رفض أساتذة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، المنتمون للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، التاريخ المعلن عنه من طرف عمادة الكلية لإجراء امتحانات الدورة الربيعية العادية، وهو الـ18 من يوليوز الجاري.

وكان عميد الكلية بالنيابة أعلن في الـ7 من يوليوز الجاري عن تاريخ الامتحانات الجديد بعد مقاطعة طلبة الكلية امتحانات الدورة الربيعية مرّتين متواليتين، رغم تأكيده بعد مقاطعة الامتحانات في المرّة الثانية على استمرارها في توقيتها المحدد، وذلك بعد ولوج بعض الطلبة أقسام الامتحانات واجتيازهم بعض المواد.

واعتبر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان صدر عقب جمع عام عاجل واستثنائي أمس الجمعة، توصلت به هسبريس، أن قرار تحديد التاريخ الجديد “انفرادي ولا مسؤول وغير قانوني”، موردا أن مجلس الكلية هو “الهيئة الوحيدة التي لديها الحق في الإعلان عن مواعيد الامتحانات”.

ورد عميد الكلية، التابعة لجامعة محمد الأول، على بيان النقابة بعد أقل من ساعتين على إصداره، حيث عمّم عبر موقع الكلية الرّسمي وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “إخبارا” ذكّر فيه الطالبات والطلبة المسجّلين بمختلف مسالك الإجازة الأساسية برسم الموسم الجامعي 2022-2021 أن تاريخ انطلاق امتحانات الدورة الربيعية العادية هو 18 يوليوز 2022، وفقا للبرمجة المعتمدة المنشورة على الموقع الرسمي للكلية.

وجاء في الوثيقة ذاتها، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، “يؤكد السيد العميد أن المصدر الرسمي والموثوق لاستقاء المعلومات والمعطيات هو الموقع الإلكتروني الرسمي للكلية”.

وأثار بيان المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة و”إخبار” عميد الكلية الكثير من الجدل بين الطلبة في منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ دعا عدد منهم إلى “تمكينهم من حقهم في اجتياز الامتحانات بدورتيها العادية والاستدراكية”.

The post غموض يلف امتحانات كلية الحقوق بوجدة appeared first on Hespress – هسبريس جريدة إلكترونية مغربية.

Read More

التصنيفات: World

0 تعليق

اترك تعليقاً

عنصر نائب للصورة الرمزية (Avatar)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.