عبرت دينامية اعلان الرباط التي تتشكل من مئات الجمعيات والشبكات والائتلافات والفعاليات الجمعوية العاملة في مجالات التنمية الديموقراطية وحقوق الانسان والحكامة، على الصعيدين الوطني والجهوي،(عبرت) عن قلقها ازاء الوضعية التي عاشها المجتمع المدني خلال العشرية الأخيرة وذلك رغما على مكتسبات دستور 2011 .
وذكرت الدينامية في رسالة موجهة إلى رئيس الحكومة المكلف، بإطلاق حوار وطني حول المجتمع المدني الذي غابت عنه مقومات الحوار والمشاركة والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني
كما أشارت إلى غياب الجرأة في تفعيل كل مخرجات هيأة الانصاف والمصالحة وكذا المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، مع الاستمرار في المحاكمات الجائرة للنشطاء السياسيين والحقوقيين والصحافيين والفاعلين في الحركات الاجتماعية،
إضافة إلى الارتداد على مكتسبات دستور 2011 وتقزيم مخرجاته من خلال قوانين تنظيمية ضعيفة في مضمونها، غير تشاركية في مقاربتها ومساراتها، ورجعية في تصورها
كما أشارت إلى ضعف اساليب الحوار المؤسساتي وغياب اليات التشاور العمومي والتوجس من مبادرات المجتمع المدني الرامية الى تعزيز الديموقراطية وحماية حقوق الانسان، ثم التضييق على جمعيات المجتمع المدني من خلال منع التجمعات واللقاءات الجمعوية، وعدم تسليم الوصولات القانونية، وسد قنوات الولوج للدعم العمومي، والتضييق على استعمال الفضاءات العمومية،
وتابعت الرسالة الموجهة لرئيس الحكومة المكلف “فإننا نرى أن لكم مهام أساسية لتأهيل وتقوية الحياة الجمعوية المغربية، وفي مقدمة ذلك منع كل تضييق على الجمعيات غير الحكومية في ممارسة حرياتها في التنظيم والاشتغال، مما يتطلب وضع وإطلاق مخطط تشريعي جديد لتعديل كل القوانين والمساطر التي تعرقل الاعتراف بمهام وأدوار المجتمع المدني وحرية تأسيس الجمعيات وفروعها، ونقل الاختصاصات الممنوحة لوزارة الداخلية واداراتها الترابية بالولايات والعمالات وغيرها فيما يتعلق بقانون الجمعيات والمظاهرات والتجمعات للنيابة العامة، والعمل فورا على تسوية الملفات العالقة وذلك بمنح الوصولات المؤقتة أو النهائية للجمعيات ولفروعها والتي رفضت وزارة الداخلية ومصالحها الخارجية الى اليوم تقديمها عقب وضع التصريح بالتأسيس بشهور وسنوات، مع ما يرتبط بذلك من النهوض بالعمل التطوعي وتحسين ظروف اشتغال الأجراء الجمعويين، وتمكين الجمعيات التي لا تهدف للربح من نظام جبائي ملائم يفرق بينها وبين الشركات والمؤسسات الربحية، هذا مع تبسيط إجراءات ومساطر الحصول على وضعية الجمعية ذات المنفعة العامة.
وزادت الرسالة “من هنا نعتقد بأن الضرورة أصبحت تفرض وضع إطار قانوني واضح ينظم منح الدعم المالي للجمعيات من الميزانية العامة، وذلك على غرار الدعم المالي المخصص للأحزاب وللصحافة، مع التأكيد أن الدور التشاوري والتشاركي المحدد دستوريا للجمعيات يفرض تنظيما أكثر جدية مما هو عليه الأمر اليوم، ما يستدعي منكم التفكير في تأسيس هيئة للتشاور مع منظمات المجتمع المدني تحت إشرافكم المباشر كرئيس للحكومة، على غرار عدد من المؤسسات والهيئات التي أسندت فيها المتابعة والإشراف لمؤسسة رئيس الحكومة، خصوصا وأنه لا الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ولا وزارة حقوق الانسان لم تستطيعا رفع ووقف المضايقات عن الجمعيات، بل لزمتا الصمت وانحازت للحكومة ، وجندت الإعلام العمومي لإتهام وإدانة بعض المنظمات الحقوقية بالعمالة للخارج، في هذا الصدد، نعتقد أن هذه التهديدات والمضايقات تحتم إيجاد صيغ جديدة مُـثلى تفرض على الحكومة وضع الثقة في الجمعيات والاعتراف بها وبمنظمات المجتمع المدني، مع الإسراع بإعادة العلاقات مع المنظمات الحقوقية الدولية المعروفة بمصداقيتها و بدعمها لقضايا حقوق الانسان.
The post دينامية إعلان الرباط تراسل أخنوش وتطالب بتقوية وضعية المجتمع المدني appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق