وفقا للفصلين 19 و30 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011، فالمرأة والرجل سواء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولهما الحق ذاته في الترشح والتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية. 

أساس دستوري مهد لمشاركة واسعة للمرأة في العملية السياسية في المغرب، عبر القانون التنظيمي المنظم للانتخابات، والتي عوضت فصوله المعدلة مطلع العام الجاري اللائحة الوطنية (الشباب والنساء) بلائحة جهوية مخصصة للنساء فقط ما يعني أن 90 امرأة على الأقل ستدخلن مجلس النواب القادم من مجموع 395 من ممثلي الأمة. 

ويدخل نظام “الكوتا” (التمييز الايجابي المحدد للحصص سلف) عامه العشرين، بعد إقراره في سنة 2002 من أجل تحسين تمثيل النساء اقتراعاً وترشيحاً، وكسب رهان تحقيق مشاركة وازنة للمرأة في اتخاذ القرارات، وتسيير الشأن العام. 

فبعد مشاركة امرأتين فقط في العمل البرلماني سنة 1993، شهد الولاية التشريعية الأخيرة حضور 81 سيدة كممثلات للمواطنات والمواطنين بالسلطة التشريعية. 

وبلغة الأرقام، عرف حضور المرأة المغربية على مستوى مجلس النواب ارتفاعاً مطرداً منذ عام 1993، إذ انتقل من تمثيل محدود بنائبتين فقط يومها، إلى 35 نائبة في انتخابات 2002، و34 نائبة في انتخابات 2007، ليرتفع عددهن إلى 67 نائبة في انتخابات 2011.

 وشهد عام 2016 فوز 81 نائبة في الانتخابات من أصل 395 أي بنسبة 20.5 في المائة، 60 منهن وصلن عن طريق اللائحة الوطنية وتسع عبر اللوائح المحلية، و12 عبر لائحة الشباب، كذلك، بلغ عدد النساء في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) 13 مستشارة من أصل 120 عضواً في التركيبة  للمجلس. 

في المقابل، ارتفع تمثيل النساء في الجماعات الترابية من خلال الانتخابات الجما والجهوية السابقة من 12 في المائة إلى 27 في المائة، ومن 2.9 في المائة إلى 37 في المائة على مستوى الجهات، فيما ظلت نسبة الجماعات الترابية التي تترأسها النساء لا تتعدى 1 في المائة. 

ومع دخول عقدين على بداية تطبيقه، يخلق نظام “الكوتا” جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية، بين من يعتبره محطة أساسية في سبيل تعزيز حضور المرأة في العملية السياسية، وتمثيل عموم المواطنين والتسيير الفعلي للمؤسسات المنتخبة بالمملكة في ظل ثقافة “ذكورية” طابعة على الحياة المدنية عموما والسياسية خاصة، وآخرون يرون أنه نظام “ريع انتخابي” لا ينبني على أسس المساواة والعدل والكفاءة في الحصول على المقاعد الانتخابية. 

ولا يعتبر المغرب الاستثناء الوحيد في المنطقة العربية على وجه التحديد في تطبيق هذا النظام، فقد وقعت مجمل هذه الدول على اتفاقية “سيداو” ووثيقة بكين، ومنذ ذلك الحين اعتمدت الكثير منها نظام التمييز الإيجابي لصالح النساء بهدف تمثيلهن في المؤسسات التشريعية.

وقد اعتمدت تونس نظام التمثيل النسبي منذ عام 2011، تأسس على لوائح انتخابية يتم اعتمادها مناصفة، فكانت نسبة الترشح 50%.

وفي مصر تم تطبيق نظام “الكوتا”، في نظام أغلبي يعتمد على أساس نوعين من الأغلبية، دوائر متعددة، ودوائر كبيرة، والقائمة التي تفوز تأخذ جميع المقاعد من ضمنها حصة المرأة والحصة المسيحية والكوتا، ويبلغ عدد النساء في مجلس الشعب المصري، حوالي 80 امرأة  ضمت أكثر من 500 مقعد بالمجلس.

أما في الأردن بدأ النقاش حول ترشح المرأة منذ عام 1989 وترشحت 12 امرأة لم تفز أي منهن، أما في انتخابات 1993 فتراجع عدد النساء المرشحات إلى 3 فقط، وفي انتخابات عام 2003 تم اعتماد “الكوتا” في القانون الأردني ما ضمن 6 مقاعد نساذية، وفي عام 2013 و2016 زاد العدد إلى 15 على أساس امرأة لكل محافظة منهن 3 نساء يمثلن دوائر القرى والبدو. 

The post من نائبتين إلى 90 ممثلة للأمة.. كيف غير نظام “الكوتا” المشهد السياسي النسوي بالمغرب appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.

Read More

التصنيفات: World

0 تعليق

اترك تعليقاً

عنصر نائب للصورة الرمزية (Avatar)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.