تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، وذلك تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة.
و حرصت المديرية العامة للأمن الوطني فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع الـم سط رة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.
أولا: ففي مجال مواصلة تحديث البنيات الشرطية، وتكثيف التغطية الأمنية، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنات والمواطنين، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنزيل المشروع المندمج لتأهيل وعصرنة المرافق الشرطية على المستوى الوطني، مع إحداث إصلاحات بنيوية في التنظيم الهيكلي لعدد من المصالح الشرطية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك لتمكينها من توفير الأجواء الآمنة لتنفيذ أوراش التنمية بهذه المنطقة، وترصيد النجاحات الكبيرة التي حققتها قضية الوحدة الترابية لبلادنا.
وفي هذا الإطار، تم تأهيل ودعم مصالح الأمن الوطني بالمعبر الحدودي الكركارات والارتقاء بها إلى “مفوضية خاصة”، بمقدورها مسايرة التطور الكبير لحركة الأشخاص وتدفق البضائع عبر هذا المنفذ الحدودي الهام للمملكة على محيطها الإفريقي.
كما تم الارتقاء كذلك بالمنطقة الإقليمية للأمن بالداخلة إلى مصاف “أمن جهوي”، يتميز بتنظيم هيكلي موسع، ودعم كبير للحصيص البشري والمعدات اللوجيستيكية، حيث عرفت السنة الجارية تعيين 356 موظفا جديدا بمختلف المصالح الشرطية بهذه المدينة، فضلا عن خلق بنيات شرطية جديدة متمثلة في مجموعة متنقلة للمحافظة على النظام، وفرقة للشرطة السياحية، وفرقة متنقلة للدراجيين، بالإضافة إلى مجموعة أمنية خاصة بحماية المصالح والتمثيليات الأجنبية.
وعلى صعيد مدينة العيون، تم تعزيز ودعم هيكلة ولاية الأمن بإحداث منطقة أمنية ثانية، وخلق فرقة متخصصة في الكشف عن المتفجرات، وفرقة لمكافحة العصابات، فضلا عن تعيين 189 موظفا من المتخرجين الجدد من المعهد الملكي للشرطة ومختلف مدارس التكوين، وذلك في مسعى يروم تعزيز وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للساكنة المحلية، وتوفير التغطية الأمنية الضرورية للمصالح والتمثيليات الأجنبية المحدثة مؤخرا بالمدينة.
وعلى الصعيد الوطني، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ مشروع “لامركزية التكوين الشرطي” الرامي لتقريب معاهد التكوين من المتدربات والمتدربين والرفع من جودة التكوين، حيث تم إحداث مدرسة جديدة لتكوين حراس الأمن بمدينة طنجة، والارتقاء بنادي الفروسية إلى مدرسة متكاملة لإعداد شرطة الخيالة، بغرض تعزيز الخدمات التكوينية التي يقدمها المعهد الملكي للشرطة والمدارس الجهوية الخمسة الموجودة سلفا، وذلك إيذانا بافتتاح مدرستين جديدتين للتكوين في غضون السنة المقبلة بكل من الدار البيضاء ومراكش.
وبخصوص مواكبة الامتداد العمراني للأقطاب الحضرية الجديدة، وتعزيز الوحدات الأمنية المتخصصة، فقد تم إحداث مفوضية للشرطة بتامسنا بضواحي الرباط، ومنطقة أمنية خامسة بمراكش، وخمس دوائر للشرطة بوجدة ومراكش وسيدي يحيى الغرب وتامسنا، وتأهيل المفوضية الخاصة بميناء أكادير لتصبح منطقة أمنية متكاملة في مستوى التطورات التي يعرفها هذا المنفذ البحري. كما تم أيضا خلق فرق جديدة للكشف عن المتفجرات وتحييد مخاطر العبوات الناسفة بكل من مراكش ووجدة والدار البيضاء، وفرقة لمكافحة العصابات بمراكش، وفرقة للاستعلامات العامة بمنطقة أمن مراكش المنارة.
وتدعيما لنفس المقاربة التحديثية، حظي ورش تطوير الشرطة العلمية والتقنية باهتمام كبير خلال برنامج العمل السنوي لعام 2021، وذلك بغرض ضمان الفعالية والنجاعة في الأبحاث الجنائية، والرفع من مستويات نسبة الزجر في المظهر العام للجريمة، فضلا عن توطيد مرتكزات المحاكمة العادلة من خلال المراهنة على الدليل العلمي لاستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة. وقد تميزت هذه السنة بتدشين المقر الجديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية على مساحة 8600 متر مربع، أي بزيادة أربعة أضعاف عن مساحة المقر السابق، وبخصائص هندسية وتجهيزات تقنية متطورة تراعي المواصفات العالمية لشهادة الجودة إيزو 17025 المحصل عليها من لدن المنظمة الأمريكية للاعتماد والتقييس في السنوات الخمسة الأخيرة.
