بعث كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، مذكرة لنقيب المحامين عبد الواحد الأنصاري تمنع ولوج محاكم المملكة بدون الإدلاء بالجواز الصحي.
وأشارت المراسلة إلى أن هذ التعليمات جاءت في ظل التساهل التي تنهجه مجموعة من محاكم المملكة بخصوص تطبيق قرار إلزامية الجواز الصحي.
وأعطت المراسلة فترة تحسيسية إلى غاية 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز قبل التطبيق الفعلي للتعليمات.
وطالبت المذكرة نقباء المحامين وكافة المحامين بالمغرب، إلى مساعدة المسؤولين في المحاكم على الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، “بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمتقضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من أثار جائحة كورونا”.
وأضافت أن هذا الإجراء يأتي بناءً على قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 9 نونبر 2021، وذلك سعيا لتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.
وتأتي المراسلة أيضا في وقت دفع ضعف الإقبال على مراكز التلقيح في الآونة الأخيرة، وظهور المتحور “أوميكرون” السلطات العمومية، إلى التشدد في مراقبة توفر الموظفين والمستخدمين والمرتفقين على “الجواز الصحي” عند ولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية، ومعاهد التكوين.
وكانت وزارة الداخلية في وقت سابق طالبت الولاة والعمال تطبيقا صارما لقرار التوفر على “الجواز الصحي”، اعتبارا من الأسبوع الجاري، لولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية ومعاهد التكوين والتدريب.
The post احترازا من “أوميكرون”.. مذكرة من وزارة العدل تمنع دخول المحاكم دون جواز صحي appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق