نشر المركز العربي للأبحاث ومقره بالرباط، ورقة سياسات بعنوان “النساء أيضا محميات في أغوار المناجم” للدكتورة سعاد عدنان، مستشارة بالبنك الدولي، والدكتور رشيد أوراز، باحث في الاقتصاد السياسي.
وتتناول الورقة إشكالية محورية متعلقة بسوق الشغل المغربي، والتي ترتبط بالسماح للعنصر النسوي بالعمل في قطاعات المناجم غير الإدارية.
وركزت الورقة على المادتين 179 و181 من قانون الشغل المغربي، واللتان تمثلان عائقا أمام اليد العاملة النسوية من ولوج سوق الشغل المنجمي غير الإداري (الأعمال اليدوية تحت أرضية أو بالغار).
وأشارت الورقة المدروسة إلى أن عملية إصلاح الترسانة القانونية المغربية في إطار تمكين المرأة، جعلته يعرف نقلة نوعية على مستوى مؤشر “المرأة وأنشطة الأعمال والقانون” رافعا بذلك رصيده في الفترة الممتدة بين 2003 و2004 من 44.37 نقطة مئوية إلى 70.62، وذلك بعد إصدار القانون رقم 70.03 والمسمى بمدونة الأسرة.
ولكن، ورغم ذلك، أشار كل من الدكتورين إلى أن هذه الجهود المبذولة تظل غير كافية خاصة وأن الحاصل المغربي على مستوى المؤشر ظل شبه ثابت، لما يقارب العقدين (75.62 نقطة مئوية سنة 2018).
وتبين الورقة في هذا الصدد إلى أن المغرب ما زال يضيع فرصا اقتصادية عديدة، نتيجة عدم تحيينه للمنظومة القانونية على مستوى سوق الشغل وملاءمتها مع آخر التحديثات التنظيمية الصادرة عن منظمة العمل الدولية والداعية إلى فتح هذا القطاع أمام العنصر النسوي.
وتستدل الورقة في هذا السياق بالنموذجين الجنوب إفريقي والتشيلي، اللذان حققا نتائج مبهرة ومشجعة.
وتندرج هذه الورقة في سياق انتقالي جديد يعرفه المغرب منذ اندلاع جائحة كورونا، مرتبط بتشكيل الحكومة الجديدة وتنزيل مخرجات النموذج التنموي.
و تساهم هذه الورقة، بتوصياتها المقترحة، في تسهيل تجسيد هذه الرؤية الاستراتيجية للدولة المغربية عن طريق تحديد دقيق للنقط القانونية التي يجب العمل على تعديلها.
The post مركز يدعو لفتح الباب أمام النساء لولوج القطاع المنجمي appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق