رفض عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، الانتقادات التي وجهها المحامون لقرار فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم مشيرا إلى أن القول بكون هذا القرار تم خارج القانون غير صحيح.
وأكد وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن مقتضيات قانون الطوارئ الصحية الذي صادق عليه البرلمان أعطت اختصاصات للحكومة للتعاطي مع تطورات الوضعية الوبائية.
وسجل وهبي أن المحاكم هي من أولى المؤسسات التي يتعين عليها الحرص على تطبيق هذا القرار، متسائلا: “إذا كانت وزارة العدل لا تطبق القانون فمن سيقوم بذلك؟”.
وراسلت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب دييغو غارسيا سايان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، وذلك بعد بلاغ مشترك بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة بتاريخ 10دجنبر2021، والذي يلزم المحامين بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم.
واعتبرت جمعية المحامين بالمغرب أن هذا القرار”غير شرعي وغير دستوري ويمس باستقلال المحامين وحصانة الدفاع كما يمس بمبدأ حقوق الدفاع المكفول للمواطنين والمواطنات قبل أن يكون مكفولا للمحامي
والتمس المحامون من المقرر الخاص تذكير الدولة المغربية بواجباتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلاليتهم، والتراجع عن قرار منع المحامين من الولوج للمحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح، لتعارضه مع المبادئ الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
The post وهبي يرد على المحامين: قرار فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم قانوني appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق