قال نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن قرار الحكومة حول إلزامية فرض جواز التلقيح ينبني على سوء الإخبار وعلى انعدام الإشراك الناضج للمواطنات والمواطنين في نقاش عمومي حول الموضوع”، مضيفا أن الحكومة اتخذت هذا القرار “دون مراعاة لما سيحدث للمغاربة بعده”.
وأضاف بنعبدالله، في تصريح لـ”فبراير”، أن قرار فرض جواز التلقيح “آثار فوضى حقيقية”، لأن الحكومة “لم تعطي للمغاربة مهلة من أجل تفعيل هذا القرار وتنفيذه”.
وتابع الأمين العام لحزب “الكتاب”: كان يجب على الحكومة “إطلاق حملة تفسيرية للإجابة عن الأسئلة، التي في أذهان المغاربة حول اللقاحات، قبل تنفيذ قرار فرض جواز التلقيح”.
وأشار نبيل بنعبد الله، إلى أن البلاغ الحكومي، الذي صدر اليوم الاثنين، استخفّ بالمغاربة وتجاهل ردود أفعالهم، منذ فرض جواز التلقيح”.
واستنكر نبيل بنعبدالله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ما تعرض له بعض المواطنين المغاربة، أمس الأحد، في وقفات احتجاجية رافضة لتطبيق جواز التلقيح بعدد من مدن المملكة، معتبره أسلوب غير مقبول ويتنافى مع مبادئ الحرية التي يقرّها الدستور.
وشدد بنعبدالله، أن حزب التقدم والاشتراكية، “ليس ضد التلقيح، بل يشجع المواطنين عليه”، لأنه الوسيلة الوحيدة للحماية من كوفيد-19، مردفا “نحن ضد الأسلوب الذي استعمل في فرض جواز التلقيح على المغاربة”.
وفي سياق متصل، تزعم الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، والبرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، آمينة ماء العينين، عريضة تطالب بتأجيل فرض جواز التلقيح.
ودعت العريضة الحكومة إلى مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته، مشيرة إلى أن الوقت مناسب لإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الفئات المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين، لاعتماد نهج قائم على معطيات وبائية موضوعية للصحة العمومية، قصد حماية المجتمع بطابع اجتماعي مقبول.
وكشفت العريضة أن هذه المهلة ستمكن من تقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية، ناهيك عن إضفاء متانة المرجعية العلمية على هذا القرار كما أوردنا سابقا.
وجاء في العريضة، التي اطلع عليها “فبراير”، “إلى جميع المواطنين، ملقحين وغير ملقحين، الواعين بحق المغاربة غير الملقحين ضد كوفيد-19 في إبلاغهم بالقرارات التي تعنيهم في أوقات ومواعيد مناسبة، ندعوكم بصفتنا “ائتلاف مواطنين” للتعبير من خلال هذه العريضة عن عدم فهمنا لقرار فرض “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون نقاش وطني حول هذه القضية”.
وسجلت العريضة أن هناك ”نقص في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين، موضحة أن “هذه المقاربة من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى. وبالمثل، فإن خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية”.
وكشفت العريضة أن “تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19، الأمر الذي يمكن أن يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره جلالة الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه”.
وأكدت العريضة أنه “ونظرا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريًا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، …) أو لأسباب أخرى.
وأكد الموقعون على العريضة اقتناعهم بأهمية التلقيح في الحد من انتشار متحورات هذا الفيروس، ولتفادي الحالات الخطيرة للمرض، وتقليص عدد الحالات الخاضعة للاستشفاء، وتخفيض نسبة الفتك والتقليل من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة، إذ أكدوا أنهم من حيث المبدأ، لا نعارض “جواز التلقيح” عندما يفي بالمتطلبات الوبائية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح.
The post بنعبدالله لـ”فبراير”: البلاغ الحكومي تجاهل ردود أفعال المغاربة حول فرض جواز التلقيح appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
Read More
