فضت السلطات، يوم الاثنين المنصرم، وقفة احتجاجية بالقوة، نظمها الأساتذة المتعاقدون، في شوارع المدينة الحمراء مراكش، للمطالبة بإسقاط التعاقد.
ورصدت كاميرا “فبراير” لحظة بداية الاشتباكات بين سلطات مدينة مراكش والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد.
وفي سياق متصل، صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 01.21 يقضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 .
وذكر بلاغ صدر عقب المجلس الحكومي أن مشروع هذا القانون يروم إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71 بتاريخ 30 دجنبر 1971، كما وقع تغييره وتتميمه، علما أن هذه الأطر تخضع حاليا للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأضاف البلاغ أن من شأن هذا المشروع أن يؤكد مبدأ المماثلة بين هذه الأطر وأطر هيئة التدريس الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وهو الأمر الذي سيوفر لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاستقرار المهني والأمن الوظيفي؛ ويتيح لها النهوض بالمهام التربوية المنوطة بها، ويعزز مكانتها ضمن ورش إصلاح المنظومة التربوية والتنزيل الأمثل للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
L’article شاهد المواجهة بين رجال الأمن والأساتذة المتعاقدين في مراكش est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق