أكد البيان العام للمؤتمر الوطني الخامس لفيدرالية رابطة حقوق النساء، والذي انعقد انعقد يوم السبت 26 يونيو 2021 بالرباط، في دورة داخلية عادية مطالبته بحق تمتيع الجمعيات النسائية الحقوقية بصفة المنفعة العمومية اعترافا بأدوارها التاريخية والراهنة والدستورية وضمانا لمواصلة مهامها في النهوض بوضعية النساء في القطاع الثالث وبالاقتصاد التضامني والتعاوني والبيئي والرقمي

ووقف البيان العام  على المؤشرات والمجهودات والتحديات التي ترتبط بأوضاع النساء عالميا وجهويا ومحليا، وعلى التحولات النظرية والقيمية والاجتماعية والمجتمعية والتموقعات الجيواستراتيجية الراهنة المؤثرة

كما أكد على محورية مواصلة وتعزيز وتجديد النضال النسائي الحقوقي وتقوية الحركات النسائية المناضلة المؤثرة لأجل الاستمرار في تغيير أوضاع النساء ورفع كل أشكال التمييز والعنف ضدهن وانتزاع مزيد من المكتسبات.

وثمن البيان العام عاليا الأدوار الريادية للمجتمع المدني في مختلف الواجهات وتحديدا دور الجمعيات النسائية الحقوقية، في تنمية الوعي وتغيير العقليات وفي الاشتغال الميداني والترافع في مختلف المجالات وتحديدا مجال مناهضة العنف ضد النساء، وفي التنبيه مبكرا إلى مآسي النساء ضحايا العنف والناجيات منه وأطفالهن وأوساطهن، إلى جانب العمل منذ عقود خلت وإلى الآن في إطار مراكز الإرشاد والتوجيه القانوني للنساء لتقديم الخدمات وكسر طوق الصمت حول هذه الآفة الاجتماعية القصوى المكلفة للنساء وللمجتمع ولنماء البلاد قيميا واقتصاديا.

وفي هذا الصدد كذلك، سجل المصدر ذاته إيجابيا مختلف المجهودات الرسمية المتدرجة في مجال مناهضة العنف ضد النساء والدوريات والتعليمات المتتالية لرئاسة النيابة العامة، قصد تفعيل سلسلة التكفل بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه في مختلف مستوياتها المرتبطة بالتبليغ والتقاضي والوقاية والحماية والإيواء…، إلى جانب الشروع في اعتماد السياسة الحكومية في مجال مناهضة العنف في أفق 2030، وهي المجهودات التي تعكس حيوية الجمعيات النسائية وتفانيها والاشتغال المتواصل لمراكزها، و تحقيقا أيضا لجزء من مطالبها وتوصياتها المستقاة ميدانيا والمؤطرة مرجعيا ومعياريا، بحسب المصدر ذاته.

وأبرز البيان العام أن مطالب الحركات النسائية  تتطلب مجهودات أكبر لتشمل تجويد القانون 103/13 وإحداث الشباك الوحيد المتعدد الاختصاصات للتكفل بالنساء من البداية إلى النهاية، وإقرار مبدأ العناية الواجبة للدولة بما فيها جبر اضرار النساء ضحايا العنف والناجيات منه وتعويضهن وإدماجهن في المجتمع خصوصا وأن اغلبهن يوجدن في وضعية هشاشة ويشتغلن في القطاع الثالث المشار إليه في تقرير النموذج التنموي.

كما يتطلب الأمر، يضيف المصدر ذاته، توفير شروط معيارية في إيواء النساء والشفافية في اسناد المراكز المتعددة الاختصاصات وتخصيص مراكز خاصة بالنساء ضحايا العنف والناجيات منه والتكفل النفسي والصحي التلقائي والمجاني والشامل بهن وبأطفالهن، وفي تبني الشكايات وتحريكها إلى جانب عدد من المطالب والتوصيات الواردة في مذكرات الفيدرالية وتقاريرها المستقاة من الواقع وآخرها المنبثقة عن تجربتها العملية المتفردة والرائدة مع النساء ضحايا العنف والناجيات منه ومع مختلف الفاعلين إبان الحجر الصحي لجائحة كورونا وما بعده وفي حالة الطوارئ الصحية المستمرة.

وأكد  البيان العام على الأدوار الدستورية للمجتمع المدني والجمعيات النسائية الحقوقية ضمنها فدرالية رابطة حقوق النساء، مشددا على ضرورة تعزيزها لضمان اشتغالها بشكل ناجع ومريح باعتبارها فاعل أساسي

كما طالب المؤتمر بتشجيع الجمعيات النسائية الحقوقية المشتغلة برؤية واضحة وبقيم عالية لدعم استقلالية النساء وحقوقهن الأساسية وإسهامهن في الرفع من معدل النمو الاقتصادي وبالتالي عدم الانصياع للعقليات المتخلفة والضياع في براثن ودوائر الجهل والأمية والرجعية، وفي هذا المضمار شدد على حق هذه الجمعيات في الاستفادة من صفة المنفعة العمومية وفي تسهيل وشفافية مساطر الحصول عليها كحق وليس كامتياز.

ودعا المؤتمر إلى جعل تموقع المغرب الجديد بروافده ومميزاته وتعدده وخصوصيته المتنورة المنفتحة على العالم عنصرا رئيسيا في إغناء وتطوير المنظومة الكونية لحقوق الإنسان. وإلى تغيير أوضاع النساء المغربيات ورفع كل أنواع التمييز والعنف ضدهن، وكذا ملائمة القوانين مع الدستور ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وروح العصر بما يضمن رفع جميع أشكال التمييز ضد النساء والأطفال بما فيها القائم على أساس الدين، وعلى راسها مدونة الاسرة ونظام الميراث ومنظومة القانون الجنائي…

واستحضر المؤتمر واقع المشاركة السياسية للنساء في سياق الإعداد للاستحقاقات 8 شتنبر 2021، مسجلا أن المغرب رغم بعض التقدم الطفيف، خلف موعده من جديد مع المناصفة الدستورية بسبب التوافقات الحزبية والسياسية التي همشت النساء في المفاوضات وفي القوانين المؤطرة للانتخابات وفي مواقع المسؤولية، وفي هذا الإطار ينادي المؤتمر الأحزاب السياسية لاستدراك الأمر في الحملات الانتخابية وفي الترشيحات عبر اعتماد اللوائح المختلطة وإعطاء النساء المناضلات مواقع مهمة فيها لضمان تمثيلية تعكس مستوى إيمانها وقناعتها بأدوار النساء وريادتهن وحقوقهن، كما يطالبها باعتماد برامج انتخابية تؤكد نظريا وفعليا إدراج حقوق النساء في صلب المشروع الانتخابي والمجتمعي المنشود.

تقرؤون أيضا

فديرالية رابطة حقوق النساء تنتخب سميرة موحيا رئيسة لها وهذه تشكيلة المكتب

L’article الرابطة: المغرب أخلف موعده مع المناصفة ومن حقنا صفة المنفعة العمومية est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.

Read More

التصنيفات: World

0 تعليق

اترك تعليقاً

عنصر نائب للصورة الرمزية (Avatar)

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.