طالبت المنظمة الديقراطية للصحة بتصحيح مواقف وزارة الاقتصاد والمالية من خلال ما جاء على لسان الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مع الاعلان الرسمي عن أهداف ومرامي إصلاح الوظيفة العمومية الصحية وليس الطبية، وخلق لجنة وطنية تحت إشراف وزير الصحة، بمديرية للموارد البشرية تضم المركزيات النقابية والهيئة الوطنية لطبيبات والاطباء، والهيئات الممثلة لمهنيي الصحة، يوكل اليها، الدراسة والمصادقة على مشروع الوظيفة العمومية الصحية ومنظومة الاجور والتعويضات.
ودعت المنظمة إلى اشراك المركزيات النقابية وجمعيات المجتمع المدني في إنجاح الورش الملكي لإصلاح المنظومة الوطنية للصحّة وتأهيلها بغرض التأسيس للنموذج الصّحّي الجديد ببلادنا بما فيه، وتمويل الخطة الشاملة لإصلاح قطاع الصحة، وبالرفع من ميزانية قطاع الصحة ومن المناصب المالية للمخصصة لقطاع الصحة العمومي.
– وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، توصلت “فبراير” بنسخة منه، أن موقف وزارة الاقتصاد والمالية جاء خلالفا لما كان منتظرا من الحكومة الجديدة لتقديم مشروعها الكامل والشامل لتأهيل المنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير الدولية، والاستجابة لانتظارات المواطنين وللاسرة الصحية، خاصة بعد مصادقة الحكومة السابقة على مشروع رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يهدف الى إضافة موظفي الصحة إلى الفئات الغير الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، المشار اليه، وما يتطلبه ذلك من إعداد لنظام أساسي جديد خاص بمهنيي الصحة، بموجب نص تشريعي، يحدد الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي ستستفيد منها مستقبلا بما فيه شروط التوظيف ونظام الترقي المهني ومنظومة الاجور والتعويضات والحوافز المادية.
ويهم هدا القانون المنتظر، يضيف المصدر ذاته، كافة مهنيي الصحة، من أطباء وصيادلة وجراحي الاسنان والمساعدين الطبيين والممرضين وتقنيي الصحة والمهندسين والتقنيين والمتصرفين والمحررين والمساعدين التقنيين والمساعدين الاداريين، والذين نالوا جميعا ودون استتناء، شرف الإشادة والتنويه الملكي في خطاب العرش الاخير، عرفانا، لهم على المجهودات الجبّارة والتّضحيات الجسام التي بذلوها في محاربة الجائحة و حماية وانقاد الأرواح، وللانخراطهم الفعال في انجاح الحملة الوطنية للتطعيم بكل مهنية ومسؤولية، ونكران الذات، و قيم المواطنة الصادقة، رغم مختلف الصعوبات، والإكراهات التي تعترضهم وثقل المسؤولية بسبب قلة الموارد البشرية، يضيف ذات المصدر
وأكدت المنظمة الديقراطية للصحة أنها “تفاجأت بتصريح غير محسوب لأحد المسؤولين الحكوميين، في إشارة إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، واختزاله إصلاح الوظيفة العمومية الصحية في فئة الاطباء، موضحة أن هذه “مقاربة فضفاضة إقصائية، لـ 80 في المائة من العاملين، ضدا على التصريح الحكومي و مضامين النموذج التنموي الجديد، الذي اعطى اهمية للموارد البشرية بقطاع الصحة وضدا على خطة تمويل اصلاح القطاع الصحي، وتحسين اوضاع كافة الاطر الصحية”، مضيفة بالقول “ذلك في الوقت الذي كنا ننتظر فيه الالتزام بعرض مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية على الفرقاء الاجتماعيين واشراكهم في بلورته واغنائه للمراجعة الشاملة بمختلف جوانبه من نظام التوظيف والترقي المهني ومنظومة الأجور والتعويضات والحوافز المادية لكافة العاملين بقطاع الصحة”.
The post نقابة ترفض اختزال إصلاح الوظيفة العمومية الصحية في فئة الأطباء appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق