من المرتقب أن تمر العلاقات بين المغرب وإسبانيا بحر الأسبوع الجاري بامتحان صعب، بسبب الحكم المرتقب الذي ستصدره المحكمة الأوروبية حول مدى قانونية اتفاقية الصيد البحري وكذلك اتفاقية التبادل التجاري التي تشمل منتوجات الصحراء المغربية.
وعبرت تقارير إعلامية إسبانية بناء على معطيات رسمية عن خشية المسؤولين الإسبان، من قرار قضائي أوروبي لا يصب في مصلحة إعادة اندمال جرح العلاقات المغربية الإسبانية.
وأشارت التقارير الإسبانية إلى أن الحكومة الإسبانية تساند بمعية نظيرتها الفرنسية الموقف المغربي في القضية المعروضة على المحكمة الأوروبية.
وأضافت أن مصلحة البلدين الحليفين للمملكة المغربية، سواء في المجال الاقتصادي وخاصة السياسي، تتحقق عبر عدم استفزاز المغرب مرة أخرى وإظهار رغبة استراتيجية من الاتحاد الأوروبي للتعاون في شتى المجالات مع الرباط.
وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية، قد اعتمدت منذ سنوات استراتيجية التنديد بما تعتبره استغلال المغرب غير الشرعي لثروات منطقة متنازع على سيادتها.
وبدأت حملات دولية، سواء سياسية أمام البرلمانات أو قضائية أمام محاكم بعض الدول لمنع صادرات مثل الفوسفاط أو الصيد البحري والمنتوجات الزراعية.
وتقدمت الجبهة، في محاولة لتحقيق هذا المعطى، بدعوى إلى المحكمة الأوروبية ضد اتفاقية الصيد البحري ثم اتفاقية التبادل الزراعي الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مطالبة ببطلانها وتؤكد بعدم استشارة الجانب الأوروبي ساكنة “الصحراء الغربية”.
وعقدت المحكمة الأوروبية جلستين يومي 2 و3 مارس الماضي وينتظر صدور الحكم يوم غذ الأربعاء 29 من شتنبر الجاري.
ودعمت بعض الأحزاب اليسارية الأوروبية جبهة البوليساريو، بينما يدافع عن الاتفاقية مجلس الاتحاد الأوروبي المدعوم من طرف المفوضية الأوروبية. في الوقت ذاته، تؤيد بعض الدول هذه الاتفاقيات مثل إسبانيا وفرنسا.
وتوجد سابقة من هذا النوع والمتمثلة في إصدار المحكمة الأوروبية قرارات ضد الاتفاقيتين سنتي 2016 و2018، لكن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفاً نسبياً بحكم أن اتفاقية الصيد البحري على الأقل ميزت إقليم الصحراء وكذلك شددت على استثمار مبلغ مالي من التعويض في الإقليم، وهو ما يجعل الحكم غير محسوم فيه مثل حكمي 2016 و2018.
ومن شأن صدور حكم معاكس للرغبة المغربية، أي ببطلان الاتفاقيتين أن يشكل عنصر توتر جديد في العلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتمر هذه العلاقات بأزمة ملحوظة، لا سيما بعدما تحفظت المفوضية الأوروبية على قرار المغرب التساهل مع دخول أكثر من عشرة آلاف مغربي إلى مدينة سبتة المحتلة منتصف ماي الماضي، ثم صدور بيان من البرلمان الأوروبي يرفض مثل هذه الممارسات ويعتبرها اعتداء على دولة عضو التي هي إسبانيا ويؤكد على دعم الموقف الأوروبي من نزاع الصحراء بتأييد مساعي الأمم المتحدة.
كما يتزامن الحكم في ظل برودة وأزمات بين الرباط وعدد من العواصم الأوروبية ومنها الأزمة مع إسبانيا التي بدأت تعرف طريقها إلى الحل ببطء والأزمة المفتوحة مع ألمانيا وبرودة في العلاقات مع باريس. وبهذا، يشكل قرار المحكمة الأوروبية يوم 29 سبتمبر الجاري امتحاناً جديداً وشائكاً للعلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، علماً أن العلاقات بين الطرفين تراجعت جودتها منذ سنوات.
The post خشية وحذر إسباني من توقف المصالحة مع المغرب بسبب قرار المحكمة الأوروبية المرتقب appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق