أكد عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن السلطات الادارية “ليس من حقها التشطيب على المواطنين من اللوائح الانتخابية، قبل أن تتأكد من أن المعني بالأمر يتوفر على تسجيل مزدوج”، مردفا أن العبرة من القانون هي “عدم السماح بالتسجيل المزدوج وليس التشطيب النهائي الذي يؤدي إلى ضياع الحقوق الدستورية”.
وأضاف حامي الدين في تصريح لـ”فبراير”، أنه من واجب السلطات “تبليغ المعني بالأمر في الآجال قبل التشطيب عليه، وهو ما لم يتم في حالتي، علما أنني كنت مسجلا في اللوائح إلى ما بعد فاتح يوليوز”، مؤكدا أنه “طعن في قرار اللجنة الإدارية أمام القضاء الاداري بالرباط”.
وطالب القيادي في حزب البيجيدي بـ”إلغاء القرار بسبب عدم التبليغ واحتياطيا بالتسجيل بناء على محل سكناه بالهروهورة، بعدما كان يقطن بأكدال، وكان القضاء الإداري قد رفض الطعن، في اجتهاد جديد مخالف لما درج عليه القضاء الاداري وهو الانتصار إلى الحق في التسجيل بإعتباره من الحقوق الدستورية، لأن القضاء لا يمكنه التغاضي على التشطيب النهائي والسماح بتجريد المواطنين من حقوق المواطنة”، ولذلك سيلجأ عبد العالي حامي الدين لمحكمة النقض قصد الطعن في قرار المحكمة الادارية وانتزاع حقه في التسجيل حسب تصريحه لـ”فبراير”.
ومن جهة أخرى، وعند استفساره عن سر استهدافه من دون باقي قياديي الحزب الإسلامي، أكد في تصريحه لـ”فبراير” أن قضية المتابعة التي يتعرض لها في ملف أيت الجيد، منذ أزيد من ثلاث سنوات هي عنوان للانتقام السياسي بواسطة شكايات كيدية”، حسب قوله.
وتابع حامي الدين، “إن القضاء سبق له أن بت بحكم قضائي نهائي مبرم في هذه الواقعة قبل 28 سنة، وهو ما يجعل القضاء المغربي أمام امتحان حقيقي لإثبات استقلاليته والانتصار لمنطق العدالة وللأمن القضائي في هذا البلد”.
وتجدر الإشارة إلى أن حامي الدين كتب تدوينة في حسابه الشخصي بـ”فايسبوك”، مساء الجمعة 23 يوليوز 2021، “في الوقت الذي كنا نحاول أن نقوم بواجبنا اتجاه وطننا ومجتمعنا في الداخل والخارج، كان البعض يتحين الفرصة من أجل التشطيب علينا من اللوائح الانتخابية العامة”.
وأشار: أنه في الوقت الذي كان غرض المشرع من التشطيب هو منع تسجيل الوفيات وحالات انعدام الأهلية بحكم قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به أو التسجيل المتكرر في جماعتين مختلفتين، اختارت السلطات الإدارية المعنية ممارسة الشطط في استعمال السلطة وممارسة التشطيب النهائي من اللوائح الانتخابية العامة.
وأوضح القيادي بحزب “المصباح” أن السلطات الإدارية تناست أن “غاية المشرع ليس هو التشطيب بهدف منع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، ولكن من أجل الحيلولة دون القيد المزدوج في جماعتين مختلفتين أو أكثر”.
وبعد أن عبر عن أسفه لما وصلنا إليه من انحدار، خلص إلى أننا “أمام فضيحة سياسية وأخلاقية وقانونية..”.
L’article حامي الدين لـ”فبراير”: التشطيب علي “انتقام سياسي” وسألجأ للمحكمة est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق