اتهم مجلس المنافسة وزارة الصحة المغربية، بخلق “ندرة مصطنعة” في عدد الكشوفات المخبرية الخاصة باختبار كورونا عبر الترخيص لعدد محدود من المختبرات لإجراء هذا النوع من الاختبارات.
وأشار مجلس المنافسة في رأي متعلق بتنظيم كشوفات كوفيد 19 نشره على موقعه الإلكتروني، إلى أن الطلب المتزايد على الكشوفات نظرا لارتفاع المضطرد لحالات الإصابة المسجلة بالوباء الفيروسي كوفيد -19، لم يواكبه توسيع كاف وبوتيرة متزايدة لقاعدة العرض في السوق وذلك بالنظر إلى القيود التنظيمية الصارمة المطلوبة لولوج سوق الكشوفات عن طريق الانضمام إلى شبكة مختبرات كوفيد-19 المنصوص عليها في دفاتر التحملات.
ونبه المجلس إلى غياب شروط التنافس الفعال بين الفاعلين في سوق كشوفات كوفيد – 19 نتيجة قلة عدد المختبرات المرخصة للقيام بهذه الكشوفات، إضافة إلى وجود عراقيل تنظيمية لا تمكن من ضمان ولوج سلس وفعال ومنصف لمختلف المختبرات الاحيائية الطبية الخاصة، وهو ما ينتج عنه، اختلالات على مستوى السير التنافسي للسوق يؤثر على مسلسل تكوين الأسعار ولا يدفعها إلى الانخفاض.
ودعا المجلس إلى اتخاذ الإدارة تدابير مؤقتة مدتها لا تزيد على ستة أشهر وذلك من أجل تنظيم أسعار كشوفات كورونا.
وأضاف مجلس المنافسة أنه يظهر مما سبق أنه لم تعبئ جميع الإمكانيات والقدرات التي يتوفر عليها القطاع الخاص لمختبرات التحاليل البيولوجية الطبية قصد توسيع رقعة رصد وتشخيص الحالات بصفة وقائية للحد من انتشار عدوى الفيروس واستفحال علاجها.
وذكر بيان المجلس ذاته أن هذه الندرة المصطنعة ظهرت بالأساس على مستوى عرض وجودة الخدمات المقدمة، لاسيما الازدحام الكثيف الذي تعرفه هذه المختبرات نتيجة زيادة إقبال المواطنين على هذه الكشوفات، مما يزيد من خطر الإصابة بفيروس كوفيد – 19 و انتشار العدوى من جهة.
وأردف البيان من جهة أخرى أنه وعلى مستوى الأسعار المطبقة من طرف المختبرات الخاصة بالتحاليل البيولوجية الطبية لم تعرف أي انخفاض بالرغم من انخفاض أسعار المواد الأولية المستخدمة للقيام بها، لاسيما الكواشف و المواد المستهلكة.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف مجلس المنافسة، فإن سوق الكشوفات تبقى سوقا ذات بعد محلي و ليس وطني، و ذلك بالنظر إلى التكاليف والعبء المالي المرتبط بالتنقل قصد إجراء الكشف في مناطق أخرى، وبالتالي فإن عدد مختبرات القطاع الخاص المرخصة للقيام بالكشوفات، على قلتها وطنيا، إلا أن توزيعها الجغرافي محليا يقيد من خيارات المستهلكين لهذه الخدمات.
وكشف مجلس المنافسة بأن عدد المختبرات المتاحة محليا يبقى محدودا جدا بالنظر إلى الطلب، وهو ما يجعل من بنية هذه الأسواق على المستوى المحلي “بنية احتكار قلة”.
وقال المجلس إنه وحسب ما يستفاد من التحقيق، فلا ينتج عنها منافسة قوية وفعالة على مستوى الأسعار بين المختبرات الخاصة المرخص لها القيام بهذه الكشوفات من طرف وزارة الصحة على مستوى كل مدينة أو إقليم.
وحول أسعار الكشوفات، ذكر البيان المنشور أنه وبالرغم من المجهودات المبذولة من طرف الوكالة الوطنية للتغطية الصحة بمعية صناديق الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي من أجل التفاوض مع المهنيين قصد تحديد سعر مرجعي الذي يتم على أساسه استرجاع المصاريف المتعلقة بالكشوفات المرتبطة بكوفيد- 19 بالنسبة للمؤمَّنين الخاضعين لنظام التأمين اإلجباري عن المرض، فإن المسلسل التفاوضي والذي كلل بتاريخ 28 أكتوبر 2020 بالاتفاق مع مهنيي القطاع على تخفيض السعر المرجعي لكشوفات PCR-RT من 700 درهم في القطاع الخاص إلى 450 درهم، عرف تعثرا في تنزيله إداريا إلى اليوم ، دون مراعاة السياق الوبائي الخاص والذي يتطلب نوعا من المرونة و السلاسة لمواكبة التطورات السريعة التي يرفعها انتشار هذا الوباء.
ونتج عن هذا التأخير حسب المجلس، الإبقاء على المستوى المرتفع للأسعار المطبقة من طرف المختبرات الخاصة (حوالي 700 درهم) أي بزيادة تقارب 35.7 في المائة عن السعر المرجعي المتفاوض بشأنه، وذلك في ظل بنية عرض غير تنافسية على المستوى المحلي.
وأضاف مجلس أحمد رحو أن هذه الأسعار أثرت في القدرة الشرائية للمستهلكين نتيجة تحملهم أسعارا مرتفعة بالمقارنة مع الأسعار التي كانت لتنتج عن منافسة فعالة وحقيقية، وكذا تكاليف إضافية تتحملها المقاولات مما يؤثر على تنافسيتها خاصة مع إخضاعها إلى إجبارية القيام بكشوفات دورية مكثفة، و من جهة أخرى “تحقيق هوامش ربح مرتفعة غير مبررة من الناحية التنافسية لصالح الفاعلين في هذه السوق” ، ناهيك عن أن ارتفاع أسعار الكشوفات حرمت فئة عريضة من المستهلكين من الولوج إلى هذه الخدمات.
The post مجلس المنافسة: وزارة الصحة خلقت “احتكارا” و”هوامش ربح مرتفعة غير مبررة” للمختبرات appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق