التزمت وزارة الدفاع الإسبانية حتى الآن بالصمت ردا على طلب الحصول على معلومات بشأن تصرفات الجنود الذين تم تكليفهم في تاراخال لاحتواء أزمة النازحين منتصف ماي في مدينة سبتة، حيث وقعت خلاله عمليات طرد غير شرعية للقاصرين، وقد أشار مكتب المدعي العام منذ أكثر من شهر إلى حالة على الأقل تم توثيقها.
وكانت النيابة العامة الإسبانية قد بدأت إجراءات التحقيق في جريمة تتعلق بإعادة قاصر مغربي واحد على الأقل غير مصحوب بذويه إلى المغرب، من قبل الجيش المنتشر بجوار رصيف الحدود لاحتواء الوضعية، وقد تكون هذه القضية التي يتم التحقيق فيها واحدة من حالات المراوغة من طرف الدولة بسبب عدم الامتثال للأحكام الإدارية لإعادة القاصرين إلى أوطانهم.
بدأت الإجراءات بعد تلقي شكوى من جمعية “Coordinadora de Barrios” للتنبيه إلى وجود مقطع فيديو على موقع “يوتيوب”، حيث كان من الممكن رؤية جندي إسباني يلتقط شابا من الماء يبدو أنه قاصر، ويقوده على الفور إلى البلد المجاور.
وطلب مكتب المدعي العام من وزارة الدفاع، وتحديدا القيادة العسكرية العامة لسبتة (COMGECEU)، تحديد الجنود المتمركزين في ذلك الوقت على شاطئ تاراخال، وتحديد من تولى قيادة العملية، وما هي التعليمات، ومن أي مصدر، إنها الأسئلة التي لم يجب عنها أحد حتى الآن.
ووفقا لمصادر قضائية، فإن الإجراء المعتاد في هذا النوع من الطلبات لا يحدد أجلا محدودا لتقديم المعلومات المطلوبة، ولكنه يميل إلى التكرار بعد قضاء 30 يوما دون الاستماع إلى الطرف الآخر، كما طلبت النيابة العامة من وكالة “رويترز ” للأنباء التسجيل الأصلي للأحداث (التي تمكن مكتب المدعي العام من الوصول إليها)، والتي كانت قد حدثت في وقت مبكر من ظهر يوم الأربعاء 19 ماي المنصرم،وتلخص لقطات لحظة تدفق النازحين الذي كان على وشك التوقف، حيث طلب من قوات الأمن صور الكاميرات المثبتة في نهاية المحيط الحدودي.
جذير بالذكر أنه في إحدى أحدث الاجتهادت القضائية المنشورة في هذا الصدد، “عمليات العودة الساخنة (الفورية) أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان” بقلم أنجيل سولانيس، حذر المؤلف من أن “حالات الرفض المذكورة أعلاه على الحدود، أو ما يُطلق عليها عادة “عمليات العودة السريعة “، تُعرّف على أنها” قيام قوات وهيئات أمن الدولة بتسليم للسلطات المغربية للمواطنين الأجانب الذين تم اعتراضهم في منطقة من السيادة الإسبانية دون إتباع الإجراءات المنصوص عليها قانونا أو الامتثال للضمانات المعترف بها دوليا”.
ويضيف الباحث “الإتفاقية الإسبانية المغربية لعام 1992 لا تشمل الرفض على الحدود، وتحث على احترام جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بضمانات حقوق الأجانب المدرجة، في كل من الاتفاقية المذكورة وقانون حدود شنغن”، ويقدر الباحث أنه بهذه الممارسات “لا يتم الامتثال لقواعد الهجرة الإسبانية، حسب ما هو وارد في القانون الأساسي الإسباني للهجرة وافتراضاته المختلفة وشروطه الأساسية.
L’article وزارة الدفاع الإسبانية أمام ورطة بسبب طرد القاصرين المغاربة بسبتة المحتلة est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق