أكدت جمعية ترنسبارانسي، أنه إثر إعلان الحكومة عن المرسوم الصادر في 16 مارس 2020، بشأن فرض إعفاءات استثنائية في مجال الصفقات العمومية من أجل الاستجابة للوضعية الصحية الطارئة، وامتدادها إلى مجالات أخرى غير تلك المتعلقة بمجال الصحة، أخطرت جمعية ترانسبارانسي المغرب السلطات العمومية على أن “الغياب شبه الكامل لتأطير الاستثناءات، يمثل بشكل واضح خطرا كبيرا على مستوى استغلال النفوذ وانعدام الأخلاقيات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الفساد الذي يعرف تفشيا”.
وأضافت ترانسبارنسي، في بلاغ تتوفر “فبراير” على نظير منه، أنه “قد اتضح على أن هذا الخطر حقيقي بالفعل. إذ أشار تقرير اللجنة البرلمانية المتعلقة بتدبير 333 صفقة من ميزانية قطاع الصحة العمومية التي عززتها 3 مليارات درهم من صندوق التضامن الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى العديد من الاختلالات الصارخة والمتمثلة في نقص على مستوى الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص”.
وأشار البلاغ ذاته، إلى أن “هذه الاختلالات التي تمت ملاحظتها ليست شاملة، حيث أن الوثائق التي تم تقديمها للجنة من قبل وزارتي الصحة والمالية غير مكتملة مع تسليمها بتأخير لأكثر من 5 أشهر، الأمر الذي يطرح التساؤل حول مدى تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومات بالنسبة للمواطن في الوقت الذي تواجه فيه مؤسسة دستورية صعوبات وعراقيل؟”.
ومن بين الاختلالات التي رصدها تقرير ترنسبارنسي عدم “احترام القانون رقم 84-12 الصادر في 30 غشت 2013 والذي ينص على إلزام وزارة الصحة والشركات العاملة في قطاع الصحة بتسجيل هذه الشركات منتجاتها وسلعها حتى تتمكن من مزاولة العمل في هذا القطاع”.
وشدد البلاغ على “إبرام عقود مع شركات غير مسجلة لدى الوزارة، واقتناء لوازم شديدة الحساسية غير مسجلة و/ أو مسجلة باسم شركات أخرى وتهميش المنافسين ذوي الملفات الجاهزة، التي لم تتم دراستها على الرغم من تذكير المعنيين لوزارة الصحة، ملاحظات تشكل براهين للمحسوبية، والمعاملة المزدوجة لطلبات تسجيل الشركات والمواد، وانتهاك مبدأ المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص”.
وتابع ذات البلاغ “التسامح مع الترويج لمواد لم تثبت فعاليتها من قبل لجنة تقنية ودون رقابة مسبقة، وهي شروط يجب أن تكون سارية مهما كانت الظروف، مما يعرض صحة المرضى والعاملين في قطاع الصحة للخطر”، مضيفة أنه “لوحظ وجود ثغرة كبيرة في تراخيص الاستيراد لاجهزة التنفس وأجهزة الاكسجين عالية التدفق بينما توجد بدائل أقل ثمنا”.
وحرص نفس البلاغ على تسجيل “اختلالات في الصفقات المتعلقة بالاختبارات المصلية بقيمة 213.918.000 درهم من حيث السعر وتواريخ انتهاء الصلاحية. في حين أن هذا الاختبار يباع بحوالي 40 درهما للوحدة في فرنسا كمثال، فقد قامت الوزارة بشرائه بسعر 99 درها بتكلفة زائدة تبلغ 59 درهما على الرغم من تواريخ انتهاء الصالحية التي لا تتجاوز 3 أشهر”.
وأشارت ترانسبارنسي، إلى أنه إضافة إلى هذا الهدر لأموال دافعي الضرائب، هناك استبعاد لفحوصات اللعاب التي يمكن أن تساهم في الكشف عن الوباء وتخفيف الضغط على المستشفيات العمومية وتخفيف العبء المالي الباهظ الذي يتحمله المواطنون، ويستفيد من هذا الوضع اختبارات الكشف عن فيروس كوفيد (PCR) الذي يعكس نزعة مصلحية واضحة”.
ودعت جمعية ترانسبرانسي المغرب، هيئات الرقابة المؤسساتية، لتحمل مسؤولياتها الدستورية، ولا سيما المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والنيابة العامة، من خلال الاجتهاد في التحقيقات لتحديد المسؤوليات والنتائج القانونية المترتبة عنها تطبيقا لمبدأ المساءلة الدستوري.
كما طالبت ذات الجمعية الحكومة بمراجعة الاجراءات الحالية لتدبير الصفقات العمومية لوزارة الصحة لوقف النزيف الملحوظ في ظل استمرار الجائحة.
L’article ترنسبارانسي: ما اكتشفناه خطير في صفقات مولت من صندوق التضامن ! est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق