ظهر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة اليوم في مجلس المستشارين، بصورة خلقت بعدها كثير جدلٍ، بسبب ما اعتبره وهبي دوره الوزاري الحالي الذي يحتم عليه الالتزام بقانون الدولة من أجل ضمان استمراريتها الممتدة 12 قرنا.
ولوحظ جليا تشبث وهبي بقرارات الدولة، عندما تمسك بما سمي “المنشور الثلاثي” الذي فرض الإدلاء بالجواز الصحي لولوج المرتفقين المحاكم، مؤكدا في الوقت ذاته استعداده للحوار مجددا مع المحامين، لكن بشرط أن يتحملوا مسؤولية مخرجات هذا الحوار.
وقال وهبي، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن القرار الثلاثي، الذي اتخذته وزارة العدل، والسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة “لا لبس في مشروعية القرار فسابقا أكدت المحكمة الدستورية أن التدبير المالي والإداري للمحاكم مجال مشترك للتعاون بين السلطتين التنفيذية، والقضائية”.
وأضاف في هذا الصدد “أنا مستعد للحوار مجددا مع المحامين للوصول إلى حل ما دون إلغاء القرار، كالمراقبة المشتركة للجوازات، أو غيرها، لكن وجب أن يكون الحوار مسؤولا، وأن يتحمل المحامون المسؤولية عن مخرجاته”.
وتابع وهبي “لا حق لأحد أن يطلب من وزير إلغاء القانون، أو عدم إعماله.. وإلا تفككت هذه الدولة”.. وأضاف “هذه الدولة عمرها 12 قرنا ولم ولن يزعزعها أحد”.
وزاد، “لا تنسوا فأنا أصلا محامي، ورغم تغير النواب والمستشارين لكن مؤسسات الدولة لا تتغير، وقانون الطوارئ الصحية يجب احترامه لأنه صودق عليه من لدن نواب الأمة ومستشاريها”.
The post أكد على استمرارية الدولة ذات 12 قرنا.. وهبي يترافع عن جواز التلقيح بالبرلمان appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق