نشرت جريدة “الفارو دي سوتة”، اليوم الأربعاء 07 يوليوز الجاري، بأن منظمات مدنية إسبانية رسبت في تقديم موضوع الهجرة الإسبانية أمام الأمم المتحدة، حيث أكد تقرير موقع من قبل جمعيات مختلفة أن البلد لا يمتثل لإتفاقيات الميثاق العالمي للهجرة، التي وقعت في مراكش من قبل أكثر من مائة دولة عضو في الأمم المتحدة.

وكانت حركة الهجرة ونتائجها محل كل أنواع النقد والتلميحات والدراسات والأبحاث.

وكانت سبتة أيضا “في عين الإعصار” عدة مرات، نظرا لموقعها الحدودي مع المغرب، خاصة منذ ماي الماضي مع دخول آلاف الأشخاص من المملكة المغربية، وهذا الحدث سوف يمثل نقطة انعراج في حياة المدينة المحتلة.

ونشرت منظمات مدنية مختلفة الثلاثاء الماضي تقريرا جديدا حددت فيه صيغ أخرى لتحقيق هجرة آمنة ومنظمة وتقويم الثغرات الموجودة في سياسة إسبانيا الحالية للهجرة.

جذير بالذكر أن المنظمات التي وقعت على هذه الوثيقة، والتي يتحدثون فيها مباشرة عن “التناقضات” في السياسات التي تمارسها إسبانيا هي:Alianza por la Solidaridad و Asociación Rumiñahui و Convive – Fundación Cepaim و Coordinadora d’Associacions Senegalesas de Catalunya (CASC) و Médicos del Mundo و Red Acoge وقد شكلت الحلقة “الكارثية” لعمليات الطرد التعسفي “صفعة على الوجه” بالنسبة للحكومة الاسبانية، حسب تعبير الجريدة الاسبانية.

إحدى النقط التي أبرزها هذا التقرير هي عودة الأشخاص الذين دخلوا سبتة عبر تراخال إلى المغرب في ماي، وعبرت الجمعيات عن رفضها “للطرد الجماعي والفوري” الذي مورس في خضم الصراع الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب، وحذرت، أي الجمعيات، من أن يضفي النظام الخاص الذي تمنحه إسبانيا للمدينتين المحتلتين، اعتمادا على تمتعهم بالحكم الذاتي “الشرعية والتقنين لممارسة الرفض على الحدود”، دون اتباع أي من الإجراءات المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها.

الميثاق العالمي للهجرة: هل تعتمد السياسة الإسبانية عليه؟

كانت إسبانيا واحدة من أكثر من مائة دولة جميعهم أعضاء في الأمم المتحدة، التي وافقت في عام 2018 في مراكش على مبادئ الميثاق العالمي للهجرة (PMM)، حيث تطرق هذا الميثاق إلى تغيير نهج سياسات الهجرة وأنظمة الهجرة المعمول بها حتى الآن.

ومع ذلك، فإن الجمعيات المختلفة التي نشرت الآن هذه الرسالة الجديدة، شددت أن الحكومة الإسبانية لا زالت تتجاهل العديد من الاتفاقات التي تمت معالجتها في ذلك الوقت.

في نفس السياق، فإن الحديث عن ميثاق غير ملزم قانونا، لأنه سياسي أكثر منه قانوني، وإن أساس هذه الاتفاقية بالفعل هو القرارات الدولية بشأن حقوق الإنسان التي يبني عليها.

المطالب والتوصيات يقدم التقرير الأخير بعض المطالب والتوصيات للدولة الإسبانية لتعزيز سياستها المتعلقة بالهجرة لتقريبها من الميثاق العالمي للهجرة PMM. أولا، يتم حث السلطة التنفيذية على وضع تدابير حوكمة جديدة تضع حدا، من بين أمور أخرى، للتملص من مسؤوليتها عن الحدود: “يجب على إسبانيا أن تتحمل مسؤوليتها في المراكز الحدودية” ، كما تشترط الوثيقة، التي تدعو إلى إنهاء ممارسات محددة مثل “الإعادة الفورية”، ويطلبون تغييرات في قوانين الهجرة، لتسهيل اندماج الاشخاص الذين يأتون إلى بلدنا بحثًا عن فرص جديدة ولضمان قبل كل شيء، حماية حقوق الأطفال لجميع القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى الأراضي الإسبانية.

L’article هكذا أصبحت إسبانيا في وضع حرج أمام الأمم المتحدة بسبب مغاربة est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.

Read More

التصنيفات: World

0 تعليق

اترك تعليقاً

عنصر نائب للصورة الرمزية (Avatar)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.