البلاغ الحكومي يخلق الجدل بسبب أخطاء في صياغته

واستمع مجلس الحكومة، الذي انعقد، السبت الماضي، إلى عرض حول الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية 2022، قبل أن يطلع على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، وعدد من الاتفاقات الدولية.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة صدر عقب اجتماع المجلس، الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن العرض حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022 قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي.

وانتقل المجلس، إثر ذلك، للاطلاع على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قدمته غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

واطلع المجلس أيضا، يضيف البلاغ، على بروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورغ في 10 أكتوبر 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور، وعلى اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، موقعين بالرباط في 11 غشت 2021، الأول بشأن الخدمات الجوية مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة.

كما اطلع المجلس على الاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية المعتمد بأبوجا في 28 ماي 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وعلى ميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المنعقدة بالخرطوم في 24 يناير 2006، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.

وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقات والبروتوكول والميثاق قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.