قال مصطفى الدحماني، رئيس المجموعة النيابية، في تصريح لـ”فبراير”، إن “العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة”، المكونة من ثلاثة مستشارين: مصطفى الدحماني عن جهة الدار البيضاء – سطات، وسعيد شكير عن جهة فاس، ومحمد بنفقيه عن جهة سوس ماسة، أنهم تلقوا من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، خبر تحريك المتابعة الضبطية في حق كل من المصطفى الدحماني ومحمد بنفقيه، وإحالتهما على هيئة التحكيم الوطنية، وتعليق مسؤولياتهما الحزبية وعضويتهما في الهيئات الحزبية التي ينتميان إليها، وتعليق تزكية الحزب لهما للمسؤوليات الانتدابية بما يفيد أنه لم يعد لهما أي صفة تمثيلية في المجالس المنتخبة باسم حزب العدالة والتنمية أو التصرف باسمه داخلهما.
وفي حق المستشار الثالث سعيد شاكر المعلن فوزه بمجلس المستشارين عن جهة فاس مكناس باسم العدالة والتنمية، والذي رشحته الأمانة العامة، ولم يكن عضوا في الحزب، فقد تقرر في حقه وقف استكمال إجراءات عضويته، وتعليق تزكية الحزب له، للمسؤوليات الانتدابية التي يتولاها.
رئيس المجموعة المصطفى الدحماني أضاف، أنهم كمستشارين اجتمعوا بأعضاء من الأمانة العامة للحزب، وبسطوا بين يديها موقفهم الرافض لقرار الأمانة العامة القاضي بالاستقالة من المهام الانتدابية بمجلس المستشارين.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أصدرت بيانا، عقب إعلان نتائج انتخابات أعضاء مجلس المستشارين التي جرى اقتراعها يوم 5 أكتوبر الجاري، أكدت فيه أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب المعلن “فوزهم” لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل ومنحتهم عشرة أيام لتنفيذ قرارها.
إلا أنه وبعد مضي أكثر من عشرة أيام، لم ينضبطوا، لتشرع الأمانة العامة في إجراءات الطرد من الحزب وفق ما يقتضيه القانون الداخلي للحزب.
يذكر أن المنتخبين الثلاثة عن حزب العدالة والتنمية لمجلس المستشارين، تحدوا قرار الأمانة العامة بعدم الاستقالة من المجلس، و سارعوا الى تأسيس مجموعة برلمانية، التي عبرت عن دعمها الكامل لحكومة عزيز اخنوش، وإشادتها بالبرنامج الحكومي الذي قدمه أمام مستشاري الغرفة الثانية ووصفته بالواعد والمتميز، حيث أعرب المستشار عن المجموعة بلفقيه الخنبوبي، خلال تدخله، عن مجموعة “العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة”، خلال الجلسة العمومية، المخصصة لمناقشة البرنامج الحكومي، الأربعاء الماضي، أن البرنامج الحكومي كان حاضنا لمجموعة من الاوراش غير المسبوقة، واعتبر أن البرنامج الحكومي استجاب لكثير من تطلعات المغاربة. وهو ما يناقض توجه المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الذي اعتبر البرنامج الحكومي وعود مستحيلة التنزيل، وتملص عن الوعود الانتخابية التي خاض بها رئيس الحكومة حملته.
The post الدحماني لـ”فبراير”: لم نتوصل بأي قرار مكتوب لتحريك المتابعة الضبطية في حقنا appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق