عبرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، تثمينها لـ”الحملة الميدانية والإعلامية التي أطلقتها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع تنديدا بالغزو السياحي الصهيوني، وبتمكين المجرمين من تدنيس الأراضي المغربية، واستقبال الدفعات الأولى من السياح الصهاينة ضدا على إرادة الشعب المغربي، وتضامنه المطلق مع منسق الجبهة الرفيق الطيب مضماض وعضو سكرتاريتها معاد الجحري الذين تم التشهير بهما وتوجيه لهما وابل من الشتائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي من طرف المطبعين وأذيالهم”.
وأكدت الجمعية في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، على قلقها “بخصوص الوضعية الصحية للمعتقل السياسي سليمان الريسوني بسجن عكاشة بسبب الإهمال، وتكتم كل من إدارة السجن والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج عن وضعيته لمدة أسبوعين، وإخفاء أية معلومة تتعلق به طول هذه المدة عن عائلته وهيئة دفاعه، و تجديد مناشدته لسليمان الريسوني من أجل توقيف إضرابه عن الطعام حفاظا على حقه في الحياة، ومطالبة المسؤولين بالتعجيل بنقله للمستشفى، وضمان حقه في العلاج والتطبيب طبقا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وأعلنت الجمعية عن تضامنها، مع “منظمة العفو الدولية لما تتعرض له من حملة مغرضة وتشهير وتهديد مكتبها بالطرد بعد كشف هذه الأخيرة عن استخدام المغرب لبرنامج بيغاسوس الخاص بشركة ً إن إس أو ً الإسرائيلية للتجسس على الصحافيين والنشطاء، وعوض أن تتجاوب الحكومة بشكل بناء مع النتائج الواردة في تقارير “أمنستي” اختارت شن سياسة الهجوم، ومواصلة اعتماد خيار القبضة الأمنية في مواجهة كل الانتقادات والنضالات، وفرض الحصار على الحركة الحقوقية الوطنية والدولية في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، واحتقار لسيادة القانون”.
وقال رفاق غالي، إنهم قلقون “بسبب تطور الوضع الوبائي الخطير في بلادنا ، أمام ضعف البنيات الصحية، والنقص الحاد في تحاليل الكشف عن الفيروس وغلاء أثمنتها، ونفاذ أدوية “كوفيد” في الكثير من الصيدليات بمدينة الدار البيضاء، وتخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان حق الجميع في الصحة، الشيء الذي أفضى إلى انتهاك الكرامة الإنسانية للمواطنات والمواطنين وتكدسهم أمام المستشفيات، (مراكش، الصويرة ..) وضعف بنيات الاستقبال وجودتها وضعف مراقبة الدولة لمرافق الصحة المتعلقة بالقطاع الخاص، الأمر الذي جعل المواطنين والمواطنات عرضة لجشع المضاربين واستنزافهم مادياّ”.
وعبرت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب، عن تخوفها “لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات، بعد كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة للخطوط العريضة المتعلقة باعداد مشروع المالية لسنة 2022، الذي يتضمن الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة والتحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد للدقيق والتحرير الكلي للسكر وغاز البوتان”.
L’article أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تعرب عن قلقها بسبب تطور الوضع الوبائي الخطير في بلادنا est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق