قال محمد العمري، رئيس الشبكة المغربية لحقوق الإنسان، إن الهيئات الحقوقية من واجبها أن تمثل في مثل هاته القضايا، خاصة وأنها ترتبط بواقعة حركت الرأي العام.
وتابع العمري، “كما تعرفون هده القضية تبنيناها، وعملنا على تتبع أطوار الجلسات، مند الجلسة الأولى التي كانت عن بعد، إلى جلست اليوم التي كانت قد أجلت الأسبوع الماضي”.
وأضاف رئيس الشبكة، “فمن الناحية الحقوقية من الإلزامي أن نكون حاضرين في هاته القضية بالذات، لما أصبح لها من صدى عند الرأي العام، الوطني والدولي، حيث اشتهرت بقضية “الجنس مقابل النقط”.
و أردف المتحدث عينه، “خلال الجلسة تم استدعاء المصرحين، من طرف النيابة العامة، وتخلف تلاتة منهم ولا دليل على توصلهم حضر الباقي من أصل 15 مصرح”.
واسترسل العمري، “أجلت هده الجلسة لتنصب أحد المصرحين كضحية، وكطرف مدني للإطلاع على الملف، هيأة الدفاع طالبت بتمديد أجل يمكنها من تجهيز كل الإجراءات المسطرية الخاصة بالقضية، تم التأجيل إلى غاية الثامن والعشرين من دجنبر الجاري، لازالت القضية تعرف تطورات عدة”.
وختم الرئيس، كلمته بتوجيه كلمة من خلال منبرنا، “من هذا المنبر نطالب العدالة بإنصاف الضحايا وتطبيق مبادئ العدالة القانونية، لكل المرتبطين بهدا الملف، وأن تأخد مجراها بشكل سلس كما يجب”.
The post الدفاع في ملف “الجنس مقابل النقط.. رجاء لتحقيق العدالة لا تضغطوا على القضاء appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق