تأسفت ترانسبرانسي المغرب على سحب مشروع القانون المتعلق بتتمیم وتغییر مجموعة القانون الجنائي من مجلس النواب والمتضمن لمقتضيات تجریم الإثراء غیر المشروع.
وذكر بيان للمنظمة الحقوقية، أن السحب أثار ردود فعل لدى الرأي العام حول دوافع ھذا السحب واعتبره محاولة من طرف الحكومة لإقصاء جريمة الإثراء غير المشروع من التعديلات المرتقبة في مشروع القانون الجنائي، إذ تؤكد تصريحات وزیر العدل على الإذاعة الوطنیة ھذا المنحى، بالرغم من الغموض الذي طبع موقف الحكومة.
واعتبر البيان أن التجریم غیر المشروع أضحى ضرورة ملحة، في سیاق يتسم باستشراء الفساد النسقي وتجمید الإستراتیجیة الوطنية لمحاربة الرشوة.
وأضاف أن إقرار تجریم الإثراء غیر المشروع یجب أن یتم وفقا للمبادئ الأساسية للدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق علیھا المغرب وأن مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات ھي الآلية الأكثر ملائمة.
وطالب البيان بالتمسك بالعقوبة السالبة للحرية مع ربطھا بمصادرة الممتلكات حتى يتسنى لھذا التجريم أداء وظیفته الرادعة بالكامل.
وقالت أيضا إنها تلاحظ بأسف شدید أن مبادرة الحكومة في سحب المشروع ھو تتويج للتجميد الذي عرفه منذ عرضه على البرلمان سنة 2015، وتعبیرا عن لامبالاة الحكومة فیما یتعلق بإشكالية محاربة الفساد المستشري ببلادنا، إن لم يكن تشجیعا للمستفیدین من الفساد وتبذير المال العام.
The post “ترانسبرانسي المغرب”: سحب مشروع تجريم الإثراء غير المشروع تشجيع على إهدار المال العام appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق