ناقش الباحث عبد الرحمان حبيب الله أطروحة للدكتوراه بعنوان “دور الشرطة الإدارية في الموازنة بين حفاظ على النظام العام وتنظيم الحريات العام”، تحت إشراف الدكتور محمد المودن، وبلجنة مناقشة مكونة من الدكتور الشريف الغيوبي رئيسا، والدكتور عبد العزيز برضوان الادريسي، والدكتور سمير والقاضي، والدكتور رشيد لبكر، والدكتور صالح النشاط، وقد تمت المناقشة في إطار مختبر الدراسات السياسية والحكامة الترابية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية.
وأكد الباحث، من خلال أطروحته، أن موضوع الشرطة الإدارية من المواضيع التي تكتسي راهنية متجددة في مجال البحث القانوني، على اعتبار أنه موضوع يعرف العديد من التطورات بتطور الزمان والمكان، بالنظر لمهام الشرطة الإدارية التي تطرح إشكالية تدور رحاها حول التوفيق بين دور الشرطة الإدارية في الحفاظ على النظام العام من جهة، وضمان التمتع بالحريات العامة من جهة أخرى.
كما أكد على أن معادلة المحافظة على النظام العام وضمان ممارسة الحريات العامة يعتبران ركيزتان أساسيتان يجب احترامهما أثناء تدخلات الشرطة الإدارية المخولة لها قانونا، ذلك أن تلك المعادلة كانت ولازالت تشكل هاجس الشرطة الإدارية أثناء ممارستها الهادفة لتحقيق المشروعية في تصرفاتها سواء في الظروف العادية أو غير العادية.
ففي الظروف العادية تستند الشرطة الإدارية غالبا في تدخلاتها إلى القوانين والتنظيمات الكفيلة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام وتنظيم الحريات العامة، في إطار احترام مبدأ المشروعية القانونية، تحت طائلة الطعن في القرارات غير المشروعة أمام القضاء الإداري.
وسجل الباحث أنه في الظروف غير العادية، كما في حالة الطوارئ الصحية، فإن التجربة المغربية أبانت عن وجود فراغ تشريعي يؤطر عمل الشرطة الإدارية وحدود تدخلاتها، الأمر الذي عجل بإصدار المشروع للمرسوم بقانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، والمرسوم رقم 2.20.293 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، واللذان شرعا لمجموعة من الإجراءات المتعلقة بالحجر الصحي وتنظيم الحريات العامة، مما وضع العديد من المؤسسات، وعلى رأسها هيئات الشرطة الإدارية موضع اختبار، كما وضع مبدأ المشروعية الإدارية وحماية الحقوق والحريات على محك بسن تدابير زجرية لكل مخالف لحالة الطوارئ الصحية حماية للنظام العام الصحي.
وتابع أن الواقع أنه بقدر ما ينفرد مجال الشرطة الإدارية بمهام متعددة ومعقدة، بقدر ما يعاني من تشتت واضح على مستوى الترسانة القانونية المنظمة له على اعتبار أنه لا يمكن تخيل مجتمع مزدهر محقق لمبادئ الديمقراطية، تسوده الفتن، وتعمه الفوضى وتهضم فيه حقوق وحريات الأفراد خلف ستار الحفاظ على النظام العام، حيث تبقى الموازنة بين تدخلات الشرطة الإدارية وحماية الحقوق والحريات هي الحل الأمثل والأنسب لبناء مجتمع إنساني سليم، تطبق فيه أصول الديمقراطية وفي نفس الوقت يعمه النظام.
The post أطروحة دكتوراه تناقش دور الشرطة الإدارية خلال فترة حالة الطوارئ الصحية appeared first on فبراير.كوم | موقع مغربي إخباري شامل يتجدد على مدار الساعة.
0 تعليق