تفاعل محمد حامي الدين، شقيق عبد العالي حامي المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية مع توضيح وزارة الداخلية الأسباب التي صاغتها للتشطيب على الكاتب الجهوي للبيجيدي بجهة الرباط من اللوائح الانتخابية.
وقال محمد حامي الدين “يمثل ” التوضيح” المنسوب إلى مصدر في وزارة الداخلية والذي تم تعميمه على عدة منابر إعلامية علامة ودليلا على استحالة إخفاء شمس الحقيقة بغربال الكلمات المنمقة”
ومضى يقول “وبغض النظر عن ملابسات متعددة النواحي يمكن الاقتصار فقط على الناحية القانونية للقول بأن هذا الرد ضعيف وغير متماسك من الناحية القانونية” ، موضحا أنه “لم يشر إلى المواد المستند إليها بالضبط في القانون المشار إليه، وذلك لغاية مقصودة حتى لا يظهر العيوب الشكلية التي وقع فيها، ولا سيما المتعلقة بالتبليغ.
– وأوضح حامي الدين أن التوضيح ” لم يشر إلى تاريخ اجتماع اللجنة الإدارية وتاريخ توقيع المحضر حتى لا يظهر أنه قام بالتشطيب في الوقت التي لا يجوز له فيه ذلك، لأن ذلك الوقت مخصص فقط للقيد ونقل القيد وليس للتشطيبات”.
– وسجل المتحدث ذاته، في تدوينة فيسبوكية، شاركها عبد العالي حامي الدين أن “الاستشهاد بحضور عضو من المجلس الجماعي ينتمي للعدالة والتنمية ليس حجة قانونية لإضفاء المشروعية على قرارات غير قانونية، خاصة وأننا أمام لوائح لعشرات الآلاف يصعب حصرها وتعدادها فردا وفردا وطريقة عمل اللجان الإدارية تجعل الداخلية هي المهندسة الفعلية لكل العملية”.
– وشدد حامي الدين على أن رد وزارة الداخلية لا يجيب عن الإشكال الأساسي: هل غرض المشرع هو التشطيب على المواطنين من اللائحة حتى لا يمارسوا حقوقهم الدستورية أم أن غرضه هو منع القيد المزدوج وتنقية اللوائح من التسجيلات المزدوجة؟، مضيفا بالقول “لماذا يتلكأ الجهاز الإداري في حذف الأشخاص المتوفين بدعوى الإكراهات والصعوبات العملية وينشط في التشطيب على البعض ونقل القيد للبعض الآخر و”.
وأبرز المتحدث ذاته أنه ما دامت الإدارة ومن خلال مذكرة الوكيل القضائي قد عرفت أن الأستاذ عبد العلي حامي الدين يقطن بحي آخر من خلال فاتورة الماء والكهرباء ، فلماذا لم تقم تلقائيا بنقل القيد بدل التشطيب، هل وظيفة الإدارة هي تمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم السياسية أم أن دورها هو منعهم بذلك بوسائل تلبس لباسا قانونيا لا تملكه، مشيرا إلى أنه “لا تفسير لما وقع إلا أنه ينسجم مع رفض الداخلية لاعتماد بطائق التعريف الوطنية كآلية للتصويت لتبقى هذه اللوائح وسيلة للتحكم في الخارطة الانتخابية”
وختم تدوينته بالقول “لن يضير الأستاذ عبد العلي حامي الدين ولا الأستاذ عبد الصمد السكال ولا غيرهم من عشرات المناضلين والمتعاطفين في شيء أن يتم التشطيب عليهم أو نقل قيدهم إلى مناطق لا يعرفونها وتبعد عنهم بمئات الكيلومترات، من يملأ قلبه حب الوطن لا يعدم وسيلة لخدمته، ولكن الأسى كل الأسى على ممارسات تسيء لصورة الديمقراطية ولا تشرف المغرب ولا مؤسساته ولا تناسب مكانته وطموحاته”.
L’article محمد حامي الدين يرد على وزارة الداخلية بخصوص التشطيب على شقيقه من اللوائح الانتخابية est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق