بعد إعلان وزارة الداخلية عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وإسدال الستار عن حلقة اقتراع 8 من شتنبر، يظهر على سطح المسلسل السياسي في المغرب، حلقة موالية تتمثل في تشكيل الحكومة المبنية على أساس نتائج الانتخابات.
ووفق الفصل 47 من دستور المملكة المغربية، يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
ومن القراءة الأولية للفصل الدستوري، سيعين الملك عضوا من حزب التجمع الوطني للأحرار الفائز ب 102 مقعدا في مجلس النواب، وتجمع التقارير والمحللون على السواء أن عزيز أخنوش زعيم الأحرار هو من ستتم تسميته رئيسا للحكومة المقبلة.
وحسب الدستور أيضا ينبغي على رئيس الحكومة المعين، تشكيل حكومة ذات أغلبية برلمانية تتمثل في 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب زائد مقعد واحد، على الأقل، لإضفاء شرعية على العمل الحكومي وفق الدستور المغربي.
ويتعين على عزيز أخنوش رئيس الحكومة المحتمل، أن يتحالف مع الأحزاب الأخرى لتشكيل الأغلبية المنصوص عليها، ووفق السيناريوهات المحتملة، يبقى تحالف الثلاثي المتصدر للانتخابات (التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال) الأرجح والأكثر منطقية أمام السيناريوهات الأخرى، بسبب تقارب فكر وأيديولوجية وبرامج الأحزاب الثلاثة، وفي حال عدم وجود متغيرات سبقت العملية الانتخابية وأخرى ظهرت بعد صدور نتائج الانتخابات.
وتمثلت المتغيرات أساسا في التحالف المعلن بين الأصالة والمعاصرة، الذي سبق الانتخابات، وفي المناوشات الكثيرة والاشتباكات التي وقعت ما بين المتصدر ووصيفه خلال الحملة الانتخابية.
وأظهرت نتائج الانتخابات متغيرا آخر تمثل في تقهقر حزب العدالة والتنمية وحصوله على 13 مقعد، ما سيمنعه من تشكيل فريق نيابي ومعارضة قوية، الأمر الذي يستدعي تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لمشهد المعارضة والحؤول دون مشاركته في الحكومة.
ويظهر مما سبق أن عزيز أخنوش المستعد للتعاون مع الأحزاب المتقاطعة مع فكر حزبه وبرامجه السياسية، سيتجه في حال فشل السيناريو الأول إلى التحالف مع أحزاب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إضافة إلى حزب الحركة الشعبية.
ويبقى السيناريو الثاني هو الأقرب للحدوث بالنظر إلى أن أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة كانوا ضمن الأغلبية الحكومية السابقة، إضافة لحزب الاستقلال الذي تجمعه علاقة متواصلة مع عزيز أخنوش، الذي كان وزيرا للفلاحة والصيد البحري خلال حكومة عباس الفاسي الاستقلالية.
وفي إطار استحالة تحالف حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، تبقى الأحزاب السبعة الأولى مرشحة للدخول إلى الائتلاف الحكومي، ما يطرح سيناريو ثالث غير مرجح، يتمثل في تحالف المتزعم للانتخابات مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية والاتحاد الدستوري، احتمال مشابه لما وقع إثر “بلوكاج” 2016، إذ تحالف حزب العدالة والتنمية المتصدر مع 5 أخرى، بينما تموقع حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال في المعارضة رغم حلولهما في المركز الثاني والثالث على التوالي.
The post بعد فتح أخنوش باب التحالفات..ما هي أبرز سيناريوهات الحكومة المقبلة؟ appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق