قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل إن موضوع اجبارية التطعيم والزامية تقديم جواز صحي لولوج الخدمات مهم جدا في الظرفية الحالية ومع التطورات المتسارعة والخطيرة التي تعرفها جائحة كوفيد – 19 خاصة مع ظهور فيروس كورونا المتحور “دلتا “شديد العدوى والانتشار وارتفاع معدل الوفيات بسببه”.
وأضاف لطفي، في تصريح خص به “فبراير” أنه “وفي هذا السياق أصدرت عدة دول مذكرات ومراسيم تلزم جميع السكان والموظفين بأخذ اللقاح، كما فرضت عقوبات على المخالفين قد تبلغ حد الفصل من الوظائف، بشروط والتفاوض مع المعنيين قبل اتخاد القرار، كما اصبح التطعيم إجباريا لدخول المؤسسات العمومية والخاصة ومرافق الدولة، بما فيها المدارس والجامعات والمعاهد و مرافق التعليم، وكذلك وسائل النقل العام ومنع الاجراء من ولوج مؤسساتهم، ولن يتمكنوا من ولوج او من العودة إلى أماكن عملهم الرسمية في القطاعين العام والخاص الا بعد التوفر على الجواز الصحي”.
وتابع قائلا “كما يمنع على المواطنين دخول مرافق الخدمات العامة ومراكز التسوق ووسائل النقل العام والمقاهي والمطاعم دون جواز صحي، والمغرب يعتبر من ضمن الدول التي نجحت في تطعيم مواطنيها لكنها لم تحقق بعد ” مناعة القطيع ” كما هو مستهدف، ولم يخرج عن هده القاعدة التي قررتها عدة دول منها فرنسا وايطاليا التي تسلم جواز صحي ، لمواطنيها الذين استفادو من جرعتين من اللقاح لاستعمالها في تنقلاتهم “.
ومضى يقول “لكن الى يومنا لم تتضمن بعد إجراءات حالة الطوارئ الزامية التلقيح أو ضرورة التوفر على جواز صحي بالنسبة للموظفين والموظفات بمختلف الادارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية واجراء القطاع الخاص، ولا بالنسبة للمواطنين الذين يرغبون ولوج المرافق العمومية لقضاء ماربهم او استعمال وسائل النقل او ولوج المقاهي او المطاعم او المنتزهات او الملاعب، واتخذت إجراءات الاغلاق الكلي او الجزئي”.
وسجل ان “منشور الكونفدرالية العامة لأرباب العمل حول الموضوع وتضمينه لقرارات الاجبارية التمنيع والتوفر على جواز الصحي وان كنا نعتبرها مشروعة وتدخل في نطاق الأمن الصحي في العمل و تدابير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في مدونة الشغل خاصة المادة 24 وغيرها من مواد المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وحوداث الشغل والامراض المهنية فان وثيقة نقابة الباترونا لا يمكنها ان تنفد خارج الاطار العام المؤسساتي الذي يصدر عن الحكومة في شكل مراسيم مرتبطة بحالة الطوارئ التي صادق عليها البرلمان المغربي نعم المشغل يتحمل المسؤولية المدنية والجنائية في خرقها لبنود مدونة الشغل المتعلقة بالحفاظ على السلامة والصحة المهنية لاجرائها داخل المقاولة وبيئة العمل في شموليتها وليس فقط في فرض التوفر على “جواز صحي” بل في احترام التدابير والإجراءات الاحترازية الوقاىية داخل اماكن العمل من تهوية وتباعد جسدي بين العمال والعاملات واستعمال الكممات والتوفر على وسائل النظافة وهذه المتطلبات نجدها غائبة او ضعيفة في عدة مقاولات وشركات بل بعدد من الادارات العمومية”.
وأوضح أن “الزامية واجبارية الجواز الصحي لا يهم فقط الاجراء بل ايضا ارباب العمل وزبناء المقاولة والمتعاملين معها بحكم التواصل اليومي وبالتالي فان الاجبارية تتخدها الحكومة وليس نقابة الباترونا”، مضيفا أن ” نقابة البترونا الكونفدرالية العامة لارباب العمل تسرعت في استعمال الفصل 39 الذي يعتبر عدم التوفر على جواز الصحي كخطا جسيم يستحق الطرد المباشر دون تعويض او اخطار حتى لكل هذه الاعتبارات نعتقد في المنظمة الديمقراطية للشغل ان وثيقة اتحاد او كونفدرالية العامة لارباب العمل بالمغرب CGEM سابقة لاوانها رغم اعتمادها على مرجعية مراسيم وقوانين حالة الطورئ الصحية فان الاجبارية والالزامية التلقيح و الجواز الصحي شان حكومي بامتياز بالتشاور طبعا مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في طريقة تدبيره والعقوبات المتعلقة به فكلنا مع التدابير والاجراءات الوقائية للحد من انتشار جاىحة كوفيد -19 وحماية ارواح المواطنين والمواطنات دون الاضرار بحقوقهم الدستورية”.
وأكج أنه “على الحكومة و الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين دعوة الموظفين والاجراء وارباب العمل للتطعيم ضد كوفيد 19 واحترام كل التدابير الوقائية والاحترازية “.داخل وخارج اماكن العمل فالمسؤولية مشتركة. لتجنب اخطار موجة جديدة لفيروس كورونا وسلالته المتحورة دلتا شديدة العدوى
L’article لطفي: تقديم جواز صحي مهم جدا في الظرفية الحالية ومقترح الباطرونا متسرع est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق