قالت فدرالية رابطة حقوق النساء، إنها تلقت بارتياح كبير خبر إطلاق سراح المواطنة المهاجرة المغربية إكرام نزهي البالغة من العمر 23 سنة والتي تحمل الجنسية الإيطالية يوم الاثنين 22 غشت 2021.
وجاء هذا الإفراج تضيف الرابطة بعد ان قضت المحكمة الابتدائية بمراكش في شهر يونيو الماضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات ونصف سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50.000 درهم في حق الشابة، بعد متابعتها من طرف النيابة العامة في حالة اعتقال من أجل المس بالمقدسات الدينية للشعب المغربي على منصات التواصل الاجتماعي.
وطالبت الفيدرالية في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، بتغيير جذري لمنظومة القانون الجنائي يقر بالحقوق والحريات الفردية والجماعية ويضمنها ويؤصل قيم المساواة والتعايش السلمي وتقبل الاختلاف والتنوع داخل المجتمع.
كما دعت ذات الهيئة إلى تفعيل مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية المنصوص عليه في ديباجة الدستور والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تستجوبه عملية المصادقة عليها، داعية الدولة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية والفاعل السياسي والمدني كل من موقعه واختصاصه إلى تفعيل ادوارها في المناهضة والتصدي للتضييق على الحريات الفردية والجماعية.
وأكدت الفيدرالية من جديد على ان حرية الرأي والتعبير والفكر لا تعني بتاتا السب والقذف ضد الفكر والرأي والدين والمعتقدات، ولكن مقابل ذلك لا شيء يبرر اللجوء الى أحكام قاسية تكرس التعصب الديني والعقائدي وفوبيا الاختلاف وان تعزيز التسامح بين الأديان وتعليم الناس احترام معتقدات الآخرين لا يمر عبر العقوبات الصارمة والسالبة للحرية، ولكن عبر اعتماد نهج حقوقي واجتماعي يمكن من خلاله مراعاة المشاعر الدينية لمعظم المواطنين مع السماح بالنقد البناء وحرية الرأي والتعبير.
L’article فدرالية حقوق النساء.. نثمن الحكم المنصف والمسار التصحيحي لملف اكرام est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق