دعت حركة “حركة معا ” المسجلين في اللوائح الانتخابية إلى الأخذ بزمام الأمر وتجسيد إرادتهم ومشاركتهم المكثفة في عملية الانتخاب، مع العمل على معاقبة مستعملي المال والمرشحين الذين تبث فشلهم”.
كما دعت الحركة إلى “توجيه الأصوات نحو المرشحين الأكفاء والحاملين هم الممانعة واستعادة الممارسة السياسية زخمها والدفاع على الخيار الديمقراطي، على اختلاف توجهاتهم السياسية، وذلك في سبيل تشكيل النواة الأولى للنخب السياسية التي تصون أمانة أصوات المواطنين وتدافع عن اختياراتهم”.
وسجل بلاغ للحركة، توصلت “فبراير” بنسخة منه، أن “دعوات مقاطعة الانتخابات أظهرت خلال التجارب السابقة فشلها، وأثبتت محدودية أثرها وتأثير الداعين إليها، باستمرار نفس الاختلالات بل التعايش معها وتقبلها”.
وأضاف البلاغ أن “واجبنا الأخلاقي كمواطنين يضعنا أمام امتحان قطع الطريق على مستعملي المال الذي رصدنا قوته في هذا الاستحقاق، ومحاسبة الفاشلين ومخلفي وعودهم السابقة والساعين وراء مراكمة الثروات وذوي الوعي المحدود بهمومنا وأولوياتنا…وبحكم سعينا لممارسة السياسة بطريقة مختلفة ودعوتنا لتنزيل مبدإ التمكين السياسي للمواطن المغربي”.
تتبنى حركة “معا”، بحسب اللاغ، ” مبدأ أساسيا جعلته هدفا تروم بلوغه ، وهو التمكين السياسي للمواطن المغربي، أي تمكينه من آلية القرار في المجال السياسي من حيث تقرير الأولويات للسياسات العمومية واختيار القائمين على الشأن العام ومحاسبتهم عبر صناديق الاقتراع، مضيفا أن “المؤسف في منظومتنا السياسية عدم اكتمال أركان هذا البناء وآلية المحاسبة عبر صناديق الاقتراع لمجموعة من الاعتبارات”
وعدد البلاغ هذه الاعتبارات، منها “استمرار ربط حق التصويت بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية، في وقت بلغت رقمنة المعطيات الخاصة بالمواطنين درجة مهمة، مما يحيل على الإمكانية التقنية للتسجيل الأتوماتيكي في اللوائح الانتخابية بمجرد بلوغ سن التصويت القانوني، والقوانين الانتخابية التي وضعت المصوتين والممتنعين عن التصويت على نفس درجة الأهمية في تحديد النتائج من خلال اعتماد قاسم انتخابي فريد من نوعه، وعدم اعتماد الكتلة الديمغرافية كمعيار لنسبة التمثيلية في المؤسسات الانتخابية المحلية أو الجهوية أو الوطنية، واستمرار نفس المحددات غير الموضوعية لعملية التقطيع الانتخابي.
كما يدخل ضمن الاعتبارات التي سردتها الحركة “استمرار تداخل المهام بين المؤسسات المحلية والجهوية المنتخبة وممثلي السلطة، مما يؤدي إلى عدم تحمل المنتخبين مسؤوليات تنزيل وعودهم الانتخابية أو دخولهم في صراع مع ممثلي السلطة بناء على أجندات مسبقة في تقزيم أدوار المنتخبين وتركيز سلطة الدولة المركزية، وطغيان الاقتصادي على السياسي واستثمار الرساميل الكبيرة في الأصول السياسية واستغلال المال بشكل فاحش في العمليات الانتخابية بمختلف مراحلها بدء بالمواطنين وانتهاء بالناخبين الكبار في المجالس المحلية والجهوية والغرف المهنية بشكل يصنع نخبا سياسية فاسدة ومفسدة، مع تراجع دور النخب الحقيقية وتنازلها عن تحمل مسؤولياتها التاريخية نتيجة شيطنة الفعل السياسي وسيطرة الفاشلين والانتهازيين والمرتشين والوصوليين على دواليب العمل السياسي، وعدم تجدد النخب واستمرار إنتاج نفس البروفيلات التي أنتجت البؤس السياسي الذي نعيشه، وضعف الاالتزام السياسي داخل الهيئات واستغلال الفترات الانتخابية للترحال السياسي دونما احترام للمبادئ السامية للممارسة السياسية، والسعي نحو التزكيات ومنطق استكمال لوائح الترشيح وتغييب البرامج المحلية والجهوية، واستعمال لغة فضفاضة ووعود غير قابلة للقياس من طرف الناخبين.
The post حركة “معا” تدعو إلى تجديد النخب appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق