أولت الصحافة الدولية جانبا مهما للانتخابات العامة التي تستعد بلادنا لتنظيمها يوم غد الأربعاء، حيث سيدعى حوالي 18 مليون ناخب مغربي، للتوجه نحو صناديق الاقتراع، من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية وجهوية ومحلية، وسط تساؤلات حول إمكانية بقاء الحزب الإسلامي (العدالة والتنمية) على رأس الحكومة لولاية ثالثة.

ونبدأ من جريدة الباييس الإسبانية، والتي قالت بأن “الإسلاميين في حزب العدالة والتنمية في المغرب يطمحون إلى ولاية ثالثة، على الرغم من مرورهم بأسوأ لحظاتهم، عبر انتخابات تشريعية وجهوية وجماعية تجرى يوم الأربعاء، بعد 10 سنوات من حكم حزب العدالة والتنمية”. مشيرة إلى أن “البرلمان سيخرج أكثر انقساما مما هو عليه الآن، بفعل قانون انتخابي أقرته وزارة الداخلية هذا العام” (القاسم الانتخابي)، والذي رأت بأنه “يضر بشكل خاص بإسلاميي حزب العدالة والتنمية، حيث أن القاسم الانتخابي الجديد، يجعل الفوز بأكثر من مقعد في الدائرة الانتخابية الواحدة، أمرا يكاد يكون مستحيلا”.

وذكرت فرانس24 على موقها الالكتروني، أن حزب العدالة والتنمية، يخوض هذه الانتخابات بحظوظ أقل من المرتين السابقتين في الفوز، نظرا لسن نظام انتخابي جديد، لا يصب في مصلحته، ولأن “شعبية حزب رئيس الحكومة المنتهية ولايتها سعد الدين العثماني تضررت كثيرا، بفعل الإحباط الذي أصيب العديد من أنصاره والمتعاطفين معه، جراء حصيلته الحكومية المتواضعة التي تواجه بالعديد من الانتقادات”.

وتسائلت الBBC عن حظوظ العدالة والتنمية في الفوز والبقاء في قيادة الحكومة، في سياق “حالة من عدم الرضا، لدى المواطنين المغاربة، الذين لم ترق لهم حصيلة أداء ومنجزات الحزب”، الذي “لقي انتقادات لاذعة، لأدائه الحكومي خلال السنوات العشر المنصرمة”، تاركة الباب مفتوح على كل التكهنات التي ترى بأن “حظوظ الحزب ربما ما تزال قائمة، وأنه ربما يفاجئ من يتوقعون هزيمته”.

وتحت عنوان، “الانتخابات المغربية.. مَن ينتصر في معركة المصباح والحمامة؟”، أورد موقع الجزيرة.نت، تحليلا لأستاذ القانون الدستوري أحمد بوز، الذي “أقر بصعوبة التكهُّن بنتائج الانتخابات المغربية القادمة، وبصعوبة “تخيُّل سيناريوهات تشكيل الحكومة حتى بعد الكشف عن النتائج”، متسائلا عمَن “سيدخل في التحالف الحكومي ووفق أي شروط، في حالة تصدُّر العدالة والتنمية، أما في حالة هزيمته، “فيسكون علينا الانتظار لمعرفة إن كانت باقي الأحزاب لا تُمانع في إشراكهم طرفا في الحكومة بما أنهم لن يكونوا على رأسها، أم سيُدفعون دفعا للعودة إلى المعارضة غير مرحَّب بهم في المشروع السياسي الجديد”.

واستند موقع الأناضول التركي، إلى تحليل الأكاديمي المغربي مصطفى اليحياوي، الذي توقع أن تكون “نسبة خسارة العدالة والتنمية في انتخابات 2021، ما بين 26 و33 مقعدا برلمانيا، بالمقارنة مع ما حصل في انتخابات 2016 (125 مقعدا من أصل 395)”. مؤكدا أنه “ومن خلال تحليل السلوك الانتخابي، لا يمكن أن تتجاوز عدد مقاعد العدالة والتنمية 90 أو 91 مقعدا، بينما الحزب الأول لن تتجاوز عدد مقاعده 108 بالنظر للموانع التنظيمية”.

وأورد تقرير لموقع swissinfo التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SBC)، أنه، “وفي غياب استطلاعات للرأي حول توجهات الناخبين في المغرب، تشير تقديرات وسائل إعلام محلية أيضا إلى حظوظ حزب الاستقلال في المنافسة. لكن المنافسة الانتخابية عموما تجري في غياب استقطاب واضح حول الخيارات السياسية والبرامج”. مما يرخي بظلاله على حجم “الرهانات السياسية للانتخابات البرلمانية”، في ظل وجود برنامج جاهز (النموذج التنموي الجديد) جميع الأحزاب مدعوة لتتبنيه، “مهما كانت نتائج الانتخابات”.

من جهته أورد موقع الأندبندنت في نسخته العربية مقالا للصحفي نوفل الشرقاوي، الذي يتوقع فيه أن “تؤكد الانتخابات العامة المقبلة، التراجع المسجل في نتائج انتخابات الغرف المهنية، في خضم توسع الانتقادات لسياسات الحكومة التي يتزعمها حزب العدالة والتنمية”. نظرا “للضرر الكبير الذي لحق بالمهنيين من تداعيات جائحة كورونا إلى جانب الأزمة الاقتصادية العالمية”، فضلا عن تبنيه لـ”قرارات غير شعبية، تتعلق بصندوق المقاصة، وإصلاح نظام التقاعد، والأجر مقابل العمل، ونظام التعاقد وغيرها من القرارات التي مست بشرائح عدة متعاطفة مع الحزب، وأثرت في دخولهم ووضعياتهم الاجتماعية، خصوصاً الطبقة الوسطى والهشة، ما يفسر التراجع المريع لشعبية الحزب”.

The post هكذا توقعت الصحافة الدولية تراجع الإسلاميين في انتخابات ثامن شتنبر appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.

Read More

التصنيفات: World

0 تعليق

اترك تعليقاً

عنصر نائب للصورة الرمزية (Avatar)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.