يدخل اتفاق التعاون الأمني ​​ومحاربة الجريمة بين المغرب وإسبانيا يوم السبت المقبل 30 أبريل، حيز التنفيذ، وفق ما نشرت الجريدة الرسمية الإسبانية.

وفُعلت الاتفاقية الثنائية بالتزامن مع زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى الرباط في 7 أبريل الجاري للقاء الملك محمد السادس، بيد أن التوقيع على محتواه لم يكن ذلك اليوم من قبل حاكمي البلدين، حيث سبق أن وقعه وزيرا الداخلية المغربية والإسبانية عبد الوافي لفتيت وفرناندو فرناندو غراندي مارلاسكا في فبراير 2019. 

وكان الاتفاق قد وقع خلال الزيارة الأخيرة لملك إسبانيا فيليبي السادس للمغرب قبل 3 سنوات، حيث وقعت مجموعة من الاتفاقيات بحضور ملكي البلدين، بين مختلف الحقائب الوزارية للمملكتين في قاعة بالقصر الملكي بالرباط. 

وكشفت صحيفة “الإسبانيول” المقربة من السلطات الإسبانية، عن الاتفاقية المكونة من خمس صفحات و15 مقالاً، والتي تستند إلى معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون لعام 1991، وهو الأمر الذي أشار إليه الإعلان المشترك الإسباني المغربي الصادر في 7 أبريل. 

وجاء في الإعلان المشترك أن “المحادثات ستبدأ بشأن تحديث معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون لعام 1991، على أساس المبادئ والمعايير والأولويات التي ينبغي أن توجه العلاقات الثنائية بينهما في السنوات القادمة”، في تلميح نحو تجديد اتفاقية 2019، خاصة بعد الأزمة الدبلوماسية المرتبطة باستقبال مدريد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي للعلاج في مستشفياتها بهوية مزورة أبريل 2021.

وتشير الاتفاقية الأمنية الثنائية، حسب المصدر الصحفي الإسباني، إلى المكافحة المشتركة للجريمة، إذ سيتم التركيز بشكل خاص على الجريمة المنظمة ومكافحة “الإرهاب بما في ذلك التعاون والتمويل” والجرائم ضد “الموارد الطبيعية والبيئة”، فضلا عن تعاون لمحاربة “أي جريمة أخرى يتطلب منعها وكشفها والتحقيق فيها تعاون السلطات المختصة في البلدين”.

وتؤكد الاتفاقية الأمنية على أن المغرب وإسبانيا “ستبلغان بعضهما البعض بشأن التحقيقات الجارية في الأشكال المختلفة للجريمة المنظمة، بما في ذلك الإرهاب وعلاقاتهما وهيكلهما وعمليتهما وأساليبهما”، وفق الجريدة الرسمية الإسبانية. 

بالإضافة إلى ما سبق، وعند الضرورة، ستعقد اجتماعات عمل للتحضير والمساعدة في تنفيذ تدابير منسقة؛ وسيعقد أول اجتماع من هذا النوع، حسب “الاسبانيول” في الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل في الرباط، بحضور وزراء الخارجية والداخلية والهجرة الإسبان. 

وذكرت الاتفاقية المنشورة في الجريدة الرسمية الإسبانية، أن الجهات المختصة بتجسيد الاتفاقيات هي وزارتا الداخلية في البلدين “بما لا يخل بالصلاحيات التي تختص بها الوزارات الأخرى”، وسيتم إرسال المراسلات مكتوبة مباشرة إلى الجهات المختصة أو من خلال مسؤولي التواصل بالشرطة، وفي الحالات العاجلة، قد يتم تقديم الاتصالات شفهيًا، على الرغم من تأكيد الإجراءات كتابيًا بعد ذلك مباشرة.

وحول التمويل المتعلق بطلب أو تنفيذ إجراء ما، تبرز الإتفاقية الأمنية أن “الطرف الطالب سيتحملها” و”ستكون مشروطة بوجود ميزانية سنوية عادية متاحة”، مستطردة بكون ” السلطتين قد تقرر خلاف ذلك في كل حالة على حدة، حسب الاتفاق”.

وسيتم تشكيل لجنة مختلطة من ثلاثة مشاركين من كل دولة، يتم اختيارهم من بين الخبراء في الموضوع الذي سيتم مناقشته، لتطوير وفحص التعاون؛ وتجتمع في دورة عادية مرة في السنة وفي دورة استثنائية كلما طلبت ذلك إحدى الدولتين، في موعد ومكان وجدول الأعمال الذي يتم تحديده من خلال القنوات الدبلوماسية، وفق الوثيقة الثنائية. 

وتضيف الوثيقة، أنه في حالة ما لم يكن هناك اتفاق خاص، ستعقد الاجتماعات بالتناوب بين المغرب وإسبانيا، وسيترأس اجتماع العمل رئيس وفد البلد الذي ينعقد فيه.

وأكدت الجريدة الرسمية الإسبانية أن هذه الاتفاقية سارية إلى أجل غير مسمى، وستظل سارية المفعول طالما لم تندد بها إحدى الدولتين عبر القنوات الدبلوماسية، وفي هذه الحالة، ينتهي سريان الاتفاقية بعد ستة أشهر من استلام إشعار الشكوى.

The post يبدأ في 30 أبريل.. تعرف على تفاصيل الاتفاق الأمني بين المغرب وإسبانيا appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.

Read More

التصنيفات: World

0 تعليق

اترك تعليقاً

عنصر نائب للصورة الرمزية (Avatar)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.