ويضم المختبر الجديد للشرطة العلمية والتقنية خمس منصات تقنية، وقسم خاص بالحمض النووي (البصمة الوراثية)، م جهز بآليات متقدمة هي الأولى من نوعها على الصعيد الإفريقي، والثالثة عربيا في مجال عمليات استخراج الحمض النووي، وتسمح بمعالجة 20 ألف وحدة للحمض النووي في شريحة واحدة من أجل تحديد الملامح التشخيصية والانتماء الجغرافي للمتابعين في القضايا الجنائية، كما تمكن من المعالجة الدقيقة والسريعة للعينات المخبرية المستقاة من مسارح الجرائم بمعدل 300 عينة في وقت لا يتعدى ثلاث ساعات.
كما تم تجهيز هذا المختبر بوحدة لتشخيص حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 لفائدة موظفي المديرية العامة للأمن الوطني، وبمعدات وتجهيزات أخرى عالية الدقة منها تلك التي تعمل بالأشعة الطيفية لمكافحة الجرائم المتعلقة بالتزوير في جوازات السفر والتأشيرات والعملات الوطنية والأجنبية وبطاقات الهوية وغيرها..، بناء على قاعدة للبيانات تزيد عن 2.000 نموذج للمقارنة، وكذا آليات تقنية متطورة لتحديد طبيعة الحبر المستعمل في الوثائق المزورة، وأخرى تعمل على تضخيم حجم المواد الخاضعة للمعالجة إلى ما يزيد عن 300 ألف مرة عن حجمها الحقيقي. كما أصبح المختبر يتوفر حاليا على آليات حديثة يمكنها تحديد المكونات العضوية وغير العضوية للمواد الخاضعة للمعالجة، اعتمادا على سلسلة من التطبيقات تخص 400 ألف عينة، وذلك بغرض تحقيق الفعالية في مكافحة الجريمة التي تستعمل فيها الأسلحة النارية والمتفجرات، وقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الكشف عن المواد المستعملة في حالات التسميم أو تلك المهددة للبيئة.
ثانيا: وفي مجال الحكامة الأمنية وتدعيم البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، تميزت السنة الجارية بتنفيذ مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في أبعاده الخدماتية، إذ أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني ورش تحديث وتدعيم دوائر الشرطة باعتبارها بنيات القرب الشرطية التي تحقق الوقاية والتفاعل الفوري مع حاجيات المواطنين من المرفق العام الأمني، حيث وصل عدد هذه البنيات حاليا 448 دائرة للشرطة تغطي كامل التجمعات الحضرية على الصعيد الوطني، تم تدعيمها بموارد بشرية وكفاءات مهنية جديدة ممثلة في 333 موظف شرطة من مختلف الرتب والدرجات، من بينهم 46 عميد شرطة و101 ضابط شرطة و186 مفتش شرطة، وهو الأمر الذي رفع حصيص العاملين بدوائر الشرطة بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة.
ووفق نفس المنظور الإصلاحي، عرفت البنية التحتية لدوائر الشرطة عملية تحديث وعصرنة شاملة، همت بالأساس استكمال تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» ليشمل مصالح الأمن الجهوي بالداخلة وولايتي أمن العيون والدار البيضاء، في انتظار تعميمه بولاية أمن وجدة كمحطة أخيرة، فضلا عن إطلاق ورش لإدماج قواعد المعطيات التابعة للأمن الوطني، وخصوصا تلك المتعلقة بالأشخاص المبحوث عنهم والمعطيات التعريفية، ضمن نظام «GESTARR» من أجل الرفع من استقلالية وجاهزية دوائر الشرطة وتمكينها من إتمام كافة العمليات الأمنية. أيضا، تم الشروع هذه السنة في ربط دوائر الشرطة بكل من مدن طنجة وتطوان والدار البيضاء والحسيمة وتازة وآسفي بنظام البريد الإلكتروني لمصالح الأمن الوطني، وذلك في مسعى يروم تشكيل قاعدة تكنولوجية لدمج دوائر الشرطة ضمن باقة المنظومات المعلوماتية والخدماتية التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني.
واستجابة للطلب الكبير والمتزايد على الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية بتجهيز واستغلال 22 وحدة متنقلة لإنجاز هذه البطائق التعريفية لفائدة المواطنين القاطنين في التجمعات السكانية القروية والنائية، وهي عبارة عن مركبات مزودة بتقنيات ووسائط متصلة بقواعد المعطيات البيومترية التعريفية، ومجهزة بولوجيات ووسائل استقبال لفائدة المرتفقين، تباشر تنقلات ميدانية لتقريب هذه الخدمة من المواطنين. وقد عالجت هذه الوحدات المتنقلة 31.472 طلب إنجاز بطاقة للتعريف الإلكترونية خلال سنة 2021، من بينها 20.608 طلبا بمناطق قروية و 10.864 بمناطق حضرية مدارية، تقع بضواحي مدن أكادير وطنجة ومراكش وبني ملال والناظور وتازة وفاس ووجدة.
