نشرت صحيقة “الباييس”، اليوم السبت، مقالا يوضح أن التغير الرئيسي في قانون الهجرة لوزارة ” الإدماج والضمان الاجتماعي و الهجرة “، تم تعليقه حتى إشعار آخر، إذ أن المرسوم الملكي لتسهيل تسوية وضعية الشباب الذين يهاجرون بمفردهم ( سواء كانوا قاصرين أو عند بلوغهم سن الرشد) لن يطرح على مجلس الوزراء في 24 غشت وتم حذف من جدول الأعمال، حيث لا يوجد تاريخ جديد لاسترداده.
هذا ولم تقدم إدارة الهجرة تفسيرات حول تأخير الإجراء الذي يتعين عليها الموافقة عليه في أقرب وقت ممكن، بل تؤكد فقط أنها واثقة في نجاحه لكنها لا تعرف متى بالضبط، من ناحية أخرى تشير مصادر مطلعة على المفاوضات إلى أن وزارة الداخلية الإسبانية هي التي تعرقل المبادرة.
يهدف الإجراء، الذي يتضمن تعديل قانون الهجرة الإسباني إلى إزالة بعض العوائق التي تمنع اندماج المهاجرين الشباب في سوق الشغل، إذ أن القاصرين الذين يصلون بمفردهم إلى إسبانيا على متن قوارب أو في الجانب السفلي من الشاحنات لا يعتبرون “مهاجرون غير نظاميين”، ويجب الترحيب بهم وحمايتهم وتوثيقهم بموجب القانون، ولكن هناك العديد من العوائق التي تمنعهم عمليًا من الحصول على أوراقهم بل فعل ومن الصعب جدا عليهم العمل.
تتضاعف المطالب عندما يبلغون 18 عامًا ولا يتمكن سوى عدد قليل من المحظوظين من الحصول على بطاقة الإقامة والعمل، أحد شروط تجديد الوثيقة في سن 19 هو إثبات دخل شهري يفوق 2000 يورو، وحتى عندما يستوفون الشروط يكون التصريح الممنوح على أساس غير ربحي (مثل الإقامة الممنوحة عادة للأزواج المغتربين)، ولا يسمح لهم بالعمل.
ولتغيير هذا الوضع يحتاجون إلى شركة بدون ديون مع الضمان الاجتماعي أو الخزينة لكي تعرض عليهم عقد عمل بدوام كامل لمدة عام واحد، وقد يستفيد من هذا التعديل في قانون الهجرة أكثر من 8000 قاصرا و8000 شابا راشدا تتراوح أعمارهم بين 18 و 23 عامًا، والذين هم الآن في إسبانيا.
وكانت المبادرة قد بدأت على المسار الصحيح، ونوقش النص الذي فتح للتشاور العمومي في أبريل من قبل الوزارات المختلفة المعنية بالأمر وقام مجلس الدولة بدراسته بصفة إستعجالبة ثم أدرجت التعديلات المطلوبة، وكان النص يوم الاثنين على جدول أعمال لجنة الأمناء ووكلاء الدولة التي تتولى إعداد القضايا التي ستعرض على مجلس الوزراء المقبل في 24 غشت.
وتشير المصادر التي تابعت العملية إلى أنه لم يكن هناك شييًا يشير إلى أنها لن تمضي قدما عكس ما وقع الأسباب التي قدمها المتحدثون باسم الوزارات الثلاث الأكثر انخراطًا في الإصلاح (الهجرة والداخلية والخارجية) لا تفسر تأجيلها، الهجرة تقول فقط إنها تنتظر إدراجها في جدول أعمال مجلس الوزراء، الداخلية تقول إن الرئاسة تريد رأيًا عاما من الشؤون الخارجية حول الإصلاح برمته.
وتؤكد وزارة الخارجية أنها تشارك “بعض المخاوف التي عبرت عنها الداخلية بشأن تأثير الإصلاح في المستقبل لكنها تؤكد أن لها “موقف بناء “، وتضيف في هذا السياق أنها قد قدمت مقترحات صياغة وتظل منفتحة على التفاوض بشأن النص “أما وزارة الرئاسة التي يرأسها فيليكس بولانيوس فقالت إن اللجنة التحضيرية لمجالس الوزراء، لم يبدو أي طلب للحصول على هذا الرأي من وزارة الخارجية كما زعمت وزارة الداخلية فقط أنهم ما زالوا “يصقلون ” النص حيث أكدوا أنه سيتم عرضه على مجلس الوزراء “بمجرد اكتمال العمل.
لكن مصادر أخرى مطلعة على المفاوضات، تؤكد بشكل غير رسمي أن الداخلية زعمت أسباب الفرصة لحذفها من جدول الأعمال، بمعنى آخر أسباب سياسية فهي الوزارة الوحيدة التي تعرقل المبادرة من الوصول إلى مجلس الوزراء المقبل.
وكان قسم فرناندو غراندي مارلاسكا قد اعترض بالفعل على هذا الإجراء، حيث ترى الداخلية أن إزالة جزء من العقبات البيروقراطية لكي يتمكن القاصرون والشباب الأجانب الذين يهاجرون بمفردهم من الإقامة والعمل بشكل قانوني في إسبانيا سيكون له تأثير غير مباشر في تشجيع آخرون على الهجرة، ولم يقدم الوزير معطيات، لكنه عبر عن ذلك في 16 يوليوز عندما تم إجتماع لمناقشة النص رسميًا بين الوزارات للمرة الأخيرة.
ووفقا لمصادر مطلعة أكدت وزارة الداخلية أن الإصلاح سيؤثر على سياستها لمكافحة الهجرة غير النظامية ومن شأنه أن يزعج الشركاء الأوروبيين وأنه سيكون حافزا للمافيا والملايين من الشباب المرشحون للهجرة.
ومنذ ذلك الاجتماع خضع النص لبعض التعديلات بشكل عام لكي تلبي بعض المطالب التي قدمتها الداخلية والخارجية، أحدهم، على سبيل المثال، يمدد المواعيد النهائية لبدء معالجة أوراق القاصرين من 15 يومًا التي اقترحتها النسخة الأولى إلى ثلاثة أشهر (حاليًا هي تسعة أشهر ولا يتم الالتزام بها)، ويجهل هل ستكون هناك تعديلات جديدة على النص.
جدير بالذكر أن المنظمات الاجتماعية التي تعمل مع القاصرين تطالب بهذا الإصلاح منذ سنوات، وكانت قد أطلقت حملة منذ أسابيع لحث الحكومة على الموافقة عليه، أما الجهات المتمتعة بالحكم الذاتي والتي هي المسؤولة قانونيا عن الوصاية على الأطفال فهي تؤيد أيضًا هذا التغيير.
L’article الحكومة الإسبانية تؤجل التعديل القانوني لتسهيل أوراق المهاجرين القصر est apparu en premier sur فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق