كشفت دراسة حديثة، تحت عنوان “العنف ضد النساء في ضوء القانون وسياق الجائحة”، أنجزتها منظمة “أوكسفام” بالمغرب بشراكة مع مركز الأبحاث “إيكونوميا” التابع لمعهد الدراسات العليا للتدبير، عن ظهور أشكال جديدة للعنف من أبرزها، العنف الرقمي الذي تعرضت له الكثير من النساء خلال فترة الحجر الصحي.
وخلصت الدراسة، إالى أن “أكثر من 50٪ من مستعملات الإنترنيت كن ضحايا لعنف السيبيراني على الأقل مرة واحدة في حياتهن”، وذلك حسب بحث لجمعية التحدي من أجل المساواة والمواطنة عام 2020.
ولفتت الدراسة، إلى أن “أغلبهن يفضلن التزام الصمت حول العنف الذي تعرضن له”، مسجلة، أن من أصل 800 من أفعال العنف الرقمي التي تمت معالجتها، فإن 214 تتعلق بالتحرش و59 بالتهديدات و49 بالقذف و48 بنشر أكاذيب تسيء إلى السمعة و45 ببعث رسائل ذات طابع جنسي، و38 بالابتزاز الجنسي، و36 بإرسال صور ذات طابع جنسي.
وفي إطار تقييم القانون رقم 103.13، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي خرج حيز التنفيذ منذ سنتين، ذكرت الدراسة أن “القانون لا يتضمن صراحة في تعريفاته بعض أنواع العنف”، ونقلت عن بعض النساء قولها: “تؤدي أشكال العنف الافتراضية/الرقمية إلى المزيد من تعقيد الأمور، والكثير من انعدام الدقة يحول دون تحريك المتابعات القضائية ويمتنع مقدمو خدمات الإنترنيت عن تقديم الأدلة”.
ووفق نفس المصدر، فإن الأزمة الحالية الناتجة عن كوفيد-19 ومرحلة الحجر الصحي أدت إلى “تفاقم أعمال العنف ضد النساء مما ترتب عنه جعل بعض أنواع العنف جلية للعيان خاصة منها الاقتصادية والرقمية والنفسية”، مؤكدا أن القانون رغم العناصر الإيجابية التي قدمها إلا أنه “تضمن العديد من الثغرات التي تمت إثارتها قبل إصداره”.
وأشار المصدر إلى عدة ثغرات قانونية، من بينها “انعدام تعريف واضح للعنف المنزلي، واستبعاد الشريكين غير المتزوجين من نطاق تطبيقه، وانعدام الدقة في ما يخص مسؤولية مختلف المتدخلين من أجل الوقاية من العنف”،موضحا أن التواصل بشأن هذا القانون يظل محدودا مما يؤدي إلى كون “أكثر من نصف النساء والرجال لا يعرفون القانون رقم 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء”.
The post دراسة تكشف استشراء العنف ضد المغربيات خلال فترة الحجر الصحي appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق