عدد عادل تشيطيو ما أسماه “الخروقات التي شابت ملف الصحافي سليمان الريسوني”، مشيرا إلى أن أهم هذه الخروقات هو التعنت في عملية إحضاره وإصدار الحكم دون إحضاره.
وأوضح تشكيطو أن تبرير النيابة العامة غياب الريسوني عن جلسات المحاكمة، يرجع إلى رفضه الحضور غير ذي جدوى، وإلا ما مبرر متابعته في حالة اعتقال، إذا لم يكن من أجل إحضاره للمحكمة.
وسجل المتحدث ذاته أنه يمكن القول برفض المعني بالأمر الحضور للمحكمة في حالة كان خارج السجن، مضيفا بالقول “المحكمة تبرر متابعتها للريسوني في حالة اعتقال لكونه لا يتوفر على ضمانات الحضور”.
وأكد تشيكيطو أن الجهة الوحيدة التي تضمن حضوره لجلسات المحاكمة هي النيابة العامة لكونه في حالة اعتقال”، متسائلا بالقول ” إذا من أخل بعملية حضوره إلى جلسات المحاكمة” ليجيب بالقول “النيابة العامة هي التي أخلت بهذا الأمر، سيما أنها اعتقلته تحت مبرر إحضاره للمحاكمة ولأنه لا يتوفر على ضمانات الحضور”.
ولفت رئيس العصبة المغربية لحقوق الإنسان أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاص بمحاكمة الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي لم يتضمن هذه التفاصيل”.
واعتبر تشيكيطو أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان نسخة كربونية من محضر الشرطة القضائية والنيابة العامة وتقرير الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الضحايا.
وأكد المتحدث ذاته أن المجلس الوطني لحقوق الانسان لا يجب أن يقع في مثل هذا الخطأ، خاصة وأنه يعتبر مؤسسة وطنية محترمة من المفترض أن تتملك القوة الاقتراحية وأيضا القوة الترافعية لضمان المحاكمة العادلة كما تنص عليها المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والفصل 120 من الدستور، والذي يشرح للمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وخلص رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنصب طرفا ضد الريسوني والراضي وأنه كان يجب أن يحمل التقرير اسم “تقرير أولي لمرلقبة حقوق الضحايا” لأن التقرير انحاز” بشكل واضح لطرف دون طرف آخر وهو أمر غير مقبول”
L’article فيديو: تشيكيطو يعدد خروقات محاكمة الريسوني est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق