على فرضية أن أنشطة التهريب لن تعود عندما يعيد المغرب فتح المعابر لسبتة و مليلية، وضعت الحكومة الاسبانية الخطوط العريضة لخطة اجتماعية واقتصادية وتجارية بديلة للمدينتين.
فقد أنشأت الحكومة الاسبانية لجنة تضم ممثلين عن ست وزارات (رئاسة الحكومة، ووزارات : السياسة الإقليمية، الداخلية، والشؤون الخارجية، المالية، الصحة، والمخابرات العسكرية)، للتحضير لإعادة فتح حدود سبتة ومليلية في المستقبل، وهو إجراء لم يتم تحديد موعد له حتى الآن و يعتمد على إرادة المغرب. و تفترض الأوساط الحكومية بمدريد أن الرباط لن ستفتح حدودها (التي أغلقت منذ ما يقرب من عامين بسبب الأزمة الصحية) قبل الربع الثاني من عام 2022، لكنها تحتاج إلى البدء في تنفيذ خارطة طريق من أجل السيناريو الجديد الذي سيحدث بعد ذلك، والذي سيكون مختلفًا تمامًا عن السيناريو الذي كان موجودًا قبل الجائحة. لبلورة خطة الإنقاذ الاجتماعي والاقتصادي للمدينتين، و كانت الحكومة الاسبانية قد باشرت تهيئ الخطة بعد أزمة الهجرة ماي 2020.
هدف اللجنة الوزارية، وفقًا لمصادر “إلبايس” الحكومية، هو أن تقدم إسبانيا خطتها الخاصة في هذا المجال، بغض النظر عن القرارات التي ستتخذها الحكومة المغربية، وهي القرارات التي اعتبر رئيس الحكومة الاسبانية “بيدرو سانشيز” في وثيقة داخلية سربتها “إلبايس”، أنها تسعى للضغط الاقتصادي، و السعي لخنق المدينتين المحتلتين المتمتعتين بالحكم الذاتي.
ومن الأمور اليقينية التي تعمل بها اللجنة الوزارية المشتركة، أن أنشطة التهريب التي كانت تدر حوالي 500 مليون يورو سنويًا في سبتة و 1000 مليون يورو أخرى في مليلية. سيعلقها المغرب بعد فتح المعابر، رغم أن المغاربة الذين كانوا يشتغلون في أنشطة التهريب، و الذين قدرتهم مصادر إعلامية إسبانية بحوالي 10.000 (معظمهم من النساء). سيفقدون مصدر دخلهم القار، إلا ان الحكومة المغربية باشرت خطة لدعم المشاريع الذاتية البديلة للمشتغلين في التهريب.
مصادر اسبانية أقرت بأن نهاية التهريب، ستشكل انتكاسة اقتصادية ملحوظة ، لكنها “فرصة أيضًا” حسب المصادر الاسبانية، لأنها ستجبر الحكومة الاسبانية المركزية على البحث عن نماذج جديدة لضمان تطوير المدينتين المحتلتين. على الرغم من أن مكونات اللجنة الوزارية لم تتوصل لحدود الساعة لتصور واضح، إلا أن الصيغة المفضلة من قبل رئيس الحكومة الاسبانية “بيدرو سانشيز”، هي تثبيت الجمارك التجارية مع المغرب عند المعابر الحدودية للمدينتين، لأنها ستسمح بالمرور القانوني للسلع، سواء من المنتجات المصنعة من إسبانيا إلى المغرب والمنتجات الطازجة (خاصة الأسماك والخضروات) في الاتجاه المعاكس. و تسعى الحكومة الاسبانية لإقناع المغرب بأن وجود هذه النقط جمركية، لن يؤثر على مطالبته باسترجاع المدينتين، لكن مصادر الجريدة الاسبانية “إلبايس” تعتبر أنه من غير المرجح أن تقبل الرباط، على الأقل في المدى القصير، لأنها لم تسمح أبدًا بوجود جمارك تجارية.
The post بعد وقف التهريب المعيشي بسبتة و مليلية المحتلتين.. اسبانيا تعول على تقنين التبادل التجاري لإنقاذ المدينتين appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق