلك نظرا لغياب استراتيجية اعلامية منظمة ذات مصداقية، وهو ما سمح وسهل بفتح جميع الأبواب لترويج معطيات ومعلومات متناقضة تصدر أحيانا عن “خبراء ” مصدرهم الوحيد ما يأتي من خارج الوطن، ولو كان متناقضا، وبشكل متعا، كانهم يخاطبون مجتمعا أميا فاقد الوعي، إذ ألفوا ثقافة الاستهلاك الخارجي، و بسبب ضعف تواصلهم واصبح خطابهم وسيلة لخلق حالة الذعر والهلع والخوف والرعب وسط المواطنين، مشيرا إلى أن هذا اسلوب مرفوض، وفيه نوع من احتقار عقل المغاربة، وأن بعضهم يظل يردد نفس الاسطوانات دون الاستناد الى معطيات علمية شفافة ، تهدف الى الاقناع وكسب ثقة المواطنين”.
وأبرز التقرير أن هناك “مجموعة أخطر من الفيروس نفسه وهي المعطيات والأكاذيب والتضليل المنظم والموجه، الذي يصدر عن تجار الازمات والمتاجرين بصحة الناس، وعبر الانترنيت ووسائط التواصل الاجتماعي، ويخدمون أجندات مختبرات معينة أو جهات ولحسابات شخصية مقيتة، يتقنون فن نظرية المؤامرة”.
وأضاف المصدر ذاته أننا “نشاهد يوميا فيديوهات مضللة، أخطرها لشخص مغربي يدعي انه خبير استاذ، ويطل علينا من نافذته الوسائطية من الولايات المتحدة الامريكية، في حالة نفسية هيستيرية للترويج لمغالطات والتضليل، ويقتل العشرات من المغاربة كل يوم وينبه إلى خطورة هذا اللقاح او ذاك، وينبه المغاربة بعدم استعمال اللقاح الصيني وأنه خطير أو ويحذر من الجرعة الثانية او الثالثة ، ويتفاءل كثيرا أن تقع الصدمة بالمغرب بسبب عملية التطعيم، و قد تم تسجيل عدد من هؤلاء النماذج الذين يتاجرون بوباء كورونا لاستخلاص دولارات في اخر الشهر.
كما ساهمت الحكومة، يضيف المصدر ذاته، بقراراتها المتسرعة وتنزيلها بين عشية وضحاها ودون سابق إنذار، تحت مبررات حالة الطوارى الصحية ويتم تنفيذها بطريقة زجرية عنيفة وعقابية، بما فيها تنزيل جواز التلقيح ، والدفاع عنه بلغة تجعل المواطن يفقد ثقته في العملية برمتها ويشكك في صحة مايصدر عن الدولة نفسها من قرارات حول مواجهة الجائحة، في غياب البدائل بعد الإغلاق أو المنع من التنقل والسفر، خاصة امام انسداد الافق يلجأ المواطن الى تصديق وترويج، كل ما يصدر عن تجار وخبراء الازمة وأبواق الاسترازق، بخصوص الجائحة إلى درجة أن وسائط التواصل الاجتماعي أضحت تعج بخبراء الازمة الصحية.
وأكد التقرير أننا” الان بصد الانتقال إلى مرحلة أخرى ، ربما أصعب وربما أخف خاصة، مع ضبابية المستقبل حول استمرار جائحة كوفيد 19، داعيا وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى القيام، في نهاية السنة، بتقييم شامل للتجربة بشكل علمي ميداني لوضعيتنا الصحية، في ظل جائحة كورونا وسلالاته وطفراته المتحورة، وكذلك على المستوى العلاجي وتطور البرتوكول العلاجي، ونتائجه من خلال ماتم اعتماده من طرف وحدات الانعاش والعناية الفائقة، لانقاد المرضى من الوفاة التعامل و التنسيق الميداني مع المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية العمومية ومصحات القطاع الخاص، التي تستقبل مرضى كوفيد 19، والتواصل مع المهنيين لتقييم التجربة بشكل واسع، وذلك من أجل بناء خطة جديدة واستراتيجية عملية افضل”
وشدد التقرير على أنه يجب بناء هذه الاستراتيجية حسب المتغيرات وتطورات الجائحة والاستفادة من تجارب دول اخرى ناجحة ، لانجاز تقييم ميداني للوضع، والحد من تقارير وتحاليل المكاتب المغلقة، هذا فضلا عن تقييم عملية التطعيم ومعرفة أسباب العزوف لدى فئات مجتمعية واسعة، لإصلاح الاعطاب حيث ميزال كثيرون يتسألون عن نجاعة التطعيم، وآخرون متخوفون من عواقبه على المدى البعيد ومن الآثار غير المعروفة للقاح، وآخرون غاضبون من الحكومة.
وسجل المصدر ذاته اتساع رقعة فقدان الثقة وأصبحت مبدأ ضمان الامن الصحي بلغة و بمقاربة أمنية وزجرية تحت مبرر حالة الطوارئ وتعثرت عملية التمنيع بسبب أخطاء استراتيجية في منتصف الطريق، لتحقيق هدف “مناعة القطيع” فاليوم فقط 22% من الاشخاص البالغين ما بين 60و 65سنة تلقوا جرعتهم الثالثة، 27% فقط من الذين تجاوزا 65 سنة استفادوا من الجرعة الثالثة، وهو ما يفيد ان 4.5 مليوم شخص عازفون عن تلقي الجرعة الثالثة المنشطة وهي وضعية مقلقة جدا تسائل الحكومة المغربية عن السبب وراء هذا العزوف بالنسبة للجرعة الثالثة والتي تعم الشريحة الاكثر تهديدا بخطورة الجائحة ؟ في نفس الوقت الذي يزداد فيه عدد الأشخاص الذين تمّ تلقيحهم في بالمغرب يتمّ تسجيل انخفاض في نسق انتشار العدوى، وهو عامل معبر، لذلك وجب تقييم الوضع على أساس الإستمرار في العمل على مكافحة العدوى بالتخطيط بتدابير جديدة وتحقيق هدف الرفع من وتيرة التطعيم بحث عامّة الناس على التلقيح لمواجهة وباء فيروس كورونا وهو ما يتطلب اعادة النظر في استرايجيتنا الوطنية في مواجهة كورونا بشكل عام، من خلال نهج سياسة إرادية تشاركية مبنية على الثقة والالتزام والمسؤولية المشتركة.
ودعا التقرير إلى إعداد تقييم شامل للحصيلة والنتائج لسنة 2021 للتجربة الحالية بايجابياتها وسلبياتها، وبنقط القوة والضعف والتحديات لتصحيح الاخطاء، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وتقييم الاثار الاقتصادية والاجتماعية، على المدى القريب والمتوسط، لبناء خطط وسياسة استرايتيجية جديدة، لتدبير ازمة كوفيد-19 ولتعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية والمنظومة الدوائية، الحالية، بناء على التوجيهات الملكية الداعية الى تعميم الحماية الاجتماعية سنة 2025 وتعميم التامين الاجباري الاساسي عن المرض لجميع المواطنين في نهاية 2022 علاوة على الاستمرار في تمويل الصندوق الخاص لتدبير كوفيد-19، للتخفيف من تداعيات الجائحة باستمرار تقديم الدعم المباشرة للفئات الفقيرة والمعوزة، و إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا المتضررة، والحفاظ على مناصب الشغل والتعويض عن فقدان الشغل، وضمان السيادة الصحية وتحقيق الأمن الاستراتيجي، في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية.
كما دعا التقرير إلى نهج سياسة صحية شاملة، والقيام باصلاحات عميقة للمنظومة الصحية، لردم الهوة وفجوات الفوارق الصحية المجالية ، وتعزيز الامن الصحي والامن الدوائي والاستجابة لانتظارات وتطلعات المواطنين والمواطنات في الارتقاء بجودة الحياة، وكذلك تعزيز اليات استباقية واداراة الازمة الصحية ، والتعامل مع المخاطر الصحية بالتوعية الصحية، وإعادة بناء الثقة في منظومتنا الصحية ومستشفياتنا العمومية بتخصيص ميزانية كافية، وتوفير مستلزمات الصحة الاجتماعية، وفي مقدمتها الموارد البشرية المؤهلة، والتدريب على سيناريوهات الأزمة الصحية والخطط بما يضمن سرعة الاستجابة لحاجيات ومتطلبات المواطنين والجهات ال 12. اعتماذ نظام التعرفة الصحية المرجعية والحد من فوضى اسعار المصحات الخاصة واسعار المختبرات وأسعار الأدوية ومراقبة جودتها وخلق نظام التتبع traçabilitée بتعزيز وتقوية دور مؤسسة الوكالة الوطنية للتامين الصحي والمعاهد المرجعية باستور والمعهد الصحية و التسمم اليقضة الدوائية ،
كما دعا التقرير أيضا إلى رسم خارطة الطريق مرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، مرنة تتماشى مع المتغيرات والمستجدات في الازمة الصحية، وتشارك فيها عدة جهات صحية مرجعية وجامعات طبية ومؤسسات دستورية وأمنية وسلطات ادارية ومؤسسات تعليمية، وجامعات مغربية ومجتمع مدني مهتم والاستعانة بخبراء من دول صديقة واشراك كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في تنزيل وتتفيذ خطة عمل وطنية وجهوية ومحلية في إدارة المخاطر، بشكل شفاف، وناجع تضامني .وتقديم الدعم المباشر للدول الافريقية والعربية دات الدخل المحدود في اطار التضامن الانساني
كما ركز التقرير على ضرورة تعزيز ثقة المواطن من خلال إحصاء الاشخاص الذين ظهرت لديهم أعراض جانبية بسبب التطعيم، لتتحمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كامل نفقات العلاج للمصابين بأعراض ومضاعفات جانبية بسبب التلقيح ضد كوفيد – 19، وسن نظام للتامين الخاص للتعويض عن الأضرار الناجمة عن التطعيم، وفقا لما اقرته منظمة الصحة العالمية.
كما ركز أيضا عن العمل مع الإعلام الوطني والمجتمع المدني المعني من خلال اتصال فاعل شفاف، واختيار متحدث رسمي باسم اللجنة العلمية دو كفاءة وعالي المصداقية لإرسال رسائل موثوق في صحتها متجانسة وصريحة ومستمرة وواقعية وفورية، وللتغلب على الشائعات والقلق المتوقع، وإعادة الإحساس بالسيطرة على الوضع دون خلق الهلع والخوف، وعدم التهرب من المسؤولية وذلك بالتعامل المباشر مع الضحايا ووضع قاعدة أساسية لتحديد الأضرار وتعويضات تنسجم مع توقعات المجتمع.
كما المصدر نفسه إلى التعامل البيداغوجي والأخلاقي مع المواطنات والمواطنين والقطع النهائي مع ثقافة الذعر والهلع والتخويف والترهيب، لتشجيع المواطنين على التوجه إلى مراكز التلقيح عن طواعية وقناعة وحرية بدل استعمال سيف “جواز التلقيح “، وإعادة النظر في خطاب التواصل بخصوص الجائحة، الاعتماد اكثر عن تقارير رسمية للجنة العلمية ومن رئيسها، وبشكل دوري.
كما دعا غلى التخلي عن اعتماد تدوينات وتصريحات صحفية من هنا وهناك لبعض اعضائها تعتبر كرأي خاص، أو اجتهاد شخصي ومتناقضة أحيانا، حسب ما جادت به تقارير دولية أو ما توصل اليه من معطيات او تحليل شخصي والضرورة القصوى للقضاء على تجار الازمة وأبواق الاسترازق في الفضاء الأزرق على حساب صحة الناس، نظرا لأهمية ومكانة الاتصال ضمن منظومة تحليل المخاطرات في عالم يتميز اليوم بالمخاطر الدائمة، من خلال استكشاف مجالاته وتحديد أهدافه وسيرورة صنع القرارات في مجال اتصال ونظرًا لأن الأزمة الحالية تفسح المجال للسياسات طويلة المدى وممارسات الصحة العامة، ستحتاج الحكومة إلى بناء الثقة في الذكاء الاصطناعي لضمان نشر الحماية المستقبلية والحفاظ عليها؛ لدرجة وأن القرار السياسي يعتمد على الظروف الجوهرية لكل أزمة، والتي تتطور باستمرار وتتطلب التدخل من خلال بناء الثقة والاتصال باعتماد الوسائل الناجعة
،كما أكد على ضرورة إصدار تقارير صحية وعلمية ذات مصداقية، والاستشهاد بالمعطيات العلمية وبالبيانات الصادرة عن المختبرات العلمية ذات مصداقية، مشيرا غلى أن منظمة الصحة العالمية تؤكد بدورها على ضرورة التطعيم وأهمية التلقيح كأحد عناصر الوقاية، بجانب التدابير الاحترازية والاجراءات الحاجزيةـ واجراءات السلامة التي تشدد على أهمية الحصول على الجرعات الأساسية والمعززة والمنشطة من اللقاحات المضادة للفيروس.
كما أصى التقرير بضرورة اعادة النظر في طريقة تنزيل اجراءات الطوارئ الصحية و تطوير نظام التواصل مع المواطنين بطريقة فعالة وبيداغوجية شفافة تحسيسية ومبسطة قادرة على الاقناع، والقطع مع اسلوب التهويل وثقافة فرض الامر الواقع
The post تقرير يرصد نجاحات وإخفاقات المغرب في مواجهة جائحة كورونا appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق