آخر الأخبار

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن 5 جهات تضم 72,4 في المائة من مجموع السكان النشطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق برسم الفصل الأول من سنة 2024.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المركز الأول بنسبة 22,6 في المائة من مجموع النشطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,5 في المائة)، ومراكش-آسفي (12,9 في المائة)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة) وفاس-مكناس (11,6 في المائة).

ووفقا للمصدر نفسه، فإن أربع جهات تسجل معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (42,6 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,5 في المائة) وجهة الدار البيضاء-سطات (45,4 في المائة) وجهات الجنوب (43,9 في المائة) وجهة مراكش-آسفي (42,7 في المائة).

في المقابل، سجلت أدنى المعدلات بجهة بني ملال-خنيفرة (40,1 في المائة) والجهة الشرقية (39,2 في المائة) وجهة سوس-ماسة (37,7 في المائة).

في ما يتعلق بالبطالة، فإن 71,2 في المائة من العاطلين يتمركزون في خمس جهات. وتأتي في المقدمة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 25,4 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (13,4 في المائة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13 في المائة) والجهة الشرقية (10 في المائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (9,4 في المائة).

وسجلت أعلى مستويات البطالة بكل من الجهة الشرقية (21,4 في المائة) وجهات الجنوب (20,4 في المائة).

وبحدة أقل، تفوق جهتان المعدل الوطني (13,7 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهة الدار البيضاء-سطات (15,4 في المائة) وجهة فاس-مكناس (15,9 في المائة).

وفي المقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات مراكش-أسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت (8,2 في المائة و10,9 في المائة و11,3 في المائة على التوالي).

The post المغاربة النشطون يتمركزون في 5 جهات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

استنكرت الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه بالقصر الكبير عملية قطع مجموعة من الأشجار بمنطقة حي السلام على مستوى الطريق الدائرية الرابطة بين تطفت وحي الزكاكرة، واصفة إياها بـ”الجريمة البيئية”.

وقالت الجمعية ذاتها، ضمن بيان تنديدي، إن هذه الجريمة ارتكبت من طرف مجهول عمد إلى قطع الأشجار بطريقة همجية بشعة، موردة أنها تعد المتنفس الوحيد الذي يلجأ إليه مجموعة من المواطنين كما تضفي جمالية خاصة على شوارع المدينة.

وأوضح البيان، الذي توصلت به هسبريس، أن هذه الممارسات الهمجية وغير المسؤولة، التي لها تأثير على النظام البيئي والتوازن الطبيعي، تعد عملا يعاقب عليه طبقا للفصلين 595 و597 من القانون الجنائي المغربي.

وناشد التنظيم الجمعوي ذاته السلطات المحلية قصد التدخل العاجل من أجل البحث في ملابسات هذه الجريمة البيئية وزجر مرتكبيها طبقا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي، كما أشعر جميع المواطنات والمواطنين بأن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة وعلى الجميع أن يلتزم بالمبادئ والقواعد المتعلقة بحماية البيئة ومكونات طبيعتها من أشجار ومزارع وغيرها.

The post إعدام أشجار يخلف استياء بالقصر الكبير appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

تعززت المكتبة المغربية بكتاب جديد يحمل عنوان “التدريس والبحث في العلوم الاقتصادية بالجامعات العمومية المغربية” لإدريس الكراوي، الأكاديمي والخبير الاقتصادي المغربي ورئيس الجامعة المفتوحة للداخلة، صادر بشكل مشترك عن دار النشر الفرنسية “L’HARMATTAN” والجامعة المفتوحة للداخلة ضمن سلسلة “إفريقيات الغد”.

وعبر صفحاته التي ناهزت المائة وسبعين، رصد الكتاب مجموعة من الحقائق المتعلقة بوضعية التدريس والبحث في العلوم الاقتصادية بالمغرب؛ أبرزها “انعدام مقاربة مشتركة ومنسَّقة بين أعضاء هيئة التدريس بشأن الأسس التي يقوم عليها تكوين النخب الاقتصادية”. وفسر الكاتب هذا الأمر بـ”غياب بنية للتتبع المؤسساتي والموحد للتفكير الجماعي المشترك للاقتصاديين المغاربة بشأن هذه الإشكالية على الصعيد الوطني”.

وحول الوضعية الراهنة للتدريس والبحث في هذا المجال، رصد هذا العمل الجديد تطور أعداد الطلبة المسجلين في الجامعات العمومية المغربية في شعبة العلوم الاقتصادية، هذا العدد الذي ارتفع في سنة 2020 بأزيد من 39 ضعف العدد المرصود سنة 1976، مسجلا ارتفاع جاذبية هذه الشعبة مع مرور السنوات، إذ تستهوي هذه الأخيرة الطالبات اللواتي تضاعف عددهن بأكثر من 138 مرة ما بين السنتين سالفتي الذكر.

وبالمثل، رصد الكاتب تطور عدد الخريجين في شعبة العلوم الاقتصادية الذي بلغ عددهم أكثر من 25 ألف طالب خلال سنة 2020؛ فيما ناهز عدد الأساتذة الباحثين في الشعبة المذكورة بقطاع التعليم العالي العمومي أكثر من 1290 أستاذا خلال السنة ذاتها، لافتا إلى أن إنتاج المؤلفات الاقتصادية عرف بدوره تطورا إيجابيا، على الرغم من انخفاض الإنتاج السنوي بين سنتي 2000 و2020 من 32 إلى 25 مؤلفا سنويا.

في المقابل، كشفت نتائج بحث استقصائي متضمن في الكتاب، استهدف عينة مكونة من الطلبة خريجي من الجامعات العمومية في شعبة العلوم الاقتصادية، عن “عجز الأجيال الجديدة من الخريجين عن ذكر أسماء عشرة اقتصاديين قدموا قيمة إضافية لمسارهم الأكاديمي”، مشيرا إلى أن “مقارنة اقتراحات خريجي الجامعات العمومية المغربية الأصغر والأكبر سنا، بصرف النظر عن نوع الشهادة (إجازة أو ماستر أو دكتوراه)، تُظهر أنهم يجهلون جهلا حقيقيا المؤلفات المنشورة من قبل الاقتصاديين ببلدهم”.

وفي استعراضه لأبرز المشاكل الرئيسية التي اعترضت التدريس والبحث طيلة مسار التكوين، كشفت معطيات الدراسة عن مجموعة من المشاكل؛ أهمها “جودة التكوين وتأطير مشاريع نهاية الدراسة والأطروحات”، وغياب الدروس التطبيقية، وعدم ملاءمة التكوين مع احتياجات سوق الشغل، إضافة إلى مشكل اللغات وغياب الشراكات مع الجامعات الأجنبية والفاعلين في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي على الصعيد الوطني.

وأضاف الكتاب في هذا الصدد أن “الأطراف الفاعلة المباشرة في المنظومة الوطنية للتدريس والبحث في العلوم الاقتصادية بالجامعات العمومية المغربية تتقاسم رؤية واضحة ووثيقة الصلة واستشرافية للجوانب الظاهرة والخفية لهذه الإشكالية الحاسمة، من أجل إنتاج وإعادة إنتاج أجيال جديدة من الباحثين الاقتصاديين المشهود لهم بالتميز”.

وأشار الكراوي إلى عدد من الأعطاب العميقة والتحديات التي تعيق تمكين الجامعات العمومية المغربية من الاضطلاع بمهامها في إنتاج نخب علمية وتكوين الكفاءات وتحفيز دينامية الابتكار؛ على غرار “الطبيعة المفككة للتدريس والبحث في العلوم الاقتصادية، ووجود باحثين “معزولين” وأبحاث لا تمت بأنه صلة إلى الواقع الاقتصادي والمجتمعي والترابي، ثم الضعف الشديد للتمويل الموجه للأبحاث، وتمويل مهم مخصص للتعليم دون أن ينتج مردودية، وغياب منظومة وطنية شاملة ومندمجة للإعلام ومعززة بقيادة مؤسساتية موحدة”.

ومن أجل الارتقاء بمنظومة التدريس والبحث في العلوم الاقتصادية بالجامعة المغربية، أوصى المؤلف بإعادة تأهيل الأساتذة وتعبئتهم وتحفيزهم، وإعادة النظر في إعادة التفكير في المهام المسندة للمدرسة والمقاربات المعتمدة لتشجيع البحث الأكاديمي، وإشراك الباحثين الاقتصاديين وترسيخ ثقافة التدريس والبحث في المجالات الترابية، مع منح الطلبة دورا أكبر في هذا الإطار.

The post الكراوي يرصد واقع التدريس والبحث في العلوم الاقتصادية داخل الجامعة المغربية appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

أفاد الحسين غزوي، مدير الشؤون الثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي، بأن “مواقع التواصل الاجتماعي تقدم خدمات جمّة لبناء الجسور الثقافية؛ وذلك من خلال القدرة على التواجد معا افتراضيا وأن نشاطر الناس الاهتمامات ذاتها، والهوايات نفسها؛ كأن نعتنق القناعات نفسها ونترافع عن قيم معينة، يمكن أن تشكل مجتمعات رقميّة تمنح الشعور بالانتماء”.

غزوي، الذي كان نائب رئيس البعثة الدبلوماسية لكوريا الجنوبية سابقاً، شدد على “الجسر الثقافي” الذي يمكن أن تكونه الوسائط الرقمية، عبر تقوية الروابط الإنسانية بين الناس، وزاد: “هي فضاءات تسهل تبادل الخبرات والتعريف بالعادات والتقاليد وتقاسم حكايات الثقافة في توقيعها الكوني بين الأشخاص من خلفيات مختلفة.. وهذه ‘المكاشفة’ وهذا التعرف على سرديات أخرى هما تعزيز للتفاهم والتعاطف والتقدير المتبادل بين الثقافات”.

ولم تكتف مداخلة غزوي ضمن محور “وسائل التواصل الاجتماعي: بناء جسور أم تشييد أحْيط بين الناس والثقافات؟”، ضمن المنتدى العالمي السادس حول حوار الثقافات بالعاصمة الأذريبجيانية باكو (1-3 ماي)، بهذه “الحلّة الحضاريّة” للرقمية، بل تطرق أيضاً إلى “المساحات التي تمنحها شبكات البث المفتوح لزيادة الوعي والقيام بالحشد والتعبئة إزاء القضايا السياسية والمجتمعية، ومنح صوت للتعبير”.

ولفت المتحدث إلى تمكين هذه الفضاءات الافتراضية الجديدة المواطنين من “آليات الدعوة إلى التغيير، ومساءلة مؤسسات التدبير، والنضال من أجل مجتمعات أكثر عدلاً وانفتاحاً وديمقراطيةً”؛ ولهذا وضّح أنها “منصات توسّع نطاق التقارب بين الثقافات من خلال تشجيع التواصل العالمي والسماح للمهنيين والفنانين والمثقفين وغيرهم بتوسيع شبكاتهم، واستكشاف فرص جديدة خارج حدودهم الوطنية”.

وتابع غزوي شارحاً: “الحوار بين الثقافات الذي يمكن أن ينبثق داخل منصة معينة هو شكل إبداعي طارئ للتعبير، من خلال مختلف الحوامل التي يتيحها: مقاطع الفيديو والصور أو التحرير”، وزاد: “لا يمكن نسيان أثر إنتاج الأفلام الوثائقية والشرائط الدولية حول قضايا تشغل بال الإنسان في كل الأصقاع، فلها دور في ربط الناس ببعضهم، وتعبئة المجتمعات التي تواجه تحديات مشتركة، على غرار تغير المناخ والأوبئة العالمية، كما كان الحال مع فيروس كورونا والكوارث الطبيعية: الزلازل أو الفيضانات أو المجاعة”.

الخلاصة التي تبدو حاضرة في مداخلة المغربي هي أن “هذه المواقع تشكل جسرا نعبر منه وفي الآن نفسه حائطا يمكن أن نرتطم به”؛ وهو ما يقوله صراحة بكون “الفضاء العمومي الافتراضي يمكن أن يتحول قسراً وفجأة إلى مصدر توتر يمتدّ إلى الواقع الموضوعي، بحيث من المحتمل أن يتأثر التعامل مع الآخر سلباً من خلال سوء التواصل والتمييز والكراهية والتضليل والتلفيق”.

هكذا يكون مدير الشؤون الثقافية بمنظمة التعاون الإسلامي وصل إلى “المحصّلة”، التي عبر عنها قائلا: “تأثير وسائل التواصل على تجسير أو إبعاد الناس والثقافات يعتمد أساساً على كيفية اختيار الأفراد، بل وحتى المجتمعات، لاستخدام هذه المساحات الافتراضية”، وأضاف: “إذا أردنا إنشاء جسور فمن الواضح أننا بحاجة إلى العمل على تعزيز التعاطف والتضامن والتفكير النقدي والحوار بين الثقافات والتعاطي مع مختلف العوائق التي تبني الحيطان العازلة”.

وشدد المتحدث على “الفرص المتاحة أمام تسهيل التبادل الثقافي والتعلم على نطاقات واسعة، فيمكن للمبحر متابعة حسابات والانضمام لمجموعات، ويمكنه أن يشارك في نقاشات تتجذر في قلب همومه الخاصة وتتقاطع مع اهتماماته، وبالتالي يستطيع الاقتراب من التشكيل الثقافي الذي يبدو له مناسبا”، وواصل: “هذا التقاطع يعضد الشعور بالفضول والانفتاح.. إنه يشجع الناس على التعرف على تقاليد أخرى وممارسات أخرى وهو متسلّح بالقدرة على تقديرها واحترامها”.

وتفاعلاً مع سؤال تقدمت به هسبريس، بخصوص “مصداقية هذه النظرة الأخلاقويّة لمنصات تثير جدلاً خطيراً في المغرب وإمكانية التسليم بدورها في خلق تنوع في إطار الوحدة محليا”، أكد غزوي أن “السياق المغربي يختلف”، وأن “الويب بالبلد يعرف فظاعات كبيرة لا بد من تشذيبها وتقنينها، ليس من خلال ضرب حرية التعبير، فالمساحة التي تتيحها هذه المواقع مهمة، ولكن يجب أن نواكبها لنستفيد من ثرائها”.

وأشار الدبلوماسي المغربي في السياق ذاته إلى كون مواقع التواصل الاجتماعي “لم تفلح في المغرب بعدُ في خلق مجتمع افتراضي أكثر وعيا، ولذلك الحوار الجاري داخليا حول الفضاء الرقمي جدي ومسؤول، ويُنتظر أن يفضي إلى توافق يحسّن التعاطي مع الرقمية ويعجل إدراج التربية الإعلامية”، وختم قائلا: “نحتاج تصوراً مغربيا للرقمية، وانتزاع وسائط التواصل من قبضة المؤثرين، لأن نشر الفكر التسطيحي يضمر خطراً إستراتيجيا على الأجيال المقبلة”.

The post غزوي: المغرب يحتاج تنظيم الفضاء الرقمي appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

أعلن نادي عجمان الإماراتي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تجديد عقد الدولي المغربي وليد أزارو حتى سنة 2026، بعد أن كان سينتهي بنهاية الموسم الكروي الجاري، ليقطع بذلك الطريق عن الأندية التي كانت تسعى للتعاقد مع اللاعب.

وقالت الصفحات الرسمية للنادي الإماراتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “يسـعدنا الإعلان عن تجديد عقد الهداف وليد أزارو لمدة موسمين إضافيين”.

وكان مهاجم الأهلي المصري السابق هدفا لعدد من الأندية العربية في الفترة المقبلة، خاصة بعد تألقه في الدوري الإماراتي، قبل أن تنجح إدارة عجمان في تجديد عقده.

وانضم أزارو إلى عجمان خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2021-2022، قادمًا من الاتفاق السعودي، بعقد يمتد لـ 6 أشهر، تم تمديد لموسمين آخرين.

يشار إلى أن وليد أزارو نجح في تسجيل 9 أهداف رفقة فريق عجمان في بطولة الدوري الإماراتي هذا الموسم.

The post نادي عجمان يمدد التعاقد مع وليد أزارو appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

أشاد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالدور الريادي الذي بات المغرب يحظى به في مجال صناعة السيارات، والنمو المتسارع لهذا القطاع الذي مكن المملكة من ترسيخ مكانتها كأكبر منتج للسيارات في شمال إفريقيا.

وفي هذا الصدد، قال المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن المغرب استطاع أن يصبح رائدا إقليميا في مجال صناعة السيارات بفضل النمو المتسارع لهذا القطاع، مما مكن المملكة من ترسيخ مكانتها كأكبر منتج للسيارات في شمال إفريقيا.

وأوضح المركز، في دراسة حديثة أعدها تحت عنوان “ريادة إقليمية: المغرب وتوطين صناعة السيارات”، أن نسيج قطاع صناعة السيارات بالمغرب يضم أزيد من 250 موردا لأجزاء السيارات وفاعلين في مجال تصنيع السيارات .

وأبرزت الدراسة أن أهم مظاهر الريادة الإقليمية لقطاع السيارات المغربي تكمن في كونه أضحى أكبر صناعة تصديرية في المملكة، حيث بلغت الصادرات المرتبطة بهذا القطاع نحو 141.7 مليار درهم (13.9 مليار دولار) في نهاية عام 2023، ارتفاعا من 111.2 مليار درهم (11 مليار دولار) في سنة 2022، إلى جانب جاذبيته للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تعد صناعة السيارات في المغرب من الوجهات المفضلة للاستثمار، إذ استطاع جذب العديد من شركات السيارات العالمية.

وأضافت الدراسة ذاتها أن من أبرز تلك المظاهر أيضا، توطين صناعة السيارات، إذ يسعى المغرب إلى أن يكون موطنا لصناعة السيارات مع الاتجاه بالتصنيع نحو المكونات المعقدة ذات القيمة المضافة المرتفعة، علاوة على مواكبته مستقبل صناعة السيارات العالمية ومساعيه لأن يصبح فاعلا رئيسيا في صناعة السيارات الكهربائية وذاتية القيادة.

وساعدت عوامل عدة محفزة المغرب على تحقيق الريادة في قطاع السيارات وخلق قيمة مضافة تؤهله ليس فقط لتغطية الطلب المحلي وإنما للتصدير للعالم الخارجي، كإطلاق استراتيجيات صناعية متكاملة، وعقد شراكات اقتصادية متنوعة مع الدول الكبرى.

ولخصت الدراسة هذه العوامل في تبني المملكة استراتيجيات معمقة، حيث جاءت انطلاقة قطاع السيارات المغربي على مرحلتين؛ بدأت الأولى عام 1959 بإنشاء شركة “صوماكا” (SOMACA) التي تركز نشاطها على تجميع الأجزاء الميكانيكية وأجسام سيارات الركاب، فيما تمثلت الثانية في تطوير صناعة المكونات الصناعية للسيارات التي بدأت سنة 1995 مع إبرام اتفاقية مع شركة “فيات أوتو سبا” حول مشروع للسيارات الاقتصادية، والتوقيع عام 1996 على اتفاقيتين مع شركتي “رونو” و”ستروين” لتجميع المركبات التجارية الخفيفة الاقتصادية.

ومن بين تلك العوامل أيضا، استقرار المناخ الاستثماري، إذ يتمتع المغرب ببيئة استثمارية مستقرة ساهمت في تسارع النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويمكن تفسير ذلك بتوفير المغرب العديد من الحوافز الاستثمارية، خاصة في المناطق التجارية والصناعية الحرة، التي تقدمها للمستثمرين الأجانب والمحليين في جميع القطاعات.

إلى جانب ذلك، أشارت الدراسة إلى عقد المغرب شراكات مع غالبية القوى الاقتصادية العالمية انعكست إيجابيا على صناعة السيارات، إذ صادق المغرب على 72 معاهدة استثمارية لتشجيع وحماية الاستثمارات و62 اتفاقية اقتصادية، ووقع اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1996، وحصل في أكتوبر 2008 على مكانة “الشريك المميز” للاتحاد الأوروبي، إلى جانب توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الصين في ماي 2017. بالإضافة إلى ذلك، أقام المغرب شراكات تجارية واستثمارية مع كثير من الدول العربية والأفريقية.

ساهمت هذه الاتفاقيات في اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي، وانفتاحه على السوق العالمية، وتعزيز أنشطة التصدير، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين الأجانب بصناعة السيارات المغربية، واتجاه عدد من الشركات الأوروبية والصينية نحو ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، كما أنها ساعدت على نقل خبرات الشركاء الأجانب إلى الاقتصاد المحلي عبر زيادة قدرات البحث والتطوير الهندسي، مما جعل المغرب مركزا رائدا لاختبار السيارات في إفريقيا، وتجلى ذلك في إعلان مجموعة “Fev” الألمانية وشريكتها الفرنسي “Utac” عن افتتاح أول مركز لاختبارات السيارات في القارة الأفريقية.

كما يتوفر المغرب على البنيات التحتية المناسبة واللازمة لصناعة السيارات، ويشمل ذلك امتلاك مناطق اقتصادية حرة كالمنطقة الحرة الأطلسية والمنطقة الحرة بطنجة والمنطقة الحرة “تكنوبوليس” بالرباط، بالتوازي مع توفير مناطق صناعية مؤهلة، إلى جانب تشييد الموانئ والمطارات وخطوط السكك الحديدية، والقطارات السريعة والطرق الحديثة التي يحتاجها هذا القطاع.

وفي هذا الشأن، يمتلك المغرب ميناء “طنجة المتوسط”، ويضم مناطق اقتصادية على مساحة 5 آلاف هكتار، ويمثل مركزا لوجستيا مرتبطا مع أكثر من 180 ميناء حول العالم، بقدرة استيعابية تصل لـ 9 ملايين حاوية، مما يجعله أكبر ميناء في البحر المتوسط من حيث حجم الحاويات. كما احتل الميناء المركز الرابع في مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI) لعام 2022.

علاوة على ذلك، تضيف الدراسة، اتجه المغرب إلى الاستثمار في الموارد البشرية، عبر فتح مئات مراكز التدريب والتأهيل التقني والعلمي في تخصصات المهن العالمية أو مهن المستقبل كمعهد التدريب على صناعة السيارات.

وخلصت الوثيقة عينها إلى أنه يمكن تفسير نجاح المغرب في ترك بصمته على خريطة قطاع السيارات العالمي بالتركيز الشديد على عدد محدود من الصناعات (من بينها قطاع السيارات) في وضع استراتيجيته التنموية الصناعية، مما جعلها عنصرا محوريا في سلاسل القيمة العالمية لصناعة السيارات، وكذا تميزه بموقعه الاستراتيجي بين أوروبا وإفريقيا، مما يجعله مركزا مثاليا لتصنيع وتصدير السيارات، إلى جانب تهيئة المناخ الاستثماري وسهولة ممارسة الأعمال.

The post دراسة مصرية تكشف ريادة المغرب للقارة الإفريقية في صناعة السيارات appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

يستعد المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى للهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين لخرجة إعلامية خاصة يوم الاثنين المقبل، من أجل الاحتجاج على رئيسة قسم التعمير بجماعة الدار البيضاء جراء التعقيدات الإدارية والمسطرة المرتبطة بالحصول على تراخيص البناء، وذلك بعد ما وجه المجلس مجموعة من الشكايات ضد المسؤولة المذكورة إلى محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، ووزارة الداخلية، ورئيسة مجلس المدينة نبيلة الرميلي.

وكشف كريم السباعي، رئيس المجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين، عن مراسلة وزارة الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء-سطات حول مجموعة من الاختلالات بمساطر طلبات الحصول على تراخيص البناء، موضحا أن بعض الممارسات المسجلة من قبل المهنيين خلال الفترة الماضية، أظهرت الحاجة إلى تنظيم ندوة صحافية عاجلة من أجل إعادة التوازن إلى العلاقة بين المهندس المعماري والإدارة، مشددا في السياق ذاته على أن بعض العوائق المسطرية “المفتعلة” تسببت في تجميد أوراش وتعطيل مشاريع مهمة في الدار البيضاء.

وأضاف السباعي، في تصريح لهسبريس، أن التأخير في الحصول على تراخيص البناء تجاوز سنة في حالات كثيرة، وأثر بشكل سلبي على شروط ممارسة نشاط الهندسة المعمارية ووتيرة جذب الاستثمارات في الدار البيضاء، مؤكدا أن الدور الكبير الذي لعبته منصة “رخص” في البداية سرعان ما تقهقر لفائدة القرارات والإجراءات الغامضة وغير المفهومة من قبل مسؤولة قسم التعمير بمجلس المدينة، مشددا على أن هذه الممارسات تسببت في خسائر جسيمة للمهنيين والمستثمرين، حيث تعطلت مشاريع حيوية بالعاصمة الاقتصادية، دون أي تبرير أو تفسير مقنع.

ويشتكي المهندسون المعماريون من تعدد قرارات رفض التصاميم وطلبات التعديلات الواردة عن قسم التعمير بجماعة الدار البيضاء دون تبريرات مقنعة من وجهة نظرهم، ومن طول آجال الحصول على تراخيص البناء عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، ما تسبب في تعطيل عدد كبير من المشاريع العقارية، وأضر بمصالح منعشين ومستثمرين، معتبرين أن هذا الوضع أثر بشكل سلبي على مناخ الأعمال في العاصمة الاقتصادية التي تحتضن عددا مهما من الأوراش المفتوحة على المستوى الوطني.

وشكلت مسؤولة قسم التعمير بجماعة الدار البيضاء، سبب احتجاج المهندسين المعماريين، موضوع مراسلة سابقة من والي جهة الدار البيضاء-سطات إلى العمدة نبيلة الرميلي، رفض من خلالها التأشير على قرار تعيين المسؤولة المذكورة، بسبب شكايات واردة من مستثمرين ضدها حين كانت مسؤولة عن التعمير في مديونة، تضمنت ادعاءات بالابتزاز وعرقلة المساطر الإدارية من أجل الحصول على تراخيص تعمير.

يشار إلى أن رئيسة المجلس الجماعي للدار البيضاء شددت على ضرورة تسريع وتيرة دراسة وفحص طلبات رخص التعمير خلال السنة ما قبل الماضية، في سياق تفادي أي تأخير في معالجة هذه الطلبات، واحترام الآجال التنظيمية المنصوص عليها، إذ طلبت من الموظفين الموكولة إليهم دراسة وفحص طلبات رخص التعمير، معالجة الملفات المعروضة عليهم وتدقيق فحصها وإبداء ملاحظاتهم، وذلك داخل أجل أقصاه 48 ساعة من التاريخ المحدد لكل ملف.

The post المهندسون المعماريون ينتقدون “اختلالات رخص التعمير” بمدينة الدار البيضاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط عن انطلاق المقابلات الشفوية للمترشحين للمشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

وذكر بلاغ للمندوبية أن المندوب السامي للتخطيط، عقد بحضور المدراء المركزيين والجهويين، اجتماعا خصص للوقوف على سير التحضيرات الخاصة بإنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال هذا الاجتماع استعراض المعطيات المتعلقة بتقدم المترشحين والمترشحات في مرحلة التكوين عن بعد، مشيرا إلى أن عددا كبيرا منهم قد استكمل هذه المرحلة بنجاح.

وأضاف أنه اعتمادا على ما توفر من معطيات في هذا الصدد، أعطى المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، تعليماته للمدراء الجهويين من أجل التدبير الأنسب للاستحقاقات المبرمجة في مسلسل إنجاز الإحصاء، وذلك من خلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للشروع في إجراء المقابلات الشفوية في أقرب وقت ممكن.

وحرصا على مواصلة اعتماد منهجية الوضوح والمساواة بين المترشحين، يبرز البلاغ، فقد أعاد المندوب السامي التأكيد على أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المعتمدة، والوقوف على مدى استيعاب المترشحين والمترشحات لمحتوى التكوين عن بعد.

وأشار البلاغ إلى أن اجتياز المترشحين والمترشحات للمقابلة الشفوية، والتي تعتبر مرحلة مهمة في مسلسل انتقاء المشاركين في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، لا يضمن لهم المشاركة في هذه العملية، ذلك ان الاختيار النهائي لمشاركين سيأخذ بعين الاعتبار، علاوة على نتائج هذه المقابلات، الحاجيات الوظيفية والخصوصيات المجالية لكل منطقة.

The post مقابلات شفوية للمشتغلين في الإحصاء appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

كشفت استطلاع حديث أعدته شبكة “أفروبارومتر” المتخصصة في استطلاعات الرأي في الدول الإفريقية، أن 74 في المائة من المغاربة يعتمدون بشكل منتظم على الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الأخبار والمعلومات مرات عدة على الأقل في الأسبوع أو بشكل يومي، إذ ارتفع معدل استهلاك المغاربة للأخبار المنشورة على هذه المنصات بنسبة 26 في المائة ما بين سنتي 2014 و2023.

في هذا الصدد، رصدت بيانات الاستطلاع ذاته، الذي شمل 31 دولة في مختلف أنحاء القارة السمراء، تطور الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر للأخبار في إفريقيا ما بين السنتين سالفتي الذكر من 21 في المائة إلى 45 في المائة، وبالمثل ارتفع معدل الاعتماد على شبكة الأنترنت فيما تراجع هذا المعدل بالنسبة للراديو والصحافة المكتوبة، هذه الأخيرة انتقل معدل الاعتماد عليها من 22 في المائة سنة 2014 إلى حوالي 15 في المائة برسم بيانات العام الماضي.

ورغم ذلك، ما تزال الإذاعة واحدا من المصادر الإعلامية الأكثر انتشارا في القارة، إذ أكد حوالي ثلثي المستجوبين في الدول الـ31 التي شملها الاستطلاع أنهم يستمعون إليها مرات عدة على الأقل في الأسبوع، فيما بلغ المعدل المتوسط للاعتماد على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار والمعلومات في القارة الإفريقية ما نسبته 47 في المائة، ويرتفع استعمال هذه الوسائط في أوساط سكان العالم الحضري والمواطنين المتعلمين.

في سياق آخر، كشفت معطيات المصدر ذاته أن 64 في المائة من المغاربة المستطلعة آراؤهم يرون أن وسائل الإعلام يجب أن تنشر أخبار الفساد والأخطاء في التدبير، فيما يعتقد حوالي 34 في المائة منهم أن نشر هذه الأخبار بشكل كبير يسيء ويضر بصورة البلاد.

وتفاعلا مع سؤال حول حرية الإعلام في المغرب، قال أكثر من نصف المغاربة (52 في المائة) إن الحكومة يجب أن تمتلك القدرة على مراقبة ما تنشره وسائل الإعلام، فيما أجاب 46 في المائة منهم بأن وسائل الإعلام يجب أن تكون حرة في النشر.

وأفادت الأرقام بأن معظم مواطني الدول الإفريقية يدعمون حرية الإعلام في بلدانهم، باستثناء المغرب ومالي وموزمبيق والسودان حيث يدعم مواطنو هذه الدول الرقابة على المحتوى الإعلامي، في وقت أكد فيه 54 في المائة من المواطنين المغاربة أن وسائل الإعلام في بلادهم تتمتع بهامش كبير من الحرية، فيما قالت ما نسبته 45 في المائة منهم عكس ذلك.

وسجلت شبكة “أفروبارومتر” أن “المشهد الإعلامي في إفريقيا تطور بشكل كبير خلال العقود الثلاثة الماضية، حيث شهدت هذه الفترة نهاية احتكار العديد من الدول لمصادر الأخبار”، لافتة إلى أن “تطور البيئة الإعلامية في القارة وزيادة الاعتماد على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بقدر ما ساهم في تقليل الحواجز التي تمنع الأفراد من الوصول إلى المعلومات من عدد أكبر من المصادر، وبالتالي ضمان التعددية وتقليل قوة السلطات التنظيمية، بقدر ما شكل أيضا مصدرا لمجموعة من التحديات، على غرار انتشار خطاب الكراهية والعنف”.

The post استطلاع: أكثر من نصف المغاربة يؤيدون الرقابة على محتويات وسائل الإعلام appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

قرّرت لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية دعم تحديث القاعة السينمائية التاريخية “كاميرا” بالعاصمة الإسماعيلية مكناس.

وعقب الدورة الأولى في سنة 2024 للقاء اللجنة، ذكرت أنه “بعد دراسة الملفات المرشحة التي توصلت بها سكرتارية لجنة دعم رقمنة وتحديث وإنشاء القاعات السينمائية والمداولة بشأنها، قررت اللجنة منح دعم قدره 880 ألف درهم لتحديث القاعة السينمائية ‘كاميرا’ بمكناس”.

يذكر أن قاعة سينما “كاميرا” المكناسية قد عرفت، في السنتين الأخيرتين، سعيا إلى “إحيائها” عن طريق تجديد برمجتها وأنشطتها؛ وهو ما انعكس إقبالا وإشادة، محلية ومن خارج البلاد، سبق أن نقلت أطوارَهما هسبريس.

The post المركز السينمائي يدعم “كاميرا” بمكناس appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More