أكد منير بنصالح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لـ”فبراير.كوم”، أنه لابد لفهم السياق الذي تتم فيه عملية ملاحظة الانتخابات في المغرب، لابد أن نعود لعملية ملاحظة انتخابات في المغرب.
بدأ كل شيء سنة 1997، وفي 2002 تم تأسيس ائتلاف يضم عدة جمعيات وشبكات لرصد وملاحظة الانتخابات، وفي 2005 اعتمدت هيأة الأمم المتحدة معايير دولية للمراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ثم في سنة 2011 كرس الدستور ممارسة الملاحظة، وصدر بعدها القانون 30-11 الذي ينظم هذه العملية، وبحكم هذا القانون، تأسس لجنة خاصة لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان وتتكون من مجموعة القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وتبث وتدرس في طلبات الاعتماد التي تقدمها ثلاث أصناف من الهيئات، جمعيات المجتمع الوطني الوطنية، والمؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون، وجمعيات المجتمع المدني الدولية المؤسسة بطريقة قانونية في بلد نشأتها.
وحسب نفس المصدر، فقد درست اللجنة طلبات وأعطت لأزيد من 44 جمعية وطنية ولمؤسسة وطنية واحدة، هي المجلس الوطني لحقوق الأنسان، وأزيد من 14 جمعية دولية، ولحد الآن تم البث في اعتماد ملف أزيد من 4500 ملاحظة وملاحظ، سيتم انتشارهم على مجموع التراب الوطني.
وكانت قد أعلنت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن الاجتماعات الست التي عقدتها اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، قد توجت باعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين سيتوزعون على كافة جهات المملكة وحوالي 17 جمعية غير حكومية دولية وبرلمانين دوليين بحوالي أكثر من 70 ملاحظا.
وأكدت رئيسة اللجنة أن منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات قد تم في حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة. كما أكدت السيدة بوعياش أن اللجنة ستدرس طلبات الانتصاف التي ستتوصل بها وفق المسطرة.
يذكر أنه خلال اجتماعاتها الستة، قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمصادقة على نظامها الداخلي وعلى استمارة الترشيح وعلى إعلان الترشيح ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ. كما عملت اللجنة على تحديث الموقع الالكتروني الخاص باللجنةhttps://observationelections.cndh.ma) )، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الإشار، وذلك لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات واعتماد الملاحظين، كما تحرص على تحيينه المستمر بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية، بالإضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.
يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات. وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من الأعضاء التاليين: – أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛ – ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ – ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ – خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
L’article شاهد كيف سيراقب 4500 ملاحظا وطنيا و70 ملاحظا أجنبيا الانتخابات est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق