تحل اليوم الذكرى 11 لمجزرة “أكديم إزيك”، ويعود سياق المجزرة إلى تاريخ 10 أكتوبر 2010، حين قامت مجموعة من ساكنة مدينة العيون، بنصب مجموعة من الخيام بمنطقة “أكديم إزيك” التي تبعد 15 كيلو مترا عن المدينة، وذلك بداعي الاحتجاج على السلطات المحلية بالعيون، للإستجابة لمجموعة من “مطالبهم الإجتماعية” التي كانت تشمل خلق مناصب شغل للشباب العاطلين عن العمل، وتوفير السكن وتقديم الدعم الإجتماعي للفئات الأكثر تضررا من ساكنة المناطق الجنوبية للمملكة.
وفي محاولة لتفكيك المخيم من قبل السلطات بتاريخ 8 نونبر 2010، نشبت مواجهات بين المعتصمين وقوات الأمن، ليتبين أن العناصر المحركة للخطوة الاحتجاجية كانت مدربة عسكريا، مما أدى إلى حدوث مواجهات دامية أسفرت عن مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية غير المسلحة.
وقد بلغ عدد المعتقلين 180 معتقلا حسب ما أكدته هيئات حقوقية وطنية ودولية، من بينهم 25 أحيلت ملفاتهم على المحكمة العسكرية بالعاصمة الرباط، وقد تمت متابعتهم وفق مقتضيات قانون القضاء العسكري الساري المفعول أثناء المحاكمة (قبل أن يدخل تعديل هذا القانون حيز التنفيذ في يناير 2015 وتتخصص المحكمة العسكري في القضايا التي يتورط فيها عسكريون) يشمل محاكمة المتهمين بارتكاب جنايات ضد أعضاء القوات المسلحة الملكية والقوات العمومية. وفي 17 فبراير 2013، أصدرت المحكمة العسكرية حكما بإدانة 25 متهما بقتل 11 عنصرا من أفراد القوات العمومية، بعقوبات حبسية تتراوح بين عقوبة المؤبد والسجن 20 سنة نافذة.
وبعد ثلاث سنوات على الحكم الصادر في حق المعتقلين المتهمين في أحداث “أكديم إزيك”، وتحديدا 27 يوليوز 2016، أصدرت محكمة النقض قرارها القاضي بنقض الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بتاريخ 17 فبراير 2013 بإدانة 25 شخصا متورطين في قتل 11 عنصرا غير مسلحا من القوات العمومية، أثناء تفكيك مخيم “أكديم إزيك” (مدينة العيون، 8 نونبر 2010)، وكذا إحالة القضية على أنظار الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بالرباط لإعادة المحاكمة، حيث تمت إعادة محاكمتهم بمحكمة مدنية بسلا سنة 2017 بنفس التهم.
حيث تمت إدانة ثمانية بالمؤبد وهم : إبراهيم الإسماعيلي، عبد الله لخفاوني، أحمد السباعي، العروسي عبد الجليل، سيدي أحمد لمجيد، محمد باني. وتمت متابعتهم بتهم : تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه. وأضيفت تهمة “التمثيل بجثة”، للضالعين: محمد البشير بوتنكيزة، عبد الله سيدي ابهاه. و هما المتهمين اللذين تم تصويرهما وهما يتبولان وينكلان بجثت الضحايا من رجال الدرك.
ومن أجل تهم تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق رجال القوة العمومية، أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه، تمت إدانة الشيخ بنكا، محمد بوريال، النعمة الأسفاري ب 30 سنة سجنا نافذا. و محمد لمين هدي، الحسين الزاوي، حسن الداه، محمد أمبارك الفقير، محمد خونا ببيت ب 25 سنة سجنا. و عبد الله التوبالي، البشير خدا، محمد التهليل ب 20 سنة سجنا.
و إذا كانت مسألة المسؤولية المباشرة لجبهة البولزاريو من باب البديهيات. فإن المسؤولية الجزائرية تظل قائمة، على اعتبار أن قيادة العمليات تمت بأموال الشعب الجزائري، وانطلاقا من التراب الجزائري.
The post في ذكرى أحداث أكديم أزيك.. هل تورط النظام الجزائري في التمويل والتأطير؟ appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق