قررت السلطات المغربية تمديد قرار وقف الرحلات الجوية المتجهة من وإلى المملكة إلى غاية نهاية شهر يناير المقبل، بعد أن كانت قد اتخذت قرارا مماثلا في العاشر من دجنبر الجاري، وذلك من أجل الحد من انتشار كورونا وخاصة متحور “أميكرون” في البلاد.
وعلى خلفية ذلك القرار، ألغت شركات الطيران رحلاتها، في وقت كانت تعول فيه عدة قطاعات اقتصادية في المغرب على مداخيل مناسبة رأس السنة للتخفيف من وطأة بعض الخسائر التي تلقتها خلال السنتين الماضيين، بسبب استمرار جائحة كورونا.
وتعتبر السياحة بالمغرب، واحدة من أكثر القطاعات الاقتصادية تضررا بسبب الإغلاق الجوي، بالنظر إلى أن عطلة رأس السنة تعد واحدة من أكثر فترات العام استقطابا للسياح.
القطاع السياحي
وأكد الخبير في المجال الإقتصادي، عمر الكتاني أنه خلال السنتين الفارطتين، خسر المغرب ثمانين مليار درهم بالقطاع السياحي فقط، واسترجع جزءا منها بفضل تحويلات العمال المغاربة بالخارج، بقيمة قدرت بـ35 مليار درهم، أي أقل من نصف ما خسره.
وتابع الكتاني في تصريح خص به “فبراير.كوم”، “القطاع السياحي بالمغرب سيؤثر على مدخول مليون مغربي بشكل مباشر أو غير مباشر”، مشيرا إلى أن، “هناك ركودا إقتصاديا، ودور الدولة أن تضخ الأوكسيجين لتساعد على استمرارية عجلة الاقتصاد، والظاهر أن أعضاء الحكومة لا يبدون، أي معالم تبشيرية توحي بفهمهم للوضع”.
وقال الخبير إنه “لايمكننا الحديث عن تعافي الاقتصاد، إلا بعد مرور سنتين أو تلاث سنوات من الآن، وأقصد بذلك معدل النمو، أما على المستوى الإجتماعي فالطاقة التشغيلية المعمول بها اليوم ليست كافية، والاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة الجديدة لا توشي بتعويض الوظائف التي فقدت خلال الجائحة”.
وأضاف الكتاني، “ثم إن التوجهات الاقتصادية للحكومة الجديدة، لا تنبئ أن لها ثقافة مسبقة عن عالم الاقتصاد، خاصة بعد مجموعة من الإستثمارات في القطاعات الرأسمالية غير مضمونة المدخول التي تقدر كلفتها بالملايير، وذلك أمام أولويات تشغيل الشباب بمنطقة سوس، حيث فقد كثيرون مورد رزقهم”.
واستطرد الخبير بمجال الإقتصاد، “هؤلاء الوزراء ينتمون إلى الطبقة الرأسمالية الليبيرالية، وأوكلت لهم مهمة النهوض بقطاع التغطية الإجتماعية بالمغرب، في حين أن مقاربتهم لوضع الشغيلة، تحتاح دراسة معمقة لوضعية البطالة في المغرب”.
توقيف الرحلات الجوية
وقال الخبير الإقتصادي عمر الكتاني، إن “توقيف الرحلات الجوية ذهب ضحيته مجموعة من ربابنة الطائرات وشغيلي القطاع الدين تم تسريحهم، بسبب عدم إمكانية توفير شركة الخطوط الملكية المغربية للطيران ميزانية لهم، فبعد التعليق تراجعت إنتاجية المطارات المغربية وهو ما سيكون له تداعياته كدلك على الإقتصاد”.
واسترسل الخبير: “لا أحد يمكنه أن يعطي تقويما حقيقيا عن ما سيؤول له الوضع الاقتصادي بالمملكة، وهو ما دفعنا لطرح سؤال عريض مفاده: لماذا لم تتبنى الدولة سياسة التقشف؟ وخصم أجور الحقائب الوزارية والنفقات غير الضرورية والكماليات”.
وختم الكتاني، “إن التعنت في استمرار نمط العيش عند طبقة معينة من المغاربة، مؤسف جدا لأنه عندما لا تتغير عقلية الإنسان المغربي وردود فعله في عز الأزمات، فهو خسارة كبرى للوطن”.
The post خبير اقتصادي لـ”فبراير”: خسرنا 80 مليار درهم وعلى الدولة نهج سياسة التقشف لدعم الإقتصاد appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