وفي سياق متصل، واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل مسلسل تحديث المراكز المخصصة لتسجيل المعطيات التعريفية، إذ عرفت السنة الجارية افتتاح مركز للقرب لتلقي ملفات إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بمنطقة “عين قطيوط” بمدينة طنجة كمرحلة أولية، في أفق تعميم هذا المفهوم الجديد لخدمات القرب في 42 مركزا على الصعيد الوطني ممن يسجلون نسب عالية لطلبات إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فقد تم توسيع قاعدة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية الخاصة بها من خلال إحداث وتجهيز مركزين متكاملين بكل من العاصمة الصينية “بكين” وبمدينة “تورونتو” الكندية، فيما يجري حاليا التحضير للشروع في تعميم نظام معلوماتي للتحصيل الآني للمعطيات التعريفية على مستوى 22 مركزا قنصليا مغربيا بالخارج بكل من بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك لتسهيل مساطر إنجاز هذه الوثائق التعريفية والتقليص من آجال إصدارها.
وضمانا لأمن الوثائق والمستندات التعريفية، ودرءا للاستعمالات التدليسية للمعطيات التعريفية لأغراض إجرامية، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية في إبرام اتفاقات شراكة مع المهن والمؤسسات المالية التي تعتمد في معاملاتها على المعطيات التعريفية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تسمح للموثقين باستغلال البيانات التعريفية التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إبرام العقود وكافة المعاملات القانونية.
واستكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واصلت الفرق الهندسية والتقنية للأمن الوطني تطوير واستغلال عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث شهدت السنة الجارية تعميم التطبيق المعلوماتي لتدبير الاتصالات عبر خط النجدة “19” في 52 مركزا للشرطة على الصعيد الوطني، وهو عبارة عن منظومة معلوماتية متكاملة تسمح لقاعات القيادة والتنسيق بالتعامل مع عدد كبير من طلبات النجدة الصادرة عن المواطنين في آن واحد، ومتابعة التدخلات الأمنية عبر تقنيات التموقع الجغرافي، تحقيقا للسرعة والفعالية في الاستجابة لنداءات المواطن.
ومن الناحية العملية، مكن إدماج التكنولوجيات الرقمية الحديثة ضمن منظومة عمل قاعات القيادة والتنسيق من تلقي ومعالجة مليون و101 ألف و323 اتصالا عبر خط النجدة “19” خلال السنة الجارية، أسفرت عن تسجيل 800.266 تدخلا ميدانيا للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وباقي الفرق والوحدات الأمنية. وتحقيقا للشفافية في عمل هذه الوحدات الميدانية القريبة من المواطن، فقد تمت مواصلة تجهيزها بكاميرات المراقبة المحمولة، حيث مكن استغلال البيانات التي تم توثيقها عبر هذه الوسائط التقنية من معالجة المعطيات المتعلقة بما مجموعه 3.303 تدخلا أمنيا كانت موضوع عمليات افتحاص ومراقبة بعدية خلال سنة 2021.
وفي سياق مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية التي عرفتها بلادنا خلال النصف الأخير من سنة 2021، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني آلية عملية لتسهيل حصول المرشحين على البطائق التي تدخل ضمن ملفات الترشيح، حيث تم تخصيص نظام للمداومة بكافة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني لاستقبال ومعالجة طلبات الحصول على هذه الوثائق بشكل فردي أو عبر لوائح جماعية يدلي بها ممثلو الهيئات والتنظيميات المشاركة في الاستحقاقات.
وبخصوص الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب في مجال التقنين وفي الوثائق الإدارية، أنجزت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 ما مجموعه 1.234.761 بطاقة سوابق قضائية و5.240.190 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية من الجيل الجديد، و42.021 وثيقة إقامة تشمل بطاقات التسجيل وبطاقات الإقامة التي تمنح للأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية ووثيقة التنقل التي تمنح لأولادهم القاصرين لإثبات هويتهم بطريقة مؤمنة وموثوق بها خلال مدة إقامتهم بالمملكة المغربية، فضلا عن إصدار 10.398 تأشيرة دخول للمملكة المغربية بالمنافذ الحدودية، و1.860 رخصة استثنائية للإقامة، و922 تمديد لسريان مدة الإقامة بالمغرب، و734 بطاقة لمراقبة الاستخدام المشروع للمتفجرات.
أما في الشق المتعلق بالبنايات وترشيد النفقات، تميزت السنة الجارية ببلوغ مرحلة متقدمة في بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، حيث تم الشروع في تشييد البناية الرئيسية المكونة من ثمانية طوابق وقاعة المؤتمرات ومتحف الشرطة، فضلا عن إتمام بناء باقي البنايات الفرعية وفق الجدول الزمني المحدد في برنامج هذا المشروع المندمج. كما عرفت سنة 2021 انطلاق العمل بالمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو عبارة عن مركب أمني مندمج مكون من ثمانية طوابق، يمتد على مساحة إجمالية مغطاة تناهز 16 ألف متر مربع، ويحتوي على مصحة طبية وغرف للإيداع ومكاتب للاتصال بالمحامين وقاعة للصلاة ومقصف، بالإضافة إلى مكاتب مجهزة لضباط وأعوان الشرطة القضائية توفر لهم مناخا وظيفيا ملائما، يسمح بالرفع من جودة ونجاعة الأبحاث الجنائية، واحترام الضمانات المقررة قانونا للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون.
وبالموازاة مع ذلك، وتخليدا للذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، تم افتتاح مقر جديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء بمواصفات وتجهيزات تقنية متطورة، فضلا عن تدشين مدرسة شرطة الخيالة بمدينة القنيطرة، وهي عبارة عن مركب متكامل للتحصيل والتكوين في مجال الشرطة المحمولة، والتدريب على رياضات الفروسية، ويمتد على مساحة إجمالية تناهز عشرة هكتارات تضم وحدة للتكوين، تقدم خدمات التكوين التخصصي والمستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملين بفرق الخيالة، ومرافق للإيواء واستقبال المتدربين، وثلاث حلبات مغلقة لترويض الخيول، ومصحة بيطرية تتألف من 13 اسطبلا للعلاج، بالإضافة إلى حلبة رئيسية تناهز مساحتها سبعة آلاف متر مربع ومجهزة بأرضية خاصة بتنظيم منافسات رياضات الفروسية، وحلبة إضافية للتدريب مساحتها 2.800 متر مربع، ومنصة شرفية طاقتها الاستيعابية 500 مقعدا، فضلا عن ورشة لإعداد السروج وأخرى للحدادة ومستودعات للخيول، وكذا مركبات محمولة تضمن مصحة بيطرية متنقلة، وورشات لتصفيح الخيول ونقل معدات السروج.
وفي نفس السياق، عرفت السنة الجارية مواصلة أشغال بناء وتجهيز مقرات أمنية جديدة، تتعلق بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينتي تاونات وقلعة السراغنة، ومفوضية الشرطة بإمنتانوت وثلاث دوائر للشرطة بمدينة تيزنيت والدار البيضاء، فضلا عن ثكنة لفرقة التدخل السريع بمدينة سطات. كما تم إطلاق مشاريع عمرانية لإعادة هيكلة وتجديد 32 مقرا وبناية أمنية، من بينها ولاية أمن مراكش ومقر المنطقة الإقليمية للأمن بإفران ومفوضيتي الشرطة بأزرو وجرف الملحة وعشر دوائر للشرطة ومرافق اجتماعية بكل من تطوان وفاس.
وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا بنسبة 20 بالمائة في نفقات استهلاك الهاتف نتيجة اعتماد تقنيات وتكنولوجيا اتصال رقمية منخفضة التكلفة، كما حافظت على استقرار معدل استهلاك الماء والكهرباء رغم الشروع في استغلال مجموعة من البنيات الجديدة والإضافية، والتي تم الحرص على تزويدها بتقنيات وبنيات هندسية صديقة للبيئة ومحافظة على الطاقة، وهو نفس المنحى الذي سجله استهلاك المحروقات ومصاريف صيانة حظيرة المركبات الشرطية حتى في ظل تزويد المصالح المركزية واللاممركزة للأمن ب 587 مركبة جديدة خلال السنة الجارية. وقد ساهم هذا المعطى الأخير في تجديد حظيرة المركبات الأمنية، وتجهيز كافة المصالح والوحدات الميدانية بمركبات حديثة، تسمح لها بالتدخل في جميع الظروف، وتتلاءم وخصوصية المهام المنوطة بها.
ثالثا: أما في مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، حرصت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 على تحيين وملاءمة مخططات عملها مع حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الجائحة الصحية، وتعزيز الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث الجنائية، وتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة، علاوة على برمجة عمليات أمنية نوعية ومكثفة في عدد من المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر (أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم) والذي تجاوز هذه السنة 95 بالمائة في المظهر العام للإجرام، و80 بالمائة في الجرائم المقرونة بالعنف.
The post بالصور…. إليكم الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني 2021 appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق