توزعت الوعود الحكومية بين تسريع الانتعاش الاقتصادي وتحسين الرعاية الاجتماعية، ويطرح الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي، الأستاذ الباحث بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، هل أهداف البرنامج الحكومي واقعية وقابلة للتنزيل، سيما أن مصادر التمويل احتجبت من وثيقة البرنامج الحكومي. فالحكومة الجديدة مرغمة على الاستجابة لانتظارات المواطنين، ولا مجال لها لا لإضاعة الوقت، ولا للخطأ. حيث التزمت في برنامجها بوعود، ورسمت عدة أهداف، بعضها صعب التحقيق، في ظل شح مصادر التمويل، وتقلصها بفعل تبعات الجائحة الصحية.
ولتوضيح النفقات الضرورية التي يتطلبها البرنامج الحكومي، يضيف الخبير الاقتصادي، من الضرورة الوقوف على ضخامة البرامج الموروثة من الحكومة السابقة، فبالاضافة لما جاء به البرنامج، لأن الحكومة حسب الخبير الاقتصادي، يجب أن تكون في المقدمة، فيما يخص الاستثمار العمومي، وذلك لتنزيل كل الاستراتيجيات والمخططات القطاعية، التي أطلقت سابقا ومن تم مواكبتها، ولابد لها كذلك من السهر على تنزيل البرامج الجديدة للتجهيز، الماء، الطاقة، البيئة، الاسكان، النقل الى جانب الصحة والتعليم، إضافة الى مستلزمات تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتتبعه الملك، والذي رسمت له ورقة طريق بآجال محددة، وفي صلبها اصلاح المنظومة الصحية المعطوبة، ثم هناك النفقات الجارية الاعتيادية، مع ما جاءت به الحكومة من تعهدات لتحسين مداخيل الفئات من الأسر، مثل برنامج : “مدخول الكرامة”، التعويضات العائلية، منحة الولادة، الزيادة في الأجور ضمن الحوار الاجتماعي.
إن كل هذه النفقات الضرورية لتحقيق أهداف البرنامج الحكومي، يضيف الخبير الإقتصادي، تتطلب تمويلات موازية ضخمة. ورغم أن النمو الاقتصادي المستهدف أو حتى المتوقع، سيضمن بعض المداخيل اللازمة، رغم ظروف اللايقين المحيطة، لكنه قد يكون غير كاف، مما قد يضطر الحكومة الجديدة الى الرفع من الضرائب، أو اللجوء الى الاستدانة الداخلية أو الخارجية، اذا ما تراكم العجز الذي لابد من امتصاصه.
The post خبير اقتصادي: دون رفع الضرائب أو استدانة لا يمكن إنجاح خطة أخنوش appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق