شقير: هذه دلالات مهاجمة الاعلام الفرنسي للمغرب واتهامه بالتجسس

وفي هذا الصدد، قال المحلل السياسي محمد شقير، “يمكن القول أنه ليس من المصادفة السياسية أن تتزامن فترات التوتر السياسي التي يعرفها المغرب مع عدة شركاء تقلديين للمملكة وعلاقته مع ألمانيا بسبب تمويل منظمات وتصريحات أحد الإرهابيين المغاربة أو إسبانيا بعد استضافة رئيس جبهة البوليزاريو للعلاج بإحدى مستشفياتها والان فرنسا بسبب توظيف ما تم الإعلان عنه عن استخدام احد الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية وورود ارقام لهواتف عدة شخصيات سياسية واعلامية كانت من بينها صحفيون فرنسيين ومنظمة العفو الدولية التي سارعت إلى المطالبة بالتحقيق حول إمكانية اختراق الأجهزة الاستخباراتية المغربية لهواتفهم”.

وتابع قائلا “الشيء الذي رد عليه المغرب برفع دعوى ضد التشهير بصورة المملكة ومحاولة النيل من مؤسساتها، في حين رد وزير الخارجية المغربي في استجوابه مع أسبوعية جون افريك بأن هذا العمل يعتبر نوعا من التوظيف السياسي للنيل من سمعة المملكة واتهام مجاني وأجهزتها الاستخباراتية التي حظيت باحترام العديد من الدول الاوربية والأمريكية”.

واعتبر شقير، في تصريح خص به “فبراير” أن “التركيز على ظرفية هذا الحدث لا يمكن أن منفصله عن كل الردود السلبية الي عبرت عنها عدة جهات داخل هذه الدولة الفرنسية التي لا تنظر بعين الرضى إلى التوجه الدبلوماسي الجديد للمملكة بعد التحالف العسكري والسياسي مع الولايات المتحدة التي كان لقرارها القاضي بالاعتراف المغربية الصحراء دور في كبير في تقوية الموقف المغربي وانعتاقه من ضغوط الابتزاز الأوربي بما فيه الفرنسي ومطالبته بضرورة حذو هذه الدول حذو الموقف الأمريكي”.

ومضى يقول “بالإضافة إلى تراجع المصالح الفرنسية لصالح قوى منافسة كوالولايات المتحدة التي اتخذت من المملكة حليفا استراتيجيا في مواجهة ارهاب المنظمات المتطرفة في دول الساحل وكذا لفسح المجال أمام الاستثمارات الأمريكية التي ترغب في العودة بقوة إلى السوق الإفريقية التي أصبحت بعض شركات المملكة تتواجد فيها مما أقلق العديد من الشركات التي ترى في ذلك نوعا من المنافسة ومزاحمتها في هذه الدول التي تعتبر اقطاعية فرنسية بامتياز”.

وسجل شقير أن “الشراكة العسكرية مع الولايات المتحدة افتقدت فرنسا صفقات عسكرية مهمة لصالح الشركات الأمريكية وعلى رأسها شركة بوينغ. إلى جانب إمكانية تسليم الخط السككي فائق السرعة “ت ج في” الرابط بين مراكش بأكادير لشركات صينية بدل شركات فرنسية قد يكون من وراء هذه الحملة الإعلامية التي تريد الضغط على المغرب والتشويش على توجهه السياسي والدبلوماسية الجديد القاسم على الاستقلالية وتنويع الشركاء وعدم الخضوع للضغوط والابتزاز والأعمال من أي وصاية أوربية بما فيها الوصاية الفرنسية”

من جهة أخرى، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أول أمس الخميس، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء، وذلك ارتباطا بالحملة الإعلامية المستمرة التي تتحدث عن اختراق مزعوم لهواتف عدد من الشخصيات العمومية الوطنية والأجنبية عبر برنامج معلوماتي.

وقال الوزير في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، إن “دور العدالة بالتحديد هو التحقق من الاتهامات على ضوء الأدلة المادية والملموسة. بعض الأشخاص اختاروا هذا المسار، وحجتهم ستكون هي الأدلة التي يمتلكونها، أو لا”.

وأضاف بوريطة أن المغرب اختار، أيضا، وضع ثقته في العدالة، داخليا وعلى المستوى الدولي، منددا بـ “الستار الدخاني” و”عملية التلفيق (…) المفبركة من الألف إلى الياء وبدون أي دليل”. كما دعا إلى “تسليط الضوء على الحقائق، بعيدا عن الجدل والافتراء”.

وبحسب الوزير، “هذا ما لا تفعله كل من +فوربيدن ستوريز+ و+منظمة العفو الدولية+، اللتان تستندان حصرا على تكهنات بحتة”، مسجلا أن بعض المنابر المنتسبة لهذا الكيان “تخدم أجندات معروفة بعدائها الفطري اتجاه المغرب، والمغتاضة من نجاحاته خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وإذا كانت هناك من “معطيات تم الكشف عنها” – يضيف السيد بوريطة – فهذا حقا هو سقوط اللثام عن هذا العداء في وضح النهار، “والذي لم يعد بإمكانه الاختباء وراء تمظهراته المستنيرة والمتحضرة”. “هذه ليست بصحافة، إنه تخريب واسع النطاق”.

وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا كان المغرب يحتفظ بالموقف الذي سبق له التأكيد عليه في 2019، والذي يفيد بأن المملكة لم تحصل على نظام “بيغاسوس”، قال الوزير “إننا نلتزم به ونتحمله بكل مسؤولية”.

وأشار الوزير إلى أن المغرب يرفع التحدي أمام مروجي هذه الافتراءات، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومجموعة “فوربيدن ستوريز”، إلى جانب مؤيديهم وأتباعهم، في أن يدلوا بأدنى دليل ملموس ومادي يدعم قصصهم”، موضحا أن “البعض داخل هذا الكارتيل من المنابر الإعلامية والمنظمات غير الحكومية، لم يتمكنوا من استيعاب حقيقة مغرب ينجح، يتقوى ويعزز من سيادته على جميع المستويات”.

وقال الوزير إنهم “يعتقدون بقدرتهم على إخضاعه. لكن على غير ما تهوى أنفسهم، هذا غير ممكن ولن يكون أبدا كذلك. الإجماع الوطني، موحدا كما كان على الدوام، سيواجه هذه الهجمات اللئيمة”.

ومما لا يروق لهذه الأطراف نفسها – يضيف الوزير- أن المغرب نجح في أن يصبح حليفا “موثوقا” لدى شركائه، بفضل الفعالية المعترف بها عالميا لأجهزته الأمنية، خاصة في الحرب الدولية ضد الإرهاب، ما مكن من إحباط مؤامرات كانت تحاك ضد الاستقرار الوطني للمملكة، وإجهاض عمليات إرهابية، لاسيما في الولايات المتحدة والعديد من دول أوروبا، آسيا وإفريقيا.

وبحسب السيد بوريطة، فإن توقيت هذه الحملة “ليس اعتباطيا بالتأكيد”، مذكرا بأن المغرب شهد خلال السنوات الأخيرة “ذروة العداء الإعلامي في بعض البلدان، عشية احتفال الشعب المغربي بعيد العرش”.

وقال “مرة أخرى، هذه السنة ليست استثناء. لطالما تم اختيار هذا التوقيت الرمزي للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة، عن قصد، من قبل الأوساط المعادية، المعروفة لدى المملكة، والتي تسعى جاهدة لتشويه صورة المغرب ومؤسساته، أحيانا عن طريق نشر كتب مبتذلة أو مقالات وحوارات، وأحيانا أخرى عبر نشر تقارير خبيثة”.

واستنكر السيد بوريطة “التركيز المتحامل” على المغرب خصوصا، و”تعبئة قوة ضرب إعلامي كبيرة”، بما في ذلك ضمن الخدمة العمومية لبلد معين، موسمية الحملة، الرغبة المستترة بالكاد في المساس بثقة الدولة المغربية، في الداخل كما في الخارج، اختيار تاريخ رمزي للغاية بالنسبة للمغرب والمغاربة.

وقال “هل هي حملة ؟ نعم !، هل هو تشويه ؟ بالتأكيد !، هل هذا أمر مدبر ؟ لا يمكن أن يكون غير ذلك !، من طرف من ؟ الزمن كفيل بإخبارنا”.

وأشار الوزير إلى أن “المغرب سيواصل مسيرته بهدوء وثبات، لتعزيز إقلاعه الاقتصادي، تنميته الاجتماعية وإشعاعه الإقليمي والدولي”، لافتا إلى أن أصدقاء المغرب “الحقيقيين” يدعمونه، لأن ذلك في مصلحتهم أيضا. الآخرون مخيبون للآمال وستخيب آمالهم هم كذلك. إنهم يقللون من تصميم المغرب، الذي لم يعد هو نفسه الذي يعتقدون بمعرفتهم له”.

وأبرز السيد بوريطة أن المغرب اليوم هو فاعل إقليمي “مؤثر ومحوري”، والذي يسمع صوته داخل مؤسسات دولية وقارية كبرى من قبيل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، مضيفا أن المغرب اليوم هو “باعث للسلام والأمن”، داخل محيطه الإقليمي و”شريك أمني موثوق” لدى العديد من البلدان في الحرب الدولية ضد الإرهاب، والتي ساعدها على إحباط العديد من العمليات الإرهابية.

وشدد الوزير “من له مصلحة في نبذ المغرب ؟، من له مصلحة في الحيلولة دون اضطلاعه بهذا الدور البناء على الصعيد الدولي ؟، هذه بالنسبة لي هي الأسئلة الحقيقية التي يتعين طرحها”.

وذكر السيد بوريطة بأن إدارة بايدن جددت في 19 يوليوز، على لسان وزارة الخارجية، تأكيدها أنه خلف قيادة صاحب الجلالة، تجمع المغرب والولايات المتحدة علاقات متينة وطويلة الأمد في مجال التعاون لمكافحة الإرهاب، منوها بأن الأمتين تعملان في إطار تنسيق وثيق من أجل حماية البلدين، وأضاف أن المغرب هو شريك موثوق، باعث على الأمن والاستقرار ضمن محيطه الإقليمي ودائرة شراكاته.

وأكد الوزير أن المملكة تعد فاعلا جوهريا ضمن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب والتحالف العالمي ضد “داعش”، مبرزا أن المغرب “ساهم في إنقاذ الأرواح، وإجهاض مشاريع هجمات وتقديم العديد من الإرهابيين والمجرمين إلى العدالة”.

وخلص إلى القول “في سياق الارتياح للواجب المنجز وامتنان الأصدقاء والشركاء، نحن نستغني عن طيب خاطر عن رضا منظمة العفو الدولية و+فوربيدن ستوريز+”.

.