قال رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، عادل تشيكيطو، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تم تأسيسه بموجب مبادئ باريس، كما أن اختصاصاته واضحت ومحددة ضمن القانون التنظيمي، وما نطالب به هو احترام القانون وتحقيق الاهدام التي أسس لأجلها.
وأضاف تشيكيطو في حوار مع “فبراير”، أن لا مشكل في أن يلمع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصورة الحقوقية للبلاد، لكن ليس لدرجة أن نجد أنفسنا أمام صالون للتجميل، مشيرا إلى أنه إذا تم تلطيخ الصورة الحقوقية للبلاد من طرف أي كان يجب على المجلس أن ينبه إلى ذلك، ويحدد المسؤوليات.
وأكد تشيكيطو، على أن المجلس الوطني لحقوق الانسان كان من المفروض أن يتابع ما تعرض له الصحافي الريسوني قبل اعتقاله، لأن عملية التشهير سبقت المحاكمة، وتحدثنا كذلك عن التشهير الذي تعرض له الضحايا، لكن المجلس تغافل هذا الامر وتحدث بالعموميات.
وشدد تشيكيطو، على أن التشهير، لم يمس الريسوني والضحايا فقط، بل مس كذلك كل المتضامنين مع الريسوني وعائلته، واصدقائه، وهذا الأمر كان على المجلس أن يثيره، ويناقشه، ويبدي موقفه منه، لكن التقرير الذي صدر مؤخرا كان تقريرا سياسيا أكثر منه حقوقيا، موجه للرأي العام الدولي وليس الوطني.
عدد عادل تشيطيو ما أسماه “الخروقات التي شابت ملف الصحافي سليمان الريسوني”، مشيرا إلى أن أهم هذه الخروقات هو التعنت في عملية إحضاره وإصدار الحكم دون إحضاره.
وأوضح تشكيطو أن تبرير النيابة العامة غياب الريسوني عن جلسات المحاكمة، يرجع إلى رفضه الحضور غير ذي جدوى، وإلا ما مبرر متابعته في حالة اعتقال، إذا لم يكن من أجل إحضاره للمحكمة.
وسجل المتحدث ذاته أنه يمكن القول برفض المعني بالأمر الحضور للمحكمة في حالة كان خارج السجن، مضيفا بالقول “المحكمة تبرر متابعتها للريسوني في حالة اعتقال لكونه لا يتوفر على ضمانات الحضور”.
وأكد تشيكيطو أن الجهة الوحيدة التي تضمن حضوره لجلسات المحاكمة هي النيابة العامة لكونه في حالة اعتقال”، متسائلا بالقول ” إذا من أخل بعملية حضوره إلى جلسات المحاكمة” ليجيب بالقول “النيابة العامة هي التي أخلت بهذا الأمر، سيما أنها اعتقلته تحت مبرر إحضاره للمحاكمة ولأنه لا يتوفر على ضمانات الحضور”.
ولفت رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بمحاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي لم يتضمن هذه التفاصيل”.
واعتبر تشيكيطو أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان نسخة كربونية من محضر الشرطة القضائية والنيابة العامة وتقرير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا.
وأكد المتحدث ذاته أن المجلس الوطني لحقوق الانسان لا يجب أن يقع في مثل هذا الخطأ، خاصة وأنه يعتبر مؤسسة وطنية محترمة من المفترض أن تتملك القوة الاقتراحية وأيضا القوة الترافعية لضمان المحاكمة العادلة كما تنص عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والفصل 120 من الدستور، والذي يشرح للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وخلص رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنصب طرفا ضد الريسوني والراضي وأنه كان يجب أن يحمل التقرير اسم “تقرير أولي لمرلقبة حقوق الضحايا” لأن التقرير انحاز” بشكل واضح لطرف دون طرف آخر وهو أمر غير مقبول”.
وأوضح رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بمراقبة محاكمة الصحافيين عمر الراضي وسليمان الريسوني وغيره من تقايره المماثلة يشرعن لسلوكات لم ينشأ من أجلها، من قبيل الانحياز المفضوح لطرف ضد طرف، بحسب تعبيره.
وأكد تشيكيطو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أغفل بشكل مقصود الإشارة إلى حقوق الصحافيين الريسوني والراضي، والتي أهدرت خلال المحاكمة.
وأوضح المتحدث ذاته أن العصبة حرصت على أن تكون على نفس المسافة من جميع الأطراف ضمانا للمراقبة الحقوقية الموضوعية، وبعيدا عن التقارير التي تصبغ يشحنات عاطفية أو انحيازية.
وشدد على أن العصبة المغربية منذ اعتقال الريسوني واكبت اطوار ومجريات هذه القضية، مشيرا إلى أن اعتقال الريسوني تم بطريقة غير قانونية وغير مشروعة مع تسجيل التشهير به عبر مواقع إلكترونية وصفحات الفيسبوك.
وسجل تشيكيطو أنه ما كان يجب متابعة الريسوني في حالة اعتقال وأنه على المحكمة أن تقف على نفس المسافة من أطراف الدعوى، مؤكدا أن التشريع، سواء وطنيا أو دوليا، حدد بدقة الشروط الواجب توافرها لمتابعة المتهم في حالة اعتقال
تقرؤون أيضا:
http://فيديو: تشيكيطو يعدد خروقات محاكمة الريسوني
http://العصبة.. هذا هو الظلم الذي تعرض له سليمان الريسوني
http://رئيس العصبة: لهذا نركز على نصف الكأس الفارغ لبوعياش
L’article لماذا لم يدن المجلس التشهير بالريسوني ولماذا يتغاضى عن التصرفيق؟ est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